به گزارش معدن ۲۴، جعفر سرقینی در دومین جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی با بیان این مطلب، افزود: یکی از اتفاقات خوب و کارهای بسیار مهمی که در این دولت انجام شد و نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی به خوبی این موضوع را پیگیری کردند، تصویب ایجاد شورای معادن در استان‌ها بر اساس برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد: در جلسه ای که در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم تصمیم بر این شد که نسبت به روند برگزاری جلسات و پتانسیل‌های منطقه ای، میزان تفویض اختیارها نیز متفاوت باشد و قصد داریم در استان‌های فعال، تمامی اختیارات شورایعالی معادن را تفویض کنیم.
سرقینی با اشاره به پتانسیل بالای معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی تصریح کرد: آنچه از خروجی این شورا قابل انتظار است تسهیل امور مردم، ارایه برنامه های بلند مدت در این صنعت و در نهایت رونق بیشتر صنایع معدنی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات این نشست گفت: بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد تمامی گردش مالی و حساب‌های بانکی شرکت‌های معدنی استان که خارج از منطقه قرار دارند، به شعب بانک‌های استانی منتقل شوند.
سرقینی در این رابطه اضافه کرد: این کار راحتی نیست و با موانعی مانند تعدد فعالیت شرکت‌ها در محلهای جغرافیایی مختلف روبرو هستیم. به عنوان نمونه یک شرکت در چند استان فعالیت معدنی دارد و انتقال حساب به یک استان فقط با بررسی دقیق تمامی ظرافت‌های موجود مقدور خواهد بود.
وی افزود: با اتفاق نظر مسؤولین استانی، رفع موانع اجرایی این قانون در مرحله اول برای معادن بزرگ استان دور از انتظار نیست و امیدواریم این عمل منشأ خیر و برکت و توسعه اقتصادی و گردش مالی در استان باشد.
گفتنی است رسیدگی به موارد ۲۰ پرونده معدنی استان از دیگر برنامه های دومین جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی بود که با طرح موضوع و پیشنهادات سازمان، اعضای شورا آرای خود را اعلام کردند و نتیجه مصوبات به بهره‌برداران معادن ابلاغ خواهد شد.