دهم تیر ماه روز صنعت و معدن نامیده شده است. همه ساله تمام ارکان دولت، با برگزاری همایش، سمینار و انجام مصاحبههای مختلف این روز را ارج مینهند و بر اهمیت توجه به زیربنای توسعه کشور تاکید مینمایند.
آنچه بسیار قابل تامل است برنامههای روز دهم تیر ماه نیست، چرا که انگار به صورت یک عادت و وظیفه درآمده و از روز یازدهم تیرماه همه چیز بر مدار قبل خود میچرخد. گرامیداشت این روز بجز هزینه، مصاحبههای تکراری، بایدها و نبایدهایی که همه از آن با خبر هستند و حرفهای کلی و انتزاعی، ماحصل دیگری برای صاحبان صنعت و معدن کشور به ارمغان نمیآورد.
انگار فراموش کردهایم که اختصاص روز دهم تیر ماه به روز صنعت و معدن، به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای توجه اندیشمندانه به مهم ترین موتور محرکه اقتصاد در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه بوده است.
امروزه تعریف از منابع و ذخایر خدادادی بینظیر ایران بدون برنامه ریزی صحیح و دراز مدت گمراه کننده است.
حصول پیشرفتهای عمده معدنی و صنعتی و نیل به جایگاه بایسته و درخور، با بیان تاریخچه معدنکاری چند هزارساله ممکن نیست. وقت آن رسیده است که با احصاء موانع توسعه معدنی و صنعتی کشور برنامهای اجرائی و اقدامی عملیاتی برای پر کردن فاصله بایدها و داشتهها تعریف شود. چالش‌های پیش روی معدن و صنعت ایران، عمیق، مزمن و انباشته شده است. این مشکلات به تازگی پدیدار نشدهاند که به سادگی و با آهنگی معمولی قابل حل باشند. گستردگی این چالش‌ها به گونه‌‌ای است که حل آنها عزمی ملی طلب میکند تا با بهرهگیری از تمام امکانات، اختیارات، تواناییها و ظرفیتهای کشور برای هر بخش بسیج عمومی و حرکتی جهشی تعریف شود.
در شرایط امروز ایران، یافتن راههای کاهش هزینههای تولید و افزایش درآمد، افزایش بهرهوری، تحریک تقاضای داخلی و خارجی، توسعه فناوری، ارتقا نظام مدیریتی و آموزش و توانمندسازی واحدهای معدنی و صنعتی برابر مدلهای معمول، ممکن نیست و نیازمند درک درست از عمق و گستره بحران در معدن و صنعت کشور و فهم گره خوردن آنها با مشکلات خارجی و داخلی است. عدم امکان حل کامل بحران در کوتاه مدت، آن چیزی است که از سوی معدنکاران و صنعتگران قابل درک است، اما حداقل انتظار آنان توجه حاکمیت به مدیریت این بحران در بخشهایی است که ناشی از مشکلات ایجاد شده در داخل کشور است. شاید تاثیر حاکمیت بر تحریمهای اقتصادی زیاد نباشد لیکن حاکمیت قطعاً میتواند با تعریف میز خدمت و حذف بروکراسی، حذف پالسهای منفی و محدودکننده برای سرمایهگذاری و صادرات، ثبات قوانین، کنترل اسکله‌ها و مبادی واردات غیررسمی و خارج از نظارت دولت به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز و نیز حمایت از صنایع داخلی، تعریف معافیتهای مالیاتی، تغییر نگرش کسب درآمد مستقیم از معدن و صنعت به نگاه توسعهگرا مبتنی بر افزایش اشتغال و تولید، همراه با فعالتر کردن بانکها، بیمه، بورس و …. بسته سیاستی روشن و جامعی تدوین و اعلام کند و شرایط را برای مدیریت بحران فراهم سازد.
باور کنیم که خروج از رکود، جهتدادن به نقدینگی و مهار آن، ایجاد رفاه اجتماعی، کاهش فقر و بزه، کنترل ناهنجاریها، توسعه محلی و … از پیآمدهای توسعه صنعتی و بهره برداری بهینه از معادن است و این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، تنها با تغییر پارادایم و اصلاح رویکرد، در کنار عزم ملی میسر خواهد شد. رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه معدنی و صنعتی اولین و مهمترین گام همکاری همه ارکان نظام است و این پدیده مثبت و کارساز بر پایه همکاری و وحدت رویه ملی، می تواند جهش کمی و کیفی فعالیت های تولیدی معدنی و صنعتی کشور را به ارمغان بیاورد.
مطالبه بهحق جامعه معدنی و صنعتی، تغییری بنیادین در نگرش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تصمیمسازان و مجریان کشور به مقوله توسعه است. بپذیریم که در بهترین حالت و با بهترین بخشنامه و دستور نیز زمینه توسعه پایدار فراهم نخواهد شد. ایده آل آن است که بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مکرر به دستگاه های دولتی، به کار و فعالیت خود مشغول باشد و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت کار و عملکرد سالم آنها داشته باشد.
لازم است زمینه را بگونهای برنامهریزی و فراهم کنیم که بخش خصوصی بتواند بدون چشمداشت به وام و اعتبار بانکها، برنامههای توسعه و بازسازی و نوسازی را تنظیم و اجرا کند و نظام سرمایه قوت بگیرد و با معادن و صنایع رابطه سالم تنگاتنگ ایجاد کند. متاسفانه ساختار بیمار نظام اقتصادی و عدم اطمینان مستمر در فضای کسب و کار باعث شده است که نقدینگی به سوی سپردهگذاری در بانکها سوق یابد و نظام بانکی نیز این منابع را به سوی بازارهای مالی و سفته بازی و سرمایه گذاری در مستغلات سوق میدهد. بنابراین عملاً نظام بانکی کارکردی غیر توسعهای پیدا کرده است. لذا با تقلیل انتظار، باید صرفاً بخشودگی جرایم و تقسیط مجدد وامهای معوق را خواستار شد.
همچنین نقش و اهمیت معادن و صنایع کوچک و متوسط موجود در سراسر میهن پهناور، خاصه در روستاها و شهرهای کوچک انکار ناپذیر است، زیرا می توانند منبع کارآفرینی، اشتغال و توسعه محلی باشند. توسعه و گسترش سازمان یافته این واحدها در کنار ایجاد و توسعه خوشه‌های صادراتی حاصل از تجمیع واحدهای کوچک و متوسط میتواند در پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در کشور نقش تعیین کننده داشته باشد. به این ترتیب، واحدهای کوچک تولیدی حجم بزرگ اقتصاد و اشتغال را در بر میگیرند. باید به سرعت برای عدم نگرش مثبت سیاستمداران و برنامه ریزان نسبت به کارکرد مناسب صنایع کوچک و متوسط، قوانین ناهماهنگ و نامتقارن با ساختار صنایع کوچک در حوزه مالیات، گمرک، تامین اجتماعی و قوانین کار، عدم وجود همکاریهای گروهی جهت کاهش هزینهها، تقویت فرایند تولید و نفوذ با قدرت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، عدم وجود شرکتها و موسسات قوی در خصوص پشتیبانی در حوزه تامین، لجستیک و فروش به عنوان مهمترین آسیب هایی که صنایع کوچک با آن مواجه هستند فکری کرد. قطعاً مساله آموزش مداوم کارکنان و از جمله آموزشی مدیران معادن و صنایع کوچک و متوسط، تهیه و بکاربستن استانداردهای سازگار با خواست بازارجهانی می تواند درگره گشایی از مشکلات معادن و صنایع کشور تاثیر قاطع داشته باشد.
با پذیرش این رویکرد، عقل جمعی ناظر بر حل مسائل پیش روی بخش صنعت و معدن خواهد بود و با تأکید بر افزایش بهرهوری کل (اعم از سرمایه و کار) از طریق ارتقای توان مدیریت، حل مساله نقدینگی، افزایش سریع فعالیت‌های فناوریبنیان، اهتمام بر تکمیل اطلاعات پایه ذخایر و امکانات معدنی کشور، حذف عناوین غیر قانونی بهره مالکانه و حق انتفاع معادن از فرهنگ حاکمان، تعریف فرایند جهش اقتصادی و کمک به تحقق نهضت اکتشافات و نهضت فرآوری معادن کشور، در اولین گام برای مشهورترین مشکلات فعلی راهحلهای مناسبی خواهد یافت و امکان پویایی معدن و صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی و حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در معدن و صنعت از دریچه حل و فصل مساله فراهم خواهد شد.
هر که نداند سپاسِ نعمت امروز حیف خورد بر نصیب رحمت فردا