واگذاری معادن و بهره مالکانه چالشها و راهبردها

نگاهی به سازوکار محاسبه و دریافت بهره مالکانه:

• بهره مالکانه:
  • مقدمه- تعاریف و سوابق:

بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه و… به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

از طرفی حقوق دولتی مبلغی است که براساس آن دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد . حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است. (تعریف لایحه بودجه ۹۳)

همچنانکه مشخص است تعریف بهره مالکانه و حقوق دولتی به هم نزدیک است و در پیوست های لایحه بودجه نیز عبارت بهره مالکانه و حقوق دولتی برای معادن استفاده شده است. ریشه این اصطلاح در قانون معادن قابل پیگیری است.

بر اساس ماده ۳۴ آیین ­نامه اجرایی قانون معادن ایران مصوب سال ۱۳۷۷ در اجرای ماده (۱۴) قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محدودیت منطقه، میزان سرمایه گذاری، روش استخراج، کانه آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شد.

الف: در مورد معادن زیرزمینی حداکثر تا (۶) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ب: در مورد معادن روباز حداکثر تا (۱۰) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ج: در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیرزمینی و روباز) استخراج می­شوند حداکثر تا (۸) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

در معادنی که مستلزم تجهیز و آماده سازی هستند بهره بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولتی معاف است. این آیین نامه تا سال ۱۳۹۱ در مورد تمامی شرکتهای معدنی از جمله شرکتهای چادرملو و گل گهر اجرا می شد. بر همین اساس سالانه شرکتها مبلغی را به عنوان حقوق دولتی محاسبه و به دولت پرداخت می کردند.

“قانون اصلاح قانون معادن” در آبان ماه ۱۳۹۰ تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. براساس ماده ۱۴ این اصلاحیه دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. تقریبا یک سال پس از ابلاغ قانون آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده تصویب شد. بر اساس ماده ۶۰ این آیین نامه، حقوق دولتی بر مبنای ده ‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به­گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

همچنانکه اشاره شد این حقوقی است که شرکتهایی که پروانه بهره برداری به نام انهاست باید به ایمیدرو پرداخت کنند.

اما براساس قانون بودجه شرکتهای معدنی بورسی باید حق انتفاع پرداخت کنند. در راستای اجرای قانون جدید معادن، بند ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی‌ایــران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظف می­کند تا بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج‌درصد (۵%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندی و یا کنسانتره أخذ و به نسبت ۴۰ به ۶۰ واریز نمایند. استدلال برای نسبت ۴۰ و ۶۰ آن بود که واحد های فولادسازی کشور از سنگ آهنی استفاده می کنند که به قیمت آزاد نیست، بلکه خیلی ارزانتر از بازار در اختیارشان قرار می گیرد .

در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تغییراتی در زمینه محاسبه حق انتفاع پروانه بهره­ برداری از معدن به عمل آمده که منجر به شفاف شدن نحوه محاسبه گردید. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت­های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن در سال ۱۳۹۳، سی‌درصد (۳۰%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ­آهن خام، سنگ­آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

۱-۲- تجربیات سایر کشورها

۱-۲-۱- استراتژی‌های مدیریت کلان درتوسعه منابع معدنی

یکی از روش‌هایی که دولتها برای کنترل سرمایه‎‌های معدنی یک کشور می‌تواند انجام دهد، ملی سازی معادن است. ملی سازی صنایع معدنی در شرایط محدود آن، منافاتی با خصوصی سازی ندارد و منعی برای خصوصی سازی ایجاد نمی‌کند. در واقع ملی سازی بخشی از صنایع معدنی، به معنای افزایش درآمد بخش دولتی از فعالیتهای معدنکاری با هدف سرمایه‌گذاری در سطح ملی است؛ به گونه‌ای که در نهایت فواید معدنکاری به کل جامعه برسد. در بخش معدنکاری با توجه به اینکه از ذخایر ملی یک کشور برای درآمد‌زایی استفاده می شود، لذا باید دولت سهم مناسبی از این در آمد داشته باشد تا در سطح ملی هزینه شود. ملی سازی صنایع معدنی با دولتی سازی متفاوت است، در ملی سازی نقش تصدی‌گری به دولت داده نمی‌شود و تنها دولت از بخش درآمدهای حاصله سود می برد. این درآمد با روش‌هایی مانند دریافت مالیات و بهره مالکانه و همچنین مشارکت در سرمایه گذاری حاصل می شود.

دولت‌ها با تنظیم حقوق دولتی (مالیات) و بهره مالکانه، سود شرکت‌های معدنی را در حدی تنظیم می‌کنند که هم سود کافی برای جذب بخش خصوصی در پروژه وجود داشته باشد و هم بخش دولتی درآمد مطلوبی از معادن داشته باشد. در کشورهای مختلف با افزایش یا کاهش قیمت مواد معدنی و به تبع آن تغییر مقدار سود شرکت‌ها، میزان مالیات و بهره مالکانه از سوی دولت تغییر می یابد.

برای اینکه در ازای بهره‌برداری از ذخایر معدنی یک کشور، سود حاصل از آن در توسعه معادن و یا سایر بخشهای صنعت و همچنین زیر ساخت ها هزینه شود؛ دریافت حق بهره مالکانه و مالیات یا به عبارتی ملی سازی معادن، امری ضروری است. با توجه به ماهیت فعالیت های معدنی، معمولا این حقوق به گونه ای محاسبه شده و از معدنکاران دریافت می‌شود که با توجه به وضعیت درآمد شرکت ها و وضعیت بازار، دارای انعطاف بوده و منافع هر دو طرف را تحت شرایط مختلف حفظ نماید. دولت ها نرخ مالیات و بهره مالکانه را هم برای شرایط نرمال و هم برای شرایطی که قیمت ها دچار افزایش یا کاهش می‌شوند، تنظیم می‌کنند تا سود حاصل از معدنکاری بین طرفین به نسبت مطلوب تقسیم شود.

یکی از استراتژی‌ها برای افزایش درآمد دولتی از معدنکاری، تعریف نرخ‌های مالیاتی و حق بهره مالکانه بصورت شناور است که بتواند ضمن حفظ بخش خصوصی در عرصه معدنکاری، بیشترین سود را نصیب بخش دولتی نماید. در کشورهای مختلف نرخ مالیات و بهره مالکانه کاملا متفاوت است. در برخی کشورها بهره مالکانه سهم بیشتری از پرداخت های انجام شده به بخش دولتی را دارد و در برخی کشورها سهم مالیات به مراتب بیشتر از حق بهره مالکانه است. به همین دلیل در صنایع معدنی یک پارامتر تحت عنوان “نرخ مالیات موثر ” طبق رابطه زیر تعریف می شود تا بتوان نسبت درآمد بخش دولتی را از فعالیت معدنکاری در کشورهای مختلف با هم مقایسه نمود:

بعنوان مثال در شکل  زیر نرخ مالیات موثر و هزینه‌های تولیدبرای فلز طلای چند کشور را نشان می‌دهد و می‌توان هزینه‌های تولید طلا و مالیات را در کشورهای مختلف مقایسه کرد.

شکل ۱- نرخ مالیات موثر و هزینه های چند کشور در سال۲۰۱۴

در بحث بهره مالکانه بطور کلی رویکردها را میتوان در سه دسته کلی براساس مقدار، ارزش و سود یا درامد تقسیم بندی نمود. در جدول زیر نیز نرخ موثر مالیات بخش معدن چند کشور به تفکیک نرخ مالیات یا حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ آورده شده است.

• a بهره مالکانه سود محور.
• b بهره مالکانه بر اساس ارزش ماده معدنی.
• c بهره مالکانه بر اساس ارزش ماده معدنی و تغییر بر حسب حاشیه سود.
• d  استرالیا بهره مالکانه را افزایش داد ولی پیشنهاد آن برای فلزات غیر آهنی صورت نگرفت.

بطور کلی نرخ مالیات بایستی به نحوی تنظیم شود که با توجه به شرایط بازار از یک طرف رقابت پذیری را افزایش داده و جذابیت و انگیزه کافی بین معدنکاران را برای فعالیت ایجاد نماید و از طرف دیگر بیشترین درآمد را برای بخش دولتی داشته باشد. در این مورد، نظارت کامل دولت بر میزان تولید معادن و عیار کانسارها، می تواند از سودجویی برخی و فرار مالیاتی آن ها، جلوگیری کند. وضع مالیات و بهره­مالکانه با توجه به عیار معدن (حقوق دولتی و بهره‌مالکانه شناور) می تواند سبب حفظ منافع صاحبان معادن و جلوگیری از فرار مالیاتی آن­ها شود.

۱-۲-۲- استراتژی‌های تامین مالی و رابطه آن با بهره مالکانه

با توجه به حجم بالای سرمایه اولیه مورد نیاز در صنایع معدنی تامین منابع مالی برای توسعه و احداث واحدهای معدنی، ذوب و پالایش یکی از نیازهای مهم ورود به این صنایع است که همواره با چالش روبرو است. لذا بایستی راهکارهای مناسبی برای جذب سرمایه اتخاذ شود. منابع مالی ممکن است از طریق وام بانکی، مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی و اخذ بهر مالکانه صورت پذیرد و همانطور که در بخش قبل اشاره شد برای اینکه در ازای بهره‌برداری از ذخایر معدنی یک کشور، سود حاصل از آن در توسعه معادن و یا سایر بخشهای صنعت و همچنین زیر ساخت ها هزینه شود؛ دریافت حق بهره مالکانه امری ضروری است.

بعنوان مثال در مورد مکزیک نرخ مالیات و بهره مالکانه آن بالاست بطوریکه این نرخ که تا سال ۲۰۱۳، ۳۳ درصد بود به یکباره در سال ۲۰۱۴ به ۴۱ درصد افزایش یافت. دولت مکزیک این اقدام را به منظور کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی انجام داد. با وجود این افزایش مالیات در بخش معدن، عملیات‌های معدنکاری برای تمام شرکت‌های بین‌المللی حاضر در مکزیک همچنان جزء کم هزینه‌ترین معادن در بین معادن  فعال این شرکت‌ها است. همانطور که شکل ۲ نشان داده است، مکزیک یکی از کشورهای دارای بالاترین نرخ‌ موثر مالیات است اما بعنوان مثال مجموع هزینه‌های تولید طلا در این کشور نسبت به سایر کشورها در رده پایینی قرار دارد.

شکل ۲-  نرخ مالیات موثر چند کشور و مقایسه مالیات قدیم و جدید مکزیک

– استفاده از روش ها جدید تامین مالی

یکی از روش‌های جدید تامین مالی که امروزه در جهان مورد استفاده قرار گرفته است، قراردادهای Stream و Royalty است. به خصوص قرارداهای Stream در طی سال‌های اخیر بسیار رشد داشته است. در نظر گرفتن این نوع قراردادها به عنوان روشی برای تامین مالی صنعت می‌تواند در کشور ما نیز راه گشا باشد. در ابتدا این نوع قراردادها و انواع آن‌ها توضیح داده می‌شود:

• قراردادهای Royalty

یک قرارداد royalty، حق دریافت درصدی از مواد معدنی تولید شده از یک معدن است.

به عنوان مثال طی یک قرارداد رویالتی، شرکت در ازای سرمایه گذاری اولیه مشخص، حق دریافت درصدی از ماده معدنی تولیدی در معدن را در تمام عمر معدن یا طی مدت مشخص از آن دریافت می‌کند. این نوع از قراردادها انواع متفاوتی دارند:

• Gross Proceedes (GPR) Royalty: این نوع قرارداد به جای آنکه بر مبنای میزان فلز تولیدی بسته شود، بر روی میزان فلز محتوای معدن بسته می‌شود و حق امتیاز سرمایه گذار از این بخش مشخص می‌شود.
• Gross smelter return (GSR) royalyty: در این نوع قرارداد، درصدی از ارزش ناخالص حاصل از فرآیند استخراج منابع با کسر کردن بخشی از هزینه ها که صرف باقی فرایند استخراج می‌شود، به سرمایه‌گذار داده می‌شود.
• Gross Value (GV) royalty: درصد تعیین شده از ارزش ناخالص، درآمد یا درآمد حاصل از عملیات استخراج منابع، بدون کسر هیچگونه هزینه.
• Milling Value (GV) Royalty: حق امتیاز سرمایه گذار در این نوع قرارداد از میزان ماده معدنی خروجی از آسیا محاسبه می‌شود.
• Net profits interest (NPI) Royalty: درصد مشخصی از ارزش ناخالص حاصل از استخراج ماده معدنی، بعد از در نظر گرفتن برخی از هزینه های قطعی بازیابی و کسر برخی از هزینه های تعریف شده معدن کاری مانند آسیاب کاری، جابجایی، دپو کردن و …
• Net smelter return (NSR) royalty: درصد تعریف شده ای از ارزش ناخالص حاصل از استخراج منابع، با کسر سهم متناسبی از حمل و نقل اتفاقی، بیمه، پالایش، و هزینه های ذوب.
• Net value royalty (NVR): درصد مشخصی از ارزش ناخالص عملیات استخراج معادن با کسر برخی از هزینه هایی که در قرارداد تعریف شده است.
• قراردادهای نوع Stream:

یک قرارداد stream فلزات، قراردادی است که طی آن با یک پیش پرداخت یا سرمایه گذاری اولیه، سرمایه گذار حق خرید همه یا بخشی از فلز ارزشمند تولید شده از معدن را با قیمتی ثابت و پایین‌تر از قیمت اصلی در طی مدت تعیین شده در قرارداد را دارد. این نوع از قراردادها از نوع مالیاتی royalty از نظر سایز بزرگتر هستند و از طرفی انعطاف پذیری بالاتری را در شرایط و مفاد قرارداد دارند.

نحوه عملکرد:

به عنوان مثال شرکت royal gold حق مالکیت ۲۵/۵۲ درصد از کل تولید طلای شرکت Mt. Milligan از پروژه طلا-مس این شرکت در British Columbia کانادا را طی یک قرارداد stream دریافت کرده است. پرداخت پول در این نوع قرارداد در دو نوبت صورت گرفته است. در ابتدا این شرکت حدود ۷۸۲ میلیون دلار پیش از شروع تولید صنعتی برای مشارکت در ساخت معدن به تولید کننده پرداخت کرده است. همچنین برای هر اونس طلای که به رویال گلد داده می‌شود، این شرکت ۴۳۵ دلار پرداخت می‌کند. این قرارداد برای کل طول عمر معدن پابرجاست. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که این معدن دارای ۲۶۲,۰۰۰ اونس طلا باشد و در طی ۶ سال اول تولید، به میزان ۶ میلیون اونس طلا تولید خواهد داشت. عمر این معدن ۲۲ سال تخمین زده شده است.

تامین مالی صنایع معدنی با این روش ها در طی چند سال گذشته به ویژه در معادن متوسط بسیار افزایش داشته است. با تشدید هزینه‌های تولید و کاهش قیمت محصولات فلزی، حاشیه سود معدن کاران کاهش یافته و سبب ایجاد اشکال در پرداخت بدهی‌های آن‌ها شده است. با وجود مشکلات در بازپرداخت بدهی‌ها در معادن ، یافتن سرمایه از طریق روش‌ها استقراضی برای این شرکت‌ها سخت تر شده است. اگرچه  قراردادهای رویالتی و stream جایگزینی برای روش‌های سنتی تامین مالی برای صنعت نیستند اما گزینه‌های منعطف‌تری را برای بازپرداخت به صنعت ارائه می‌دهند.

اولین قرارداد Stream در سال ۲۰۰۴ و در صنعت نقره بسته شد. تا این زمان بیش از ۵۰ شرکت ارائه دهنده چنین قراردادهایی هستند اما همچنان تعداد انگشت شماری از این شرکت‌ها بازار  این بخش را در اختیار دارند.

برای سرمایه‌گذاران در این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری با توجه به نوع قرارداد (NSR royalty، قراردادهای Stream یا NPI royalty)، شرایط قرارداد، نوع و سایز شرکت معدنی و منابع آن و عوامل تاثیر گذار بر قیمت ماده معدنی، متغییر است. شکل  میزان جریان نقدی مورد انتظار برای سرمایه گذاران، براساس سه سناریو قیمتی متفاوت و برای  قراردادهای NSR royalty و Stream و  قراردادهای NPI با ساختارهای هزینه‌ای متفاوت (هزینه بالا، متوسط و کم) را نشان می‌دهد.

بر این اساس، در قراردادهای مختلف با حق امتیاز سرمایه گذاری یکسان، در نرخ های متفاوت طلا، میزان جریان نقدی در قراردادهای مختلف به این صورت است: NSR>stream>NPI (معدن کم هزینه)> NPI (معدن با هزینه متوسط)> NPI (معدن با هزینه بالا). تغییر قیمت طلا در این قراردادها، بیشترین تاثیر را بر روی قراردادهای NPI (به ویژه منابع با هزینه بالا) میگذارد و جریان نقدی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نیز بسیار متاثر از قیمت طلا است.

قراردادهای رویالتی NSR بیشترین حاشیه سود را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهند و کمترین تاثیر را از تغییرات قیمت طلا می‌پذیرند. تنها هزینه‌ای که در این نوع قراردادها پرداخت می‌شود، سرمایه‌گذاری اولیه‌ است که توسط سرمایه‌گذار انجام می‌شود. پس از بازگشت کل سرمایه، درآمدهای حاصله بعدی، سود محسوب می‌شوند. در نتیجه این نوع از قراردادها نیازمند سرمایه‌گذاری بالاتری هستند.

قراردادهای Stream از نظر دادن هزینه اولیه مشابه با قراردادهای NSR هستند، اما در این نوع قراردادها سرمایه گذار حق امتیاز خرید بخشی از تولیدات معدن را با قیمتی ثابت و زیر قیمت بازار(معمولا ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت اصلی) را دارد. با وجود اینکه حاشیه سود این نوع قراردادها از نوع NSR کم‌تر است، اما حق امتیاز خرید بخشی یا همه تولیدات کارخانه با قیمتی کمتر برای کل طول عمر معدن یا مدت مشخص، شرایط سرمایه‌گذاری منطقی و مناسبی را برای سرمایه گذار فراهم می‌کند.

شکل ۳- میزان جریان نقدی مورد انتظار برای سرمایه گذاران، براساس سه سناریو قیمتی متفاوت در منابع با ساختارهای هزینه‌ای متفاوت؛ مرجع Wood Mackenzie

 از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری Stream برای سرمایه‌گذاران این است که سرمایه‌گذار بدون مواجه شدن با ریسک‌هایی که معدن‌کاران با آن مواجه هستند، طلای خود را با یک قیمت ثابت خریداری می‌کند. سرمایه‌گذارانی که پیش از سال ۲۰۱۰ این قراردادها را با شرکت‌های معدنی عقد کرده بودند، با افزایش قیمت طلا تا سال ۲۰۱۲ سود بالایی از این قراردادها داشته و بازگشت سرمایه‌ اولیه برای آن‌ها سریع‌تر رخ داده است. هرچند که این میزان سود و بازگشت‌پذیری برای قراردادهای پس از سال  ۲۰۱۲ رخ نداده است، اما با کاهش قیمت طلا طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، جذابیت این نوع قراردادها برای شرکت‌های معدنی نسبت به سایر روش‌های تامین مالی سنتی، بیشتر شده است.

• سازو کار پیشنهادی براورد بهره مالکانه:

با عنایت به توضیحات بخشهای پیشین برای رسیدن به مبنای درستی در محاسبه بهره مالکانه بنظر میرسد موارد زیر در تدوین روش محاسبه نرخ بهره مالکانه میبایست مد نظر قرار گیرد:

الف- ارزشیابی ارزش حق انتفاع ذخیره مورد بهره برداری تحت تملک دولت/هلدینگ/ایمیدرو …

• ارزشیابی کلیه هزینه های سرمایه گذاری انجام شده در معدن در راستای نیل به اهداف تولید از سوی سرمایه گذار و ایمیدرو به تفکیک

ج – ارزیابی فنی اقتصادی فرایند کامل زنجیره تولید(اعم از هزینه های قبل از بهره برداری،تجهیز بهره برداری و فراوری و عرضه محصول

• محاسبه نسبت سود سهام منتج از ارزیابی انجام شده(مورد ج) بین دولت/… و سرمایه گذار بر مبنای حصول به نرخ بازگشت سرمایه مساوی (برای موارد الف و ب)
• محاسبه نرخ بهره مالکانه منتج از محاسبات بند د بر مبنای درصد از سود حاصله(رویکرد سود محور در محاسبه بهره مالکانه بخش ۲-۲)
• روش فوق مبنای محاسبه نرخ بهره مالکانه در یک دوره بهره برداری مشخص(مثلا ده ساله) بوده که میتواند ارزیابی مد نظر در بندهای الف،ب وج توسط مرجع مشخص نظیر کارشناسان رسمی دادگستری ، کارشناسان خبره و … مورد توافق طرفین انجام و مورد ج بطور سالانه بروز آوری شود تا تاثیرات نوسانات قیمت و بازار محصول در نرخ فوق گنجانده شود.

• سازوکار پیشنهادی نظارت فنی و تخصصی

یک سازمان توسعه ای میبایست با کمترین تداخل امور نسبت به نظارت و پایش عملیات استخراج و تولید از طریق مکانیزمها و فعالیتهای مورد اشاره زیر جهت تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد بمنظور محاسبه بهره مالکانه اقدام نماید.

• تعیین نمایندگان فنی و تخصصی رابط در شرکت در قالب کمیته تخصصی بمنظور تضارب ارا و نیز ارتباط موثر فنی و تخصصی در خصوص نظارت بر ارایه برنامه ها و گزارشدهی مشکلات ،چالشها و راهکارها
• بر گزاری جلسات ماهانه یا حداقل فصلی برای بررسی مشکلات روند تولید و ارایه پیشنهادهای بهبود عملکرد و تحلیل و بررسی روند تولید.
• بمنظور انجام نظارت و پایش دقیق عملیات استخراج و تولید با کمترین تداخل امور و بیشترین میزان دقت و صحت ارزیابیها، ایمیدرو میتواند با مونیتورینگ همه جانبه شرکتها ،تمهیدات لازم در بهره مندی از مکانیزمها و روشهای زیر را با همکاری شرکتها فراهم اورد:
• پیاده سازی سیستمهای شبکه داخلی معادن
• طرح و راه اندازی شبکه اتوماسیون و کنترل انلاین بین معادن باسکولها،دپوها،کارخانه های فراوری،دفتر فروش و عرضه و…
• طرح و راه اندازی بسترهای ارتباط وایرلس و اینترنت بین معادن و مراکز تصمیم گیری و پایش
• طرح و راه اندازی سامانه کنترل و دیسپچینگ حمل و نقل بمنظور کنترل سلامت سیستم حمل و انبارگردانی و دپومتری بصورت لحظه ای
• ایجاد زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت استقرار سیستمهای اتوماسیون اختصاصی معادن و نیز ایجاد اتوماسیون اداری.

مجید وفایی فرد

کارشناس رسمی دادگستری معادن-بهره برداری،فرآوری وارزیابی