سومین کنفرانس تخصصی و اولین کنفرانس” اکتشاف” استیل پرایس در حالی ۹ اسفند ۱۴۰۱ در هتل المپیک تهران برگزار می شود که با توجه به نیاز به تامین پایدار مواد اولیه در جهت ارتقای کمی و کیفی فولادسازی کشور، کشف ذخائر جدید معدنی اولین و اصلی ترین اقدام لازم در جهت تعریف پروژه های معدنی و در نهایت هدفگذاری های فولادی است. به همین دلیل معدن۲۴ گفتگویی را با دکتر علیرضا غیاثوند دبیر کنفزانس” اکتشاف ذخائر معدنی، فرصت ها و چالش ها” در رابطه با اهمیت و چرایی برگزاری این کنفرانس در شرایط حاضر ترتیب داده است که در زیر مشروح آن را می خوانیم:
۱- اهمیت و ضرورت برگزاری کنفرانس “اکتشاف ذخایر معدنی؛ فرصتها و چالشها”، زمان برگزاری و مهمترین محورهای کنفرانس
ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی¬ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارند به گونه ای که صنعت و حتی زندگی بشری بر شانههای معدن بنا شده است. ذخایر معدنی ویژگیهای منحصر به فردی نظیر پایانپذیری، بین نسلی بودن و انفال بودن دارند و فعالیتهای معدنی، در زنجیره تأمین بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه صنایع فولاد و مس، در حداکثرسازی ثروت¬های بالقوه و بالفعل کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیتزدایی نقش بسزائی دارند. کشورها با شناسائی و بهرهبرداری از ذخایر معدنی در جهت ارزش افزوده، صادرات، اشتغال و محرومیتزدایی و گسترش صنایع پایین دستی بهره میبرند.
همانطور که مستحضرید مواد معدنی اساس مستحکم و پایه استوار صنایع معدنی و بخش صنعت کشور است. شرایط مساعد متالوژنی کشور و وجود ذخایر متنوع و گسترده از جمله موهبتهای الهی این سرزمین است. این تنوع و غنای ثروت معدنی همراه با وسعت سرزمین، سرمایه نیروی انسانی، وفور نسبی منابع انرژی و موقعیت استراتژیک، بنیان مزیتهای نسبی را برای مجموعهای از صنایع معدنی در کشور شکل داده که فرصتی مناسب برای رشد و توسعه شتابان کشور و رهائی از اقتصاد تک محصولی را فراهم کرده است.
در این راستا و به منظور شناسائی فرصتها و چالشهای اکتشاف ذخایر معدنی، موسسه استیل پرایس برگزارکننده کنفرانسهای بینالمللی در نظر دارد در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ سومین کنفرانس تخصصی خود را به موضوع “اکتشاف” با عنوان “اکتشاف ذخایر معدنی؛ فرصتها و چالشها” اختصاص دهد.
از مهمترین محورهای کنفرانس میتوان به ثبت و صدور مکانیزه مجوزهای معدنی، مزایده محدودههای اکتشافی، موضوع استعلام از سازمانها از جمله منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، استقرار سامانه الکترونیکی پنجره واحد، استفاده از توان بخش خصوصی در تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه اکتشافی (پهنههای اکتشافی)، اطلاعرسانی تولید و نشر دادههای پایه علوم زمین برای سرمایهگذاران معدنی، تجهیزات و ماشینآلات اکتشافی، کاهش ریسک فعالیتهای اکتشافی، حمایت، تجهیز و بهروزرسانی آزمایشگاههای معدنی کشور، ایجاد و توسعه زیرساختهای اکتشافی، سرمایهگذاری در محدودههای اکتشافی و صدور خدمات فنی و مهندسی و استفاده از توان کارشناسی موجود کشور اشاره کرد.
۲- جایگاه “اکتشاف” ذخایر معدنی در سیاستهای کلان بخش معدن
یکی از مهمترین سیاستهای کلان در بخش معادن و صنایع معدنی کشور، مطالعات زمینشناسی و تهیه اطلاعات پایه، شناسایی و اکتشاف منابع و ذخایر معدنی و اطلاعرسانی جامع علوم زمین، به منظور شناسایی ثروت ملی است. مأموریت بخش اکتشاف، فراهم آوردن ثروت جدید ملی از طریق شناسائی، کشف و توسعه معادن جدید و ایجاد یک چارچوب قانونی و مالی است که سبب تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی در اکتشاف و خدمات پشتیبان این بخش شود. در این راستا، بهبود و نوآوری روشهای حفاری برای تعیین مشخصات مواد معدنی در عمق، ضروری است.
۳- اهمیت “اکتشاف” ذخایر معدنی در کشور
شرایط مساعد متالوژنی کشورمان و وجود ذخایر متنوع و گسترده از جمله موهبتهای الهی این سرزمین است. این تنوع و غنای ثروت معدنی همراه با وسعت سرزمین، وفور نسبی منابع انرژی و موقعیت استراتژیک، بنیان مزیتهای نسبی را برای مجموعهای از صنایع معدنی در کشور شکل داده که فرصتی مناسب برای رشد و توسعه شتابان کشور و رهائی از اقتصاد تک محصولی را فراهم کرده است و در این راستا، لازم است درک عموم از این صنعت و نقش آن در زندگی مردم تبیین شود.
۴- مهمترین راهکارهای توسعه اکتشاف ذخایر معدنی در کشور
به منظور توسعه اکتشاف ذخایر معدنی در کشور، راهکارهایی وجود دارد، از جمله، باید با کمک به اجرای کامل تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن با هدف تکلیف دولت به اختصاص بودجه مناسب از محل درآمد حاصل از حقوق دولتی در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی گام برداشت. به همین منظور، برای حمایت از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی در تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه اکتشافی، ضمن حمایت مالی از این سازمان، میتوان با استفاده از ظرفیت ماده ۳۲ آئیننامه اجرائی قانون معادن، با بهرهگیری بیشتر از توان فنی و مالی بخشهای غیردولتی، به سازمان یاد شده در انجام مطالعات کلان و ناحیهای برای شناسائی پتانسیلهای معدنی کمک نمود. استفاده از ظرفیتهای قانونی دیگر از جمله تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن به منظور تشویق بهرهبرداران به صیانت از ذخایر معدنی و ارتقای تحقیق و توسعه و اکتشاف در بخش معادن، از اقدامات کارگشا در توسعه بخش اکتشاف خواهد بود. سازمان نظام مهندسی معدن با دارا بودن نیروی انسانی متخصص و بر مبنای ظرفیتهای قانونی خود از جمله ماده ۳۴ قانون معادن، میتواند نقش مؤثری به ویژه در امور فنی و مهندسی توسعه بخش اکتشاف ایفا نماید.
حمایت و تشویق متخصصین و سرمایهگذاران بخش اکتشاف در ایجاد کنسرسیومهای تخصصی و اتحادیههای مرتبط با فعالیتهای اکتشافی نظیر اتحادیه حفاران غیرنفتی، با ایجاد بستر مناسب در خصوص تأمین ماشینآلات تخصصی حفاری، رعایت استانداردهای بینالمللی و بومیسازی فرآیندهای اجرایی، آموزش متخصصین، بومیسازی ساخت تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز و ساخت ماشینآلات تخصصی، همافزایی دانش فنی در کنسرسیومهای تخصصی از راهکارهای توسعه اکتشاف ذخایر معدنی کشور است. تسهیلات بانکی کمبهره بدون وثیقه ملکی و فقط از طریق پروانه اکتشاف و صدور بیمهنامه از طریق صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و تضمین بازپرداخت تسهیلات در صورت وجود خسارت از دیگر راهکارهای حمایتی توسعه سرمایهگذاری در بخش اکتشاف است. مهمترین راهکارهای توسعه اکتشاف ذخایر معدنی در کشور عبارتند از:
-توسعه و تکمیل پایگاه دادههای علوم زمین در سطح استاندارد جهانی برای رقابت در جــذب سرمایههای اکتشافی و معدنی
-گسترش تولید و به روزرسانی و مجتمعسازی اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافی دستگاههای مختلف و توسعه سامانههای دسترسی و اطلاعرسانی مؤثر در این زمینه برای تأمین نیاز فعالیتهای سرمایهگذاری بخش غیردولتی
-تکمیل اطلاعات پایه شامل زمینشناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی، ماهواره و …، بازنگری و به روزرسانی آنها
– تکمیل و توسعه نقشههای پتانسیل مواد معدنی مختلف با به کارگیری یک الگوی ثابت بر اساس مدلسازی تیپهای کانیزایی و معرفی مدلهای کانیزایی موجود در کشور در مجامع ذیربط بینالمللی
-تهیه دایره المعارفی از نشانههای معدنی کشور (معادن، کانسارها و اندیسهای معدنی) بر اساس ذخایر شناسایی شده و موجود در کشور
-اجرای برنامههای آموزشی با استفاده از متخصصین بینالمللی برای بخش دولتی و خصوصی
-اجرای برنامههای کمکی برای تسهیل در انتقال فناوری به دولت و بخش خصوصی
-اصلاح برنامه درسی دانشگاهها و بهبود آموزش عملی زمینشناسان و مهندسین معدن
-اجرای برنامه آموزشی برای پیجویان و معدنکاران کوچک مقیاس
-اجرای برنامههای توسعه صنایع پشتیبان بخش (آزمایشگاههای مجهز به تکنولوژیهای نوین)
-با سطح سرمایهگذاری و اکتشافات فعلی، تولید به ویژه در مورد فلزات کاهش یافته در حالی که مصرف داخلی افزایش پیدا کرده است. در صورت عدم تزریق سرمایه، نرخ تهی شدن منابع معدنی شناخته شده با افزایش گسستگی بین تولید و مصرف شتاب خواهد یافت.
۵- جامعه هدف و مخاطبان برای این کنفرانس
فعالین و سرمایهگذاران بخش معدن، متقاضیان ثبت محدودههای اکتشافی و اکتشاف ذخایر معدنی، بخشهای دولتی نظیر وزارت صمت، سازمان زمینشناسی کشور، سازمان ایمیدرو، سازمان صمت استانها و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی در کنار سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سازمان نظام مهندسی معدن استانها، دانشجویان، فارغالتحصیلان و متخصصین جامعه دانشگاهی کشور، شرکتها، نهادها و هولدینگهای معدنی کشور، مجلس شورای اسلامی و … جامعه هدف و مخاطبان این کنفرانس هستند.
۶- ضرورت حضور شرکتهای بینالمللی در فعالیتهای اکتشافی
به منظور توسعه فعالیتهای اکتشافی حضور شرکتهای فعال بینالمللی در این زمینه ضروری است. با تهیه و ابلاغ قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران، بسترهای قانونی لازم برای رشد سرمایهگذاری در بخش معدن فراهم شده، به گونهای که سرمایهگذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایهگذاریهای داخلی موجود است، به طور یکسان برخوردار بوده و علاوه بر این، سرمایهگذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت. با بازنگری قانون معادن ایران، نیز، فرصت برای سرمایهگذاری مناسب در بخش معدن فراهم شده به گونهای که محدودیتی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش مواد معدنی کشور به لحاظ قانونی وجود ندارد. این موارد به لحاظ قانونی عرض شد ولی بدیهی است برای سرمایهگذاری واقعی در بخش، نیاز به بسترسازی لازم با تعاملاتی در سیاست خارجی کشور است.
۷- راهکارهای جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش اکتشاف
در زنجیره تولید مواد معدنی از اکتشاف تا فرآوری مبنای برنامهریزی بر اساس اطلاعات پایه و مزیت نسبی موجود با توجه به نیاز بازار مصرف انجام میگیرد و بقای معادن و صنایع معدنی به میزان ذخایر معدنی اکتشاف شده دارد. توسعه پایدار و رقابتی بر اساس پشتوانه ذخایر کشف شده میتواند تولید داخل و حتی تولید صادرات محور را ایجاد نماید. در صورتی که مشخصات کامل ذخایر موجود در کشور قابل بررسی و شناخته شده باشد، بر اساس نیاز صادراتی و تلفیق تکنولوژیهای لازم میتوان پاسخ نیازهای مشتریان صادراتی را عرضه نمود. روش دیگر برای ارتقای شناخت مواد معدنی باز گذاشتن واگذاری محدودههای موجود با معرفی اولیه پتانسیلهای فعلی برای سرمایهگذاران خارجی و کشف ذخایر موجود توسط آنها با توجه به نیاز بازارهای داخلی است. در خصوص امکان سرمایهگذاری خارجی در زمینه اکتشاف رعایت این موارد راهگشا است:
-تسهیل در فرآیند ثبت و صدور مجوزهای لازم
-شفافسازی اطلاعات موجود و تسریع در ثبت فرآیندها با ایجاد مکانیزه نمودن فرآیندها
-اطلاعرسانی در خصوص قوانین موجود و سادهسازی دستورالعملهای مرتبط
-هماهنگی ارگانهای مرتبط با ماده ۲۴ قانون معادن از جمله منابع طبیعی و حفاظت محیطزیست از طریق سازوکار پنجره واحد
ایجاد انگیزه در سرمایهگذار خارجی در گرو تسهیل فرآیند کسب و کار و معرفی امنیت سرمایهگذاری تا زمان خاتمه ذخیره اکتشاف شده و وجود این سرمایهگذاران موجب ارتقای تکنولوژی در اشتراک دانش فنی و نهایتاً بومیسازی آن خواهد شد.
۸- استفاده از ظرفیت اعضای سازمان نظام مهندسی معدن در فعالیتهای اکتشافی
با اجرای نظام مهندسی معدن و هدایت انجام امور فعالیتهای معدنی به سمت تخصصی شدن و الزام به دارا بودن پروانه اشتغال نظام مهندسی، زمینه جذب و هدایت انجام امور توسط متخصصین این بخش فراهم شده است. این سازمان با بیش از ۴۰ هزار عضو میتواند با صیانت از نیروی انسانی متخصص و ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صمت و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنعتی در بخش معادن، نقش ارزندهای را ایفا نماید. در واقع، شرایط لازم برای استفاده از نیروهای متخصص و فارغالتحصیلان در فعالیتهای معدنی فراهم آمده و تمامی دارندگان پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، الزام دارند که متخصصان زمینشناسی و معدن دارای پروانه اشتغال را در قالب مسئول فنی عملیات اکتشاف و مسئول فنی معادن به کار گیرند. با این حال، تا اجرای شرح وظایف کامل مسئولین عملیات اکتشاف وقفهای جدی وجود دارد که انشاالله سازمان نظام مهندسی معدن در این راستا گامهای جدی بردارد.