“محمد حسین بصیری” مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ افزود: اولویت ما در تکمیل زنجیره تولید از سنگ آهن تا محصول نهایی است، زیرا یک هلدینگ بزرگ بوده و به دنبال اجتناب از ریسک هستیم باید کل زنجیره را در خودمان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه این هلدینگ حلقه نخست صنعت بالادستی را در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: ساخت کارخانه ۲.۵ میلیون تنی کنسانتره در سیرجان، کارخانه ۲.۵ میلیون تنی گندله همجوار با کارخانه کنسانتره و همچنین کارخانه احیا استیل بافت به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی آغاز شده است.
بصیری ادامه‌داد: همچنین در تولید ذوب و شمش، کارخانه های مجتمع بناب را داریم و با اجرایی کردن فاز دوم توسعه کوره ۷۰ تنی، ظرفیت ذوب در این مجموعه به ۹۰۰ هزار تن خواهد رسید.
وی به وجود فاصله بین ذوب، شمش و نورد در این هلدینگ اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ظرفیت نورد دو برابر ظرفیت ذوب‌مان است و از آنجایی که پایان زنجیره محصولات فولادی به میلگرد ختم می‌شود، با توجه به شرایط فعلی به زنگ خطری خواهد بود که تولیدمان با زیان همراه است.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان اضافه کرد: امروز قیمت محصولات نهایی مان در مقایسه با سال گذشته تنها دو درصد رشد داشته، این در حالی است که نهاده‌های تولید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا در طرح‌های توسعه‌ای، محصولات کلاف، میلگرد و فولاد آلیاژی نیز دیده شد تا تنوع محصولات مان افزایش یابد. همچنین طرح اسلب و ورق را در هرمزگان داریم.
بصیری در عین حال خاطرنشان کرد: حدود ۱۱ میلیون تن ظرفیت اسلب و ورق در کشور در حال ایجاد است، این در حالی است که مصرف داخلی یک میلیون تن است و مشخص نیست که به راحتی بتوان این مازاد محصولات را صادر کنیم؛ لذا اقدامات باید هوشمندانه باشد که چه محصولی تولید کرده و بازار هدفمان کجا باشد.
وی ادامه داد: بر این اساس به این فکر افتادیم که در سایر مواد معدنی نیز کار کنیم و اکنون مس، طلا و روی هم جزو اولویت‌هایمان است و می‌خواهیم از اکتشافات تا زنجیره کامل آنها را سرمایه گذاری کنیم.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان به موضوع بهره مالکانه در این مجموعه اشاره کرد که به‌جای اینکه ۴۰ درصد باشد به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده است و همین مسئله سبب شده فروش مان از جای دیگر را آورده و خرج حلقه اول زنجیره کنیم که طرح های توسعه ما را به شدت زیر سوال برده است.
**
وی در ادامه پتانسیل های مختلف کشور از جمله وجود ۶۵ نوع ماده معدنی، ذخایر غنی نفت و گاز، وسعت زیاد کشور، جاذبه های توریستی، اتصال به دریا های آزاد، قابلیت هاب منطقه در موضوعات مختلف از جمله حمل و نقل هوایی را یادآور شد، اما گفت: از آنجایی که در سالهای گذشته تصمیمات ما هوشمندانه نبوده، تصمیم گیران ما اطلاعاتی از موضوعات نداشتند، ارتباطات جهانی آنان به شدت ضعیف بوده و نمی توانستند تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند، مزیت های مان از بین رفته است.
بصیری تصریح‌کرد: بزرگترین اشتباه ما در زنجیره فولاد این بود که مکان یابی های آنها مناسب نبود و به جای اینکه صنعت فولاد را به کنار دریا ببریم که روزانه میلیون‌ها متر مکعب آب نیاز دارد، داریم میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم که دریا را به کویر و صنعت برسانیم؛ همین مساله سبب شده امروز منابع آب زیرزمینی مان نیز خشک شود.
بصیری یادآور شد: در موضوع انرژی نیز شاهد همین فرصت‌سوزی ها در دولت های متعدد بودیم، زیرا از یک سو تفکرات استراتژیک و هوشمندانه نبود و از سوی دیگر افرادی که باید تخصصی فکر می‌کردند بر سر کار قرار نگرفتند.
** ایران می توانست هاب صنعت جهان باشد
وی گفت: با توجه به وجود منابع فراوان انرژی و کم هزینه بودن آن، کشورهای مختلف می توانستند مدرن ترین و کم‌آلاینده ترین صنایع را در ایران مستقر کنند. این صنایع انرژی ما را مصرف کرده و در مقابل ارزش افزوده چند هزار برابری به ما بدهند.
وی با اشاره به اینکه طرح توازن فولاد قابل تقدیر است، اظهار داشت: گرچه قرار است تولید فولاد در افق چشم انداز ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن برسد، اما تاکنون بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تن مجوز دارای پیشرفت فیزیکی صادر شده است.
بصیری تاکید کرد: دولت باید اجازه بدهد بخش خصوصی در این زمینه ورود کرده و این توازن را ایجاد کند و علت عدم توازن موجود نیز بیشتر دولت ها بوده اند.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان ادامه داد: در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ در تولید فولاد خام شاهد اضافه تولید ۱۶ میلیون تنی، در آهن اسفنجی اضافه تولید ۶ میلیون تنی، در گندله اضافه تولید ۴ میلیون تنی و در کنسانتره مازاد تولید ۲ میلیون تنی خواهیم داشت و شاید عدم توازن بحرانی تا آن زمان نداشته باشیم، اما با مجوز هایی که صادر شده این خطر احتمال می رود.
وی بار دیگر تاکید کرد: دولت باید بازار را رها کند، زیرا بخش خصوصی می‌تواند منافع خود را پیدا کرده و بر اساس عرضه و تقاضا برنامه‌ریزی کند. در همه کشورها یک رگولاتور وجود دارد که نقش هدایتگری دارد و این رگولاتور می‌تواند دولت یا بخش خصوصی قدرتمند باشد.