معدن۲۴: هیات وزیران دستورالعمل تغییرات مربوط به عوارض صادراتی گروهی از محصولات فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی را ابلاغ کرد. بر این اساس عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده خام و نیمه خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ابلاغ شده است.
نکته قابل توجه در مورد برخی محصولات معدنی و فولادی است که به یکباره عوارض صادراتی آن‌ها به جهش زیادی روبرو شده است. به عنوان نمونه شمش فولاد که پیش تر عوارض صادراتی آن ۰.۵ درصد بود به ۲ درصد رسیده که به معنی افزایش ۴ برابری آن است.
بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان نگران تاثیرات این سیاست صادراتی بر امر رقابت‌پذیری خود در بازارهای خارجی هستند، چرا که به این شکل عملا صادرات آن‌ها از صرفه می‌افتد و عرصه را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند.
اما در حوزه صنایع معدنی برای سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا ۲۰ درصد عوارض صادراتی تعیین شده است. همچنین برای کنسانتره سنگ آهن ۲۰ درصد، سنگ مس ۵ درصد، کنسانتره مس ۱۰ درصد، سنگ آلومینیوم ۲۰ درصد، سنگ روی ۵ درصد، کاتد و قطعات کاتد ۲ درصد، شمش مفتول سازی ۲ درصد، شمش کوچک ۲ درصد،
طبق ماده ۳ این دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف شده است که منابع وصول شده را به ردیف درآمدی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کند.
بسیاری از کارشناسان وضع عوارض صادراتی جدید را در شرایط تحریم، قطعی و محدودیت برق و گاز، فشار مضاعفی بر تولید می دانند که خطری بیش از پیش صنعت رو تهدید می کند.
همچنین معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است گزارش نحوه هزینه کرد منابع حاصل موضوع این دستورالعمل را جهت اجرای قانون هر شش ماه یک بار به هیات وزیران ارایه کند.