معدن۲۴: طی سال های گذشته ناظران و کارشناسان بر این موضوع تاکید کرده اند که از ظرفیت های صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی به درستی استفاده نشده است و عموما بهره گیری از آن به شکل حداقلی بوده است.
معمولا سیاستگذاران به بهانه جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر جلوی صادرات را گرفته یا آن را محدود کرده اند.
سیاست ممنوعیت یا عوارض صادراتی به عنوان مهمترین ابزارهایی است که سیاستگذار تجاری و صنعتی به وسیله آن صادرات را محدود کرده است.
از طرف دیگر گفته می شود که سیاست عوارض صادراتی یا افزایش نامتعارف حقوق دولتی معمولا با هدف پوشش کسری بودجه دولت و درآمدزایی در دستور کار قرار می گیرد.
در این رابطه بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران می گوید، جلوی صادرات گرفته می شود چون ارزش‌افزوده پایینی دارد، این کار کاملا غلط است. متاسفانه هدف دولت از بستن عوارض نگاه درآمدی است چون کشور را گران اداره می‌کند و همیشه کسری بودجه دارد.
به اعتقاد شکوری با این سیاست ها تولیدکننده تنبیه می‌شود، در اقتصاد تولیدکننده محترم است، چه در اول زنجیره که ارزش افزوده کمتری داشته باشد و چه در آخر زنجیره که محصول نهایی مصرفی تولید می‌شود و ارزش افزوده بیشتری دارد.
این در حالی است که متولیان دولتی با سیاست های شان اول زنجیره را سرزنش و تولیدکننده آخر زنجیره را تشویق می کنند. در حالی که این کار از اساس غلط است.