معدن۲۴:رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع سرب و روی ایران معتقد است که سیاست های مالیاتی دولت و رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان مهمترین موانع برای صنعت سرب و روی در نیمه اول امسال بوده است.
حسن حسینقلی در این باره اظهار کرد: دولت در سال جاری اقدام جدی برای رفع چالش های این صنعت انجام نداده است. دولت می گوید صادرات سرب و روی جزو صادرات محصولات خام و نیمه خام است و برای همین فعالان آن نمی توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. فعالان سرب و روی مالیت ارزش افزوده را نمی تواند پس بگیرد و دولت این صنایع را مکلف کرده است که نیم درصد عوارض صادراتی را هم پرداخت کنند و آن را به دانش بنیان ها بدهد. ولی خود دولت از جیب خود باید این کار را انجام دهد. حالا گفته شده است که ۲ درصد مالیات علی الحساب پرداخت کنید که همه این ها کارهای خارج از عرف است. واقعا جای تعجب دارد. هم مجلس و هم دولت در این زمینه با هم همسو هستند.
او ادامه داد: وضعیت صادرات تا حدودی مثل سال گذشته بوده و مقداری هم در مقایسه با پارسال کمتر شده است. علت آن هم به خاطر مانع تراشی هایی بود که متاسفانه ایجاد کردند. بزرگترین مانعی که دولت برای صادرات محصولات سرب و روی ایجاد کرد، تعهد ارزی و ورود موقت بوده است. ورود موقت قانون خود را دارد. وقتی ارزی از طرف دولت داده نشده است چرا گفته می شود که باید ارز را برگردانید؟ همچنین عوارض صادراتی خیلی تاثیر منفی داشت. نیم درصد صادرات به هر حال از ۵ درصد مالیات بیشتر است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های سرب و روی افزود: رایزنی های بخش خصوصی با دولت هم چندان موثر نبوده است. چرا که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی باید تشکیل شود، تشکیل نمی شود. یعنی وزیر اقتصاد به این جلسه نمی آید. اگر ایشان به جلسات بیایند مشکلات صنعت سرب و روی هم به دولت منتقل می شود. دولت می گویند که ما رییس اتاق را که ۲۶۵ نفر به او رای دادند قبول نداریم. این اتفاق خیلی تاثیر منفی داشته است. اینکه دولت می گوید رییس اتاق را قبول نداریم مشخص نیست بر اساس چه ضابطه ای است. انتخابات طبق قانون انجام شده است. وظایف شورای عالی نظارت این نیست که انتخابات و یا یک فردی را رای به عدم صلاحیت بدهد.
حسینقلی درباره چشم انداز صنعت سرب و روی در چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: به نظر نمی رسد که در روند صنعت سرب و روی تا چهار ماه آینده ئ تا پایان سال اتفاق مثبتی ایجاد شود. در بودجه که نوشته در حال نوشتن است و همین طور در برنامه هفتم تمام معافیت های مالیاتی برداشته شده است و هیچ کمکی به بخش معدن نشده است. سخت گیری های مالیاتی به نظر می رسد که با هدف تامین بخشی از نیازهای مالی دولت انجام می شود که فشار آن به بخش معدن وارد می شود.