معدن۲۴: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بیان مشکلات بخش معدن پرداخت.
مطابق این گزارش، ۴۴ درصد مشکلات این بخش مربوط به قوانین دولتی است. تناقض مسئله در این است که قوانین دولتی باید تسهیل گر اوضاع باشند، نه اینکه تبدیل به مشکلی مستقل برای این بخش شوند.
۳۳ درصد مشکلات به سوء مدیریت و مشکلات معدن‌داران اختصاص دارد. این آمارها نشان می‌دهد که مدیران واحدهای معدنی با توجه به تعداد زیاد مشکلات روزمره مثل تامین سوخت، معارضان محلی و بالا بردن بهره‌وری بنگاهشان، از توسعه واحدهایشان غافل شدند.
۱۳ درصد مشکلات نیز به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی برمی‌گردد. گسترش مشکلات محیط زیستی در حالی است که همچنان هیچ نقطه مشترکی بین سازمان محیط زیست و فعالیت‌های معدنی پیدا نشده است تا شرایط کمی صلح آمیزتر شود.
۱۰ درصد باقی‌مانده مشکلات نیز مربوط به مشکلات بین‌المللی است که صادرکنندگان و تولید کنندگان را هر روز در هزارتوی مشکلات جدیدی قرار می‌دهد.
شاید بتوان با تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی یا رفع تداخلات قانونی، حدود ۷۵ مشکلات را حل کرد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به مشکلات اکتشافات معدنی پرداخته شده است. ذخایر احتمالی و قطعی که در آمارها ذکر می‌شود فقط حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرصه کشور است. بخش عظیمی از این اکتشافات در سال‌های دور انجام گرفته است و اکنون ۱۱۷ پهنه معدنی، همچون جزایر و دریاها منتظر کشف و بهره‌برداری هستند.
این پهنه‌ها که در مجموع ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع وسعت دارند، یک چهارم وسعت کشور را شامل می‌شود. اساسی‌ترین بخش در معدنکاری اکتشاف است که توسط دولت و حاکمیت انجام می‌شود.
توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و در نهایت به رونق معدن و صنایع معدنی ختم می‌شود. در حالی که یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی به اکتشافات منابع معدنی است.
این وضعیت و آمار در مقایسه با سایر کشورهای پیشرو معدن خیز که توجه زیادی به اکتشاف و ذخایر جدید و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران دارند، می‌تواند چراغ خطری برای آینده ایران باشد.
بررسیها نشان می‌دهد که ۹۹ درصد از مجموع فروش ۴۷۵٫۲ هزار تنی این شرکت در سال ۱۴۰۲، به بازارهای داخلی تعلق داشته که بخش عمده آن نیز از مسیر بورس کالا بوده است. بر اساس آمارها، فروش وزنی شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در سایه رشد قابل توجه تولید این شرکت، نزدیک به ۲۶ درصد افزایش یافته که این مهم موجب افزایش درآمدهای عملیاتی این شرکت از ۳۲ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال، به بیش از ۱۰۸ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال شده است. هم‌سو با این روند فزاینده درآمدزایی، عملکرد سودآوری این شرکت نیز در طول سال‌های اخیر جهش چشمگیری داشته است؛ به شکلی که سود خالص این شرکت در همین بازه زمانی حدود ۴۵۰ درصد رشد داشته و به پنج هزار و ۱۶۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.