سیاست‌های اعتمادساز
پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان زمینه ظهور یک حرکت ملی و عمومی را برای جهش تولید فراهم کرد؟
برای تحقق این مسیر رعایت دو اصل کلی، از اهمیت راهبردی برخوردار است. نخست طراحی مسیری برای افزایش اعتماد ملی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و دوم هدایت بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس داخلی در مسیر افزایش رقابت‌پذیری، رشد توان تولید و ورود به فاز زنجیره‌های ارزش جهانی. اگر این دو مهم محقق شود می‌توان امیدوار بود کشور علاوه بر ارتقای همه‌جانبه سطح کیفی و کمی‌تولید، استقلال خود را به خوبی حفظ و پرستیژ جهانی پیدا کرده و همچون عرصه‌های دیگر که نام ایران طنین‌انداز شده، در صحنه جهانی تولید نیز تعیین‌کننده و صاحب نقش و اثر شود. جلب مشارکت عموم مردم در تحقق این مسیر از آن جهت حیاتی است که سرمایه و انگیزه ملت ایران هرگاه قوای محرکه کاری شد مشکلات از پیش‌روی کشور کنار رفت. حال نیز مسائل صنعتی و تولید فناورانه با کمک همین مردم قابل حل است. البته این منوط به ایجاد فضای کسب‌وکار‌مناسب و اجرای سیاست‌های اعتمادساز در اقتصاد است.
فرصت تاریخی
تحقق «تولید» صرفا با تاکید بر مسائلی ساده مانند شعارهای سطحی خودکفایی و بومی‌سازی قابل تحقق نیست؛ بلکه این حضور و نقش‌آفرینی در پایین‌ترین حلقه‌های زنجیره‌های ارزش و تامین است که می‌تواند پیوستگی و وابستگی اقتصاد مولد را به اقتصاد جهانی پیوند بزند، مسیری که به طور قطع مهم‌ترین گذرگاه آن از دروازه سیاست خارجی و بهبود روابط با همسایگان و منطقه آغاز می‌شود.
در دوره‌ای که تنش‌های ژئوپلیتیکی منجر به تنش‌های جدی در حوزه روابط تجاری بین غول‌های اقتصاد جهان یعنی چین و ایالات متحده شده است، باید از این فرصت تاریخی بهره‌مند شد و از این شکاف بزرگ که عمدتا از آن با عنوان «جداسازی» یاد می‌شود، حداکثر منفعت ملی را حاصل کرد. فرصتی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال بهره‌مندی از این شکاف هستند و تلاش می‌کنند با توجه به مزیت‌های رقابتی خود، به این زنجیره‌ها بپیوندند تا از مسیر آن استقلال اقتصادی و سیاسی خود را تضمین و تعمیق کنند.
همانگونه که هر انسانی صبحگاه که از خواب بر‌می‌خیزد و پا از منزل به بیرون می‌گذارد، نیازمند تدوین چارچوبی روشن و مشخص برای «ارتباط» با سایر انسان‌هایی است که با آنها ناچار به مراوده است در سطوح مختلف نیز هر جامعه انسانی (از یک گروه کوچک مانند خانواده گرفته تا یک انجمن و در نهایت یک کشور) نیازمند تدوین دستورالعملی مدون و مشخص برای ارتباطات خود است. روشن است که از گذرگاه همین دستورالعمل می‌توان نیازهای شخص، گروه یا یک کشور را برآورده کرد. در ساده‌ترین مرحله، از نوع سلام و احوالپرسی ما با انسانی دیگر گرفته تا تنظیم پیچیده‌ترین تعاملات انسانی، می‌تواند بر منافعی که ممکن است آن را دنبال و کسب کنیم تاثیر بگذارد. از همین روست که کشورها (یعنی در بالاترین سطح زندگی جمعی) برای تحقق منافع خود اقدام به تدوین چارچوبی روشن، منسجم، سازنده و در مسیر تحقق حداکثری منافع ملی خود می‌کنند و آن را در اصطلاح متداول آن، «سیاست خارجی» می‌نامند. در تعریفی استوارتر، سیاست خارجی به راهبرد و رویکرد یک دولت در مواجهه با سایر کشورها و بازیگران بین‌المللی برای حفظ منافع ملی، ارتقای ارزش‌ها و دستیابی به اهداف خود در عرصه بین‌المللی اشاره دارد. این مجموعه، طیف وسیعی از ابزارها و اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و فرهنگی با هدف شکل‌دادن به روابط با کشورهای خارجی، تاثیرگذاری بر رویدادهای منطقه‌ای و جهانی و ارتقای موقعیت کشور در جهان را در بر می‌گیرد. به طور طبیعی، تاریخ سیاست خارجی به تمدن‌های باستانی (و مشخصا انسان‌های نخستین) باز می‌گردد، جایی که حاکمان و امپراتوری‌ها درگیر دیپلماسی، تجارت، اتحاد و جنگ با کشورهای همسایه و قدرت‌های دور و نزدیک بودند. با این حال مفهوم مدرن سیاست خارجی در چارچوب نظام دولت- ملت و ظهور دیپلماسی به عنوان یک نهاد رسمی پدیدار شد. این حوزه به قدری حساس و حیاتی است که بخش قابل‌توجهی از زمان، توان و دارایی‌های مهم‌ترین افراد در کشورهای گوناگون، صرف پرداختن و بررسی به این حوزه کلیدی می‌شود. در طول تاریخ سیاست خارجی در پاسخ به پویایی‌های ژئوپلیتیکی در حال تغییر، پیشرفت‌های فناورانه و تغییرات ایدئولوژیک تکامل یافته است. امروزه سیاست خارجی، ابزاری حیاتی برای دولت‌سازی باقی مانده است، زیرا کشورها چالش‌های پیچیده جهانی را پشت سر می‌گذارند و منافع خود را در جهانی به هم پیوسته دنبال می‌کنند.
با ورود به سال جدید خورشیدی، نقطه ثقل سخنان نوروزی رهبری نیز متمرکز بر فرآیندهای منبعث از سیاست خارجی ایران بود. ایشان همان‌طور که تلخ‌ترین واقعه سال گذشته را حمله به غزه توصیف کردند، به شیرینی آن نیز اشاره کردند و از «تقویت روابط خارجی دولت» ابراز خرسندی کردند. مساله‌ای که دولت باید این راهبرد را با قطب‌نمای صنعتی‌شدن ببیند و در راهبری سیاست خارجی در کنار افزایش اقتدار ملی تداوم رشد و توسعه اقتصادی ایران را سرلوحه کار خود قرار دهد. سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب به خوبی نشان داد که ایشان با دقت بر مسائل ایران اشراف دارند و نقطه قوت حکمرانی را عبور از گذرگاه نقش‌آفرینی کشور در حوزه‌های پیرامونی و منطقه‌ای می‌دانند. این همان گوهر گمشده‌ای است که بسیاری از اصحاب فکر و کارشناسان اقتصادی بر اهمیت آن در بهبود حال اقتصاد در هم شکسته ایران تاکید می‌کنند. تولیدکنندگان نیز بهبود روابط خارجی و رفع تنش‌ها را بهبوددهنده وضعیت اقتصادی کشور، پدیدآورنده ثبات، مشوق فعالیت مولد و ترغیب‌کننده نیروی انسانی ماهر و ارزشمند، به ماندن در کشور دانسته و آن را راه تسهیل تجارت با جهان می‌دانند. در واقع، بهبود روابط خارجی نکته‌ای است که سرریز آن، التیام‌بخش بسیاری از معضلات کشور است که این روزها بخش‌های مختلف با آن دست به گریبانند.
رهبر انقلاب با تاکید بر مساله تولید به عنوان کلید اصلی رفع مشکلات ملی، مواردی چون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی که از جمله مشکلات تولیدکنندگان کشور هستند، مورد تاکید و توجه قرار دادند. بدون شک اگر مشکلات پیش‌روی بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی مولد رفع شود، مسائل آزاردهنده مورد تاکید رهبری قابل حل و فصل هستند. البته اجرای سیاست‌های درست و علمی یک روی سکه عبور از چالش‌های فعلی است و روی دیگر آن جلب مشارکت و همراهی مردم است. بدیهی است این زنجیره به هم پیوسته از مشکلات با مشارکت همه مردم که از قضا شعار امسال را نیز دربرگرفته است حل‌شدنی خواهد بود. اجماعی که در این شعار وجود دارد نه فقط محدود به عامه مردم بلکه آحاد مسئولان و مدیران کشور نیز هست. همکاری و تعامل «همه» آحاد و مسئولان در مقطع فعلی گره‌گشاست. هر یک از بازیگران به سهم خود قادر و مسئولند که در بهبود وضعیت کشور، به ویژه تسهیل شرایط تولید با تمرکز بر سه اصل توسعه تولید بزرگ‌مقیاس، دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های پیچیده و با ارزش افزوده بالا، نقش‌آفرینی کنند.
لازم به تکرار نیست که مسیر توسعه به ویژه توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها تنها از مسیر ترسیم و تحکیم بنیان‌های تولید صنعتی هموار شده است. دلیل این تاکید بسیار روشن است؛ «صنعت» منبع و منشأ افزایش «قدرت ملی» است و با جلب مشارکت دامنه وسیعی از افراد جامعه، به ارزش‌آفرینی و خلق ثروت ملی کمک خواهد کرد. علاوه بر حاشیه سود بالای تولید صنعتی، اثر مهم سرمایه‌گذاری در این بخش، تحولی است که در نتیجه تحقیق و توسعه شرکت‌های صنعتی و دانش انباشته آنها حاصل شده که همین موضوع این بخش را در مقایسه با فعالیت‌هایی نظیر کشاورزی و خدمات در جایگاه بالاتری قرار می‌دهد. از این منظر، تلاش ملی برای تحقق جهش تولید که در بیانات نوروزی رهبری جاری و ساری است، نکته‌ای است که اگر به درستی درک شود می‌تواند تغییرات ساختاری در بطن اقتصاد ایران رقم بزند.
پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان زمینه ظهور یک حرکت ملی و عمومی را برای جهش تولید فراهم کرد؟
برای تحقق این مسیر رعایت دو اصل کلی، از اهمیت راهبردی برخوردار است. نخست طراحی یک مسیر برای افزایش اعتماد ملی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و دوم هدایت بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس داخلی در مسیر افزایش رقابت‌پذیری و رشد توان تولید همچنین ورود به فاز زنجیره‌های ارزش جهانی. اگر این دو مهم محقق شود، می‌توان امیدوار بود کشور علاوه بر ارتقای همه‌جانبه سطح کیفی و کمی‌تولید، استقلال خود را به خوبی حفظ وپرستیژ جهانی پیدا کرده و همچون عرصه‌های دیگری که نام ایران طنین‌انداز شده، در صحنه جهانی تولید نیز تعیین کننده و صاحب نقش و اثر شود. جلب مشارکت عموم مردم در تحقق این مسیر از آن جهت حیاتی است که سرمایه و انگیزه ملت ایران هرگاه قوای محرکه کاری شد، مشکلات از پیش‌روی کشور کنار رفت. حال نیز مسائل صنعتی و تولید فناورانه با کمک همین مردم قابل حل است. البته این منوط به ایجاد فضای کسب‌وکار‌مناسب و اجرای سیاست‌های اعتمادساز در اقتصاد است.
دولت به عنوان مهم‌ترین بخش اجرایی در کشور باید توجه دقیق داشته باشد که موانع تولید در اقتصاد مولد به ویژه در شرایط بحرانی کنونی، مهم‌ترین دستور کاری است که رهبری نیز به صراحت و کمال دقت بر آن تاکید کرده‌اند. دولت بر مبنای وظیفه ذاتی خود باید بیش از هر نهاد دیگری آگاه باشد که صِرف دریافت مالیات از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به هیچ وجه نمی‌تواند ضامن ثبات اقتصادی و اعتمادافزایی در محیط اقتصادی باشد و بدون تولید صنعتی پیشران و پویا که هم بازار داخلی را پوشش دهد و هم جهت‌گیری منطقه‌ای و جهانی داشته باشد، امکان عبور از مشکلات ممکن نخواهد شد.
اهرم جداسازی زنجیره تامین – افزایش بهره‌وری تولید صنعتی
تعلق داشتن و حضور در بخشی از زنجیره‌های ارزش و تامین جهانی برای کسب‌وکارها، صنایع و اقتصادهای جهانی اهمیت بسیار زیاد و حتی راهبردی دارد. مشارکت در زنجیره‌های ارزش و زنجیره‌های تامین، به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا به طیف گسترده‌ای از منابع، مواد خام، اجزا و ورودی‌ها از منابع و مکان‌های مختلف دسترسی پیدا کنند. این دسترسی، شرکت‌ها را قادر می‌سازد مواد لازم را برای تولید با قیمت‌های رقابتی و کیفیت‌های استاندارد به دست آورند و از عملکرد روان فرآیندهای تولید خود اطمینان حاصل کنند. در اقتصاد جهانی‌شده امروز، زنجیره‌های تامین نقش مهمی در پیشبرد بهره‌وری تولید صنعتی و رشد اقتصادی دارند. با عرضه محصولات یا قطعات به سایر شرکت‌های زنجیره، کسب‌وکارها می‌توانند به مشتریان جدیدی دست یابند و حضور خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی گسترش دهند که این مساله منجر به افزایش فروش و درآمد آنها می‌شود. مهم‌تر اینکه زنجیره‌های ارزش و زنجیره‌های تامین، کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا ریسک‌های احتمالی را با سایرین به اشتراک بگذارند و منابع تامین خود را متنوع کنند. با همکاری با تامین‌کنندگان و شرکای متعدد، شرکت‌ها می‌توانند تاثیر اختلالاتی مانند تغییرات اقلیمی، تنش‌های ژئوپلیتیکی یا کمبود عرضه را کاهش دهند و از تداوم عملیات اطمینان حاصل کنند و اختلالات در کسب‌وکار خود را به حداقل برسانند.
یکی دیگر از سکوهای پرتاب حضور و مشارکت در زنجیره‌های ارزش و تامین جهانی، امکان بهره‌مندی از نوآوری‌های سایرین و تقویت همکاری در بین مشاغل، تامین‌کنندگان و شرکا است. با به اشتراک‌گذاشتن دانش، تخصص و منابع، شرکت‌ها می‌توانند پیشرفت‌های فناوری را سرعت ببخشند، محصولات و خدمات جدید را توسعه و کارآیی را در سراسر زنجیره بهبود دهند. همکاری همچنین یادگیری و به اشتراک‌گذاری بهترین تجربیات را تسهیل می‌کند و منجر به بهبود مستمر و رقابت می‌شود.
مجموعه این مزایا به خوبی نشان می‌دهد که تحقق «تولید»، صرفا با تاکید بر مسائلی ساده مانند شعارهای سطحی خودکفایی و بومی‌سازی قابل تحقق نیست بلکه این حضور و نقش‌آفرینی در پایین‌ترین حلقه‌های زنجیره‌های ارزش و تامین است که می‌تواند پیوستگی و وابستگی اقتصاد مولد را به اقتصاد جهانی گره بزند؛ مسیری که به طور قطع مهم‌ترین گذرگاه آن از دروازه سیاست خارجی و بهبود روابط با همسایگان و منطقه آغاز می‌شود. در دوره‌ای که تنش‌های ژئوپلیتیکی، منجر به تنش‌های جدی در حوزه روابط تجاری بین غول‌های اقتصاد جهان یعنی چین و ایالات‌متحده شده است، باید از این فرصت تاریخی بهره‌مند شد و از این شکاف بزرگ که عمدتا از آن با عنوان «جداسازی» یاد می‌شود، حداکثر منفعت ملی را حاصل کرد. فرصتی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال بهره‌مندی از این شکاف هستند و تلاش می‌کنند با توجه به مزیت‌های رقابتی خود، به این زنجیره‌ها بپیوندند تا از مسیر آن، استقلال اقتصادی و سیاسی خود را تضمین و تعمیق کنند.
تعادل جهانی تجارت کالا و رفتار سیاسی کشورهای گوناگون در برابر چین و ایالات متحده (مک‌کنزی)
روندهای اخیر به سمت جداسازی زنجیره‌های تامین، فرصت‌های منحصر به فردی را برای کشورهای در حال‌توسعه در راستای افزایش بهره‌وری، رقابت و تولید صنعتی ارائه می‌دهد. جداسازی شامل تنوع‌بخشی و بازپیکربندی زنجیره‌های تامین برای کاهش وابستگی به یک منبع یا منطقه است که اغلب توسط عواملی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی، پیشرفت‌های فناورانه و تغییر ترجیحات مصرف‌کننده هدایت می‌شود.
به طور سنتی، زنجیره‌های تامین با تمرکز بر به حداقل‌رساندن هزینه‌ها از طریق تولید و توزیع متمرکز با هدف افزایش بهره‌وری طراحی می‌شوند. با این حال اختلالات اخیر مانند تغییرات اقلیمی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری و همه‌گیری کرونا آسیب‌پذیری‌های زنجیره‌های تامین را بیش از حد برجسته کرده است. در نتیجه کشورها و شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای راهبردهای جداسازی را برای افزایش مقاومت‌پذیری، انعطاف‌پذیری و مدیریت ریسک اتخاذ می‌کنند. همان‌طور که تاکید شد جداسازی زنجیره تامین فرصت‌های متعددی را برای کشورهای در حال توسعه برای افزایش بهره‌وری تولید صنعتی و رقابت‌پذیری فراهم می‌کند. جداسازی به کشورها و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا پایگاه تامین‌کنندگان خود را متنوع کنند. درست در همین‌جاست که کشورهای در حال توسعه می‌توانند خود را به عنوان «تامین‌کنندگان جایگزین» قرار دهند و از مزیت‌های رقابتی خود مانند هزینه‌های نیروی کار کمتر، منابع طبیعی فراوان و محیط‌های نظارتی مطلوب استفاده کنند.
جهان برای تاسیس کارخانه‌های آینده به مکان‌هایی فراتر از چین می‌نگرد (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین از زمان شروع همه‌گیری کرونا در مقایسه با ۵سال پیش از آن). (صندوق بین‌المللی پول)
شرکت‌های چندملیتی به طور نامتناسبی جریان‌های تجاری را هدایت می‌کنند؛ به ویژه آنهایی که بیشتر با کالاهای پیچیده و مبتنی با دانش و فناوری مرتبط هستند (مک‌کنزی)
با جذب سرمایه‌گذاری و تقویت خوشه‌های صنعتی، کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران می‌توانند به بخش جدایی‌ناپذیر زنجیره تامین جهانی تبدیل شوند و شکوفایی تولید صنعتی و رشد اقتصادی را محقق کرده یا تقویت کنند. همچنین این روند بومی‌سازی (واقعی و سازنده) فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را تقویت می‌کند، وابستگی به تامین‌کنندگان دور (به لحاظ جغرافیایی) را کاهش می‌دهد (یعنی کاهش هزینه‌ها) و خطرات زنجیره تامین را به حداقل می‌رساند. کشورهای در حال توسعه می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و ارتقای صنایع داخلی از طریق مشوق‌های هدفمند، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های ارتقای مهارت، از این روند بهره ببرند و امکان سرمایه‌گذاری در مبدأ را تسهیل کنند. با ایجاد، تقویت یا به‌روزرسانی مراکز تولید محلی، کشورهای در حال توسعه می‌توانند شغل ایجاد کنند، انتقال فناوری را تسهیل کنند و بهره‌وری تولید صنعتی در بخش‌های راهبردی را نیز تحریک نمایند. امری که در نهایت به بهبود خلق ثروت و افزایش ارزآوری و مثبت‌شدن تراز تجاری آنها منجر خواهد شد.
تمرکز جریان تجارت جهانی حول یک کالای منحصر بفرد می‌تواند کشورها و شرکت‌های مشارکت‌کننده را در برابر اختلال‌های احتمالی، آسیب‌پذیر کند (مک‌کنزی)
وضعیت امروز اقتصاد جهان و جداسازی گسترده‌ای که در حال بروز است، ادغام زنجیره‌های تامین منطقه‌ای را تقویت می‌کند؛ این روند می‌تواند با بذل توجه بیشتر به کشورهای همسایه که برای توسعه قابلیت‌های مکمل و ترویج تجارت درون‌منطقه‌ای ممکن است تمایل به همکاری داشته باشند، تقویت و تسریع شود. از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه می‌توانند از این فرصت برای مشارکت در طرح‌های یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای مانند موافقت‌نامه‌های تجاری، اتحادیه‌های گمرکی و پروژه‌های زیربنایی استفاده کنند. کشورهای در حال توسعه با استفاده از نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی می‌توانند رقابت‌پذیری و بهره‌وری صنعتی خود را از طریق همکاری با کشورهای همسایه افزایش دهند.
چالش‌ها و ملاحظات
در حالی که جداسازی زنجیره تامین فرصت‌های قابل‌توجهی را برای کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد اما چندین چالش و ملاحظه ویژه باید مورد توجه قرار گیرد:
کشورهای در حال توسعه مانند ایران اغلب با محدودیت‌های زیرساختی مانند شبکه‌های حمل‌ونقل ناکافی، منبع تغذیه نامعتبر و دسترسی محدود به فناوری و خدمات لجستیکی مواجه هستند. پرداختن به این چالش‌های زیرساختی برای حمایت از گسترش فعالیت‌های صنعتی و تسهیل ادغام یکپارچه در زنجیره‌های تامین جهانی ضروری است. باید توجه داشت که فرسودگی زیرساخت‌ها ریسک‌های قابل‌توجه داخلی و خارجی در پی خواهد داشت. افزایش نارضایتی در داخل و همچنین عدم امکان مشارکت و خلق ثروت می‌تواند پیامدهای غیرقابل چشم‌پوشی برای ساختار حکمرانی کشور در پی داشته باشد. وضعیتی که با سرعت تصاعدی فرسودگی و استهلاک زیرساخت‌ها که بیش از چهار دهه از عمر آنها می‌گذرد، هر لحظه بر تامین نیازهای اولیه عمومی جامعه همچون تامین آب، برق، گاز و سایر کالاهای ضروری تاثیر منفی بیشتری می‌گذارد.
همزمان با فرسودگی زیرساخت‌ها، این فرسایش در حوزه نیروی انسانی نیز هویدا می‌شود. کشورهای در حال توسعه ممکن است کمبود نیروی کار ماهر و متخصص فنی را تجربه کنند که این مساله توانایی آنها را برای جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی با ارزش بالا محدود می‌کند. سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی، آموزش حرفه‌ای و برنامه‌های توسعه مهارت‌ها برای رفع این شکاف‌های مهارتی و افزایش بهره‌وری و رقابت نیروی کار ضروری است. این مساله ارتباط مستقیمی با امکان فعالیت و وجود زیرساخت مناسب برای فعالیت‌های تولیدی-صنعتی در کشور دارد. روشن است که امروزه، بنگاه‌های بزرگ کشور به دلیل چالش‌های عظیمی که پیش رو دارند، با وجود توان کافی (و بعضا امکان صادرات منطقه‌ای و حتی جهانی) اما به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد ملی، عدم وجود چشم‌انداز روشن و همچنین تنش‌های دیپلماتیک و چالش‌های ژئوپلیتیکی قادر نیستند از حداکثر توان خود بهره‌مند شوند. این وضعیت، نه تنها تاثیر مستقیمی بر بدتر شدن امکان خلق ثروت خواهد داشت بلکه رفته‌رفته نیروی انسانی کشور را نیز دچار تحلیل و در نهایت تشویق به مهاجرت می‌کند. پدیده‌ای که در یک دهه اخیر به طور انفجاری در حال رخ دادن است.
سیاست خارجی کجای ماجرا است؟
کلیه نکاتی که در سطور بالا مورد اشاره قرار گرفت، به طور تقریبی، وابستگی مستقیم و روشنی با شیوه ارتباط و تعامل با جهان پیرامونی کشورها دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و اشاره مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ایشان و تاکید بر اهمیت کلیدی حوزه تولید نیز دقیقا در همین منظومه جای می‌گیرد. بهبود مناسبات بین‌المللی و ارتباط با کشورهای همسایه، موانع بزرگ و پرشماری را در حوزه تامین مواد اولیه، انتقال فناوری، امکان سرمایه‌گذاری، گسترش همکاری و شراکت و… از پیش روی تولیدکنندگان و بنگاه‌های بزرگ کشور برخواهد داشت. از سوی دیگر، این گشایش می‌تواند به تولیدکنندگان صنعتی، امکان حضور و نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش و تامین جهانی را فراهم کند؛ مساله‌ای که به طور سازنده‌ای می‌تواند ورق اقتصاد و دیپلماسی تجاری کشور را به نفع ما برگرداند. چنین روندی می‌تواند در بلند‌مدت، به کنترل بزرگ‌ترین آفت اقتصاد ایران یعنی تورم افسارگسیخته نیز فائق آید و ثبات و توسعه را برای کشور به ارمغان آورد.
در همین زمینه و از زاویه‌ای دیگر، کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باید محیط نظارتی مساعدی برای جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و تضمین رقابت منصفانه ایجاد کنند. اجرای چارچوب‌های نظارتی شفاف و قابل پیش‌بینی، ساده‌سازی رویه‌های اداری و تقویت حاکمیت قانون برای ایجاد اعتماد سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار و در نهایت، ایجاد شرایط و زمینههای اساسی تولید، ضروری است. جداسازی زنجیره تامین فرصت‌های قابل‌توجهی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند تا بهره‌وری صنعتی و رقابت‌پذیری خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهند. کشورهای در حال توسعه با تنوع‌بخشیدن به تامین‌کنندگان، بومی‌سازی تولید و ادغام در زنجیره تامین منطقه‌ای و جهانی می‌توانند زمینه جذب سرمایه‌گذاری را تسهیل، افزایش اشتغال را محقق و رشد اقتصادی را تحریک کنند. با این حال، پرداختن به محدودیت‌های زیرساختی، کمبود مهارت‌ها، چالش‌های نظارتی و نگرانی‌های پایداری برای تحقق پتانسیل کامل جداسازی زنجیره تامین ضروری است. از طریق مداخلات سیاستی هدفمند، سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و تلاش‌های مشترک، ایران و سایر کشورهای در حال توسعه می‌توانند از جداسازی زنجیره تامین برای ایجاد اقتصادهای صنعتی انعطاف‌پذیر، فراگیر، مستقل و پایدار در قرن بیست و یکم استفاده کنند. مسیری که با تدوین استراتژی و اصلاح چارچوب‌های سیاست خارجی و جایگاه برجسته ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران، ساده‌تر از هر بازیگر دیگری حداقل در منطقه قابل تحقق خواهد بود.
با ما در یازدهمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس همراه باشید.
تهران، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳
۰۲۱۸۸۹۹۴۶۸۵/ ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸
با ما باشید