معدن۲۴- معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صمت طی نامه ای به روسای سازمان های صمت استان ها، همچنین سازمان منطقه آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو، تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد.
به گزارش معدن۲۴، «رضا محتشمی پور» طی نامه ای به روسای سازمان های صمت استان ها، همچنین سازمان منطقه آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو، تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد.
موضوع تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ طی جلسات متعدد شورای عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، رای قطعی و لازم الاجرای شورا به شرح ذیل است:
(۱) درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج میشوند، معادل ۸۰ درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می گردد.
(۲) درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین میگردد.
لازم به ذکر است معادنی که بر اساس رای شورای عالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه گردیده است، مشمول مفاد این بند نخواهند بود.
(۳) در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی می باشند موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ نماید. همچنین در صورتی که بهره بردار معدن نسبت به استحصال (فرآوری ماده معدنی همراه اقدام نماید حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست اخذ میگردد که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد گردید.
(۴) در خصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ میگردد ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام کلوخه کانسنگ یا ….. به محصول فرآوری شده کنسانتره یا شمش یا …… درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستور العمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ نماید.
(۵) با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثیر گذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی آن، کلیه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رای طرح بهره برداری جدید خود را ارائه نمایند.
در صورت تصویب این طرح ها تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن می تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداری جدید آن معدن بازنگری نماید. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رای بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نمی باشد.
(۶) چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد. حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمى اخذ خواهد گردید در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد بهره بردار موظف است مدارک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال نماید.
(۷) عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی می باشد.
پایان خبر///////
با ما در یازدهمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس همراه باشید.
تهران، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳
۰۲۱۸۸۹۹۴۶۸۵/ ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸
با ما باشید