یادداشتی از علیرضا غیاثوند صاحبنظر حوزه معدن در معدن۲۴
معدن ۲۴:پس از همه گیری ویروس کرونا و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، انگیزه و تمایل بخشهای غیرمعدنی برای سرمایه گذاری در بخش معدن، بیش از پیش افزایش یافت. سرمایه گذاری در بخش معدن در زمینه های مختلفی از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری امکانپذیر است. هر چه به سمت آغاز فعالیت های معدنی برویم، ریسک فعالیت ها بالاتر می رود. خوشبختانه، قانون معادن پیشبینی لازم را در این زمینه کرده و با تشکیل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، ریسک فعالیت های معدنی را به حداقل رسانده است و البته، این صندوق بایستی با حذف مقررات دست و پا گیر و ایجاد شرایط مناسب و تشویقهای لازم، شرایط را برای بهره مندی سرمایه گذاران این عرصه از این فرصت قانونی را فراهم نماید. از آنجایی که کشورمان به دلیل فعالیت های زمین شناسی حاکم بر آن، پتانسیل بسیار مناسبی برای توسعه فعالیت های معدنی دارد، فرصت بسیار مغتنمی برای حضور سرمایه گذاران در بخشهای اکتشافی است تا با سرمایه گذاری نه چندان زیاد، به نتایج خوبی در زمینه پتانسیل یابی ذخایر معدنی برسند و با ایجاد ارزش افزوده مناسب، سوددهی مطلوبی را برای سهام داران به ارمغان آورند.
یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران به ویژه غیرمعدنی، معرفی کردن مناسب فرصت های سرمایه گذاری برای تشویق به حضور در این عرصه است. ارائه گزارشهای پایانی عملیات اکتشاف در قالب ضوابط و معیارهای فنی و استانداردهای بین المللی از جمله استاندارد جورک، دغدغه سرمایه گذاران غیرمعدنی را به حداقل خواهد رساند. عمدتاً بخش های غیرمعدنی با ماهیت فعالیت های معدنی آشنا نیستند و توقع دارند که در مدت زمان کوتاه و یا در واقع، در مدت زمان مشخصی، به نتیجه دلخواه و تولید محصول برسند. لازم است بر اساس استراتژی سرمایه گذاران، بسته های پیشنهادی لازم در اختیار ایشان قرار گیرد.
برای مثال، برخی از سرمایه گذاران تمایلی برای پذیرفتن ریسک فعالیت های اکتشافی را ندارند و در این موارد، با ارائه بسته های پیشنهادی مناسب از گواهی کشف ها و یا پروانه های بهره برداری مختلف، می توان این گونه سرمایه گذاران را تشویق به حضور در بخشهای بهره برداری و یا فرآوری ذخایر معدنی نمود. برخی موانع داخلی، مانع توسعه فعالیت های معدنی است که از آن جمله، می توان به استعلام های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اشاره کرد. لازم است نگاه فعلی دولت به بخش معدن تغییر یابد. دولت، نباید بخش معدن را به عنوان محلی برای درآمدزایی و جبران بخشی از کسری بودجه در نظر بگیرد و همین موضوع موجب اجرا نشدن کامل عودت حقوق دولتی به خانواده معدن و به تبع آن، عدم توسعه مناسب فعالیت های معدنی خواهد شد. در بخش معدن، فقدان حضور شرکت های صاحب نام معدنی جهان، توفیق در عرصه های بین المللی را کاهش می دهد و لازم است در این خصوص با اتخاذ سیاست خارجی مناسب از این فرصتهای بین المللی استفاده نماییم. برای تشویق سرمایه گذاران بین المللی به منظور حضور در بخش اکتشاف باید ضمن ایجاد این فرهنگ، شرایط اجرائی را برای حضور شرکت های بزرگ و معتبر معدنی و کار در مقیاس های مختلف به ویژه شناسائی و پیجویی را فراهم کرد. خوشبختانه، علاوه بر پتانسیل خدادادی منابع معدنی، نیروی انسانی متخصص که عمدتاً در قالب سازمان نظام مهندسی معدنی ایران شکل قانونی خود را پیدا کرده، شرایط لازم برای توسعه شتابان فعالیت های معدنی را فراهم نموده است. امید است با استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص، پتانسیل ذخایر معدنی مطلوب و انگیزه لازم ایجاد شده برای حضور سرمایه گذاران به بخش معدن، در کنار سایر مزیت های موجود در کشور از جمله دسترسی به انرژی فراوان و موقعیت استراتژیک، شاهد رشد و شکوفایی لازم در بخش معادن و صنایع معدنی کشورمان باشیم.