سبحان میرزایی-سردبیر معدن۲۴
معدن ۲۴:اگرچه توسعه ظرفیت های تولیدی و تنوع در محصولات فولادی از دستاوردهای برجسته صنعت فولاد ایران محسوب می شود، اما نگاه واقع گرایانه نشان می دهد که این مسیر پرچالش، همواره در سایه فشارهای داخلی و خارجی به ویژه در حوزه نوسانات اقتصادی طی شده است.
برنامه هفتم توسعه که به دنبال دستیابی به تولید بیش از ۶۰ میلیون تن فولاد در سال است، چالش های بسیاری را پیش روی خود دارد. این برنامه که بخشی از راهبرد کلان صنعتی کشور است، نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی در حوزه های تامین انرژی، زیرساخت های تولیدی، نوسازی تکنولوژیک و توسعه نیروی انسانی است.
طبق برآوردهای نهادهای معتبر اقتصادی داخلی و بین المللی، تحقق این اهداف نیازمند سرمایه گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری در بخش های مختلف زنجیره فولاد و انرژی است. به عنوان مثال، تولید ۶۰ میلیون تن فولاد مستلزم افزایش چشمگیر در تامین برق و گاز است. این در حالی است که طی سال های اخیر، بحران تامین انرژی به دلیل کمبود منابع مالی، فشار تحریم ها، و فقدان توسعه زیرساخت های لازم، به یکی از موانع اصلی توسعه صنعتی تبدیل شده است .
فشارهای اقتصادی داخلی، از جمله تورم بالا، افزایش هزینه های تولید و کاهش دسترسی به سرمایه های خارجی نیز از موانع دیگر بر سر راه تحقق این اهداف است. با توجه به اینکه نرخ تورم در سال های اخیر به طور مستمر در حال افزایش بوده و نرخ ارز نیز نوسانات شدیدی داشته، بسیاری از پروژه های توسعه ای که نیازمند سرمایه گذاری های خارجی و واردات تجهیزات و فناوری هستند، با شکست مواجه شده اند. در چند گزارش و تحلیل اقتصادی منتشرشده توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به وضوح تاکید شده که توسعه پایدار زیرساخت های صنعتی و اقتصادی ایران بدون دسترسی به منابع مالی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی با موانع جدی روبه رو خواهد شد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۳ ، ایران به دلیل تحریم های اقتصادی و محدودیت های بانکی، از دستیابی به سرمایه های خارجی و انتقال فناوری های پیشرفته به شدت محروم شده است. این شرایط، بخش های حیاتی اقتصاد کشور، به ویژه صنایع کلیدی مانند فولاد، پتروشیمی و انرژی را دچار رکود کرده است. صندوق بین المللی پول در این گزارش ها تصریح کرده که نبود دسترسی به منابع مالی خارجی، مانع از نوسازی زیرساخت ها و افزایش بهره وری صنعتی شده و در نتیجه رشد اقتصادی کشور را کند کرده است.
علاوه بر این، گزارش های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ) UNCTAD ( نیز بارها به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ) FDI ( در ایران به دلیل تحریم ها و مشکلات اقتصادی اشاره کرده است. طبق گزارش ۲۰۲۱ UNCTAD ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران از سال ۲۰۱۶ به بعد روند کاهشی داشته و در سال ۲۰۲۰ به کمترین میزان خود در دهه اخیر رسیده است.
با توجه به این گزار ش ها، می توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران، به ویژه در حوزه های صنعتی و زیرساختی، برای دستیابی به رشد پایدار و رقابت پذیری جهانی، به شدت به سرمایه گذاری های خارجی و دسترسی به منابع مالی بین المللی نیاز دارد.