معدن ۲۴ – مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف امضاهای طلایی، ملغی کردن برخی بخشنامه ها و مهیا کردن شرایط برای صدور بخشنامه جامع معدنی و همچنین تطبیق سیاست های صنایع معدنی با برنامه هفتم توسعه، بخشی از اقدامات انجام شده از ابتدای سال تاکنون بوده است.
“امیر علی قلی‌زاده” در گفت‌وگو با سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام شده افزود: یکی از نخستین اقدامات انجام شده، بالا بردن سرعت پاسخگویی به نامه‌ها و مکاتبات اداری بود که سبب شده هم مباحث کارشناسی قوی‌تر شود و هم سرعت مکاتبات افزایش یابد.
وی با اشاره به تعدد بخشنامه‌های صادره در حوزه صنایع معدنی در گذشته گفت: اکنون در نظر داریم همه این بخشنامه‌ها را به یک بخشنامه واحد و مرجع تبدیل کرده و در اختیار مصرف کنندگان و بخش‌های دولتی قرار دهیم؛ این مهم از اردیبهشت ماه امسال استارت خورد، اکنون پیش نویس اولیه آمده شده و به همه استان‌ها، اتاق‌ها و خانه معدن برای دریافت نقطه نظرات ارسال شد و انتظار می‌رود نسخه نهایی آن حداکثر تا یکی دو ماه آینده آماده شود.
علیقلی‌زاده خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما در این حوزه، حذف امضاهای طلایی بود؛ این مهم زمانی میسر می‌شود که فرایندها را از کاغذ خارج کرده و به صورت سیستمی کار را به پیش ببریم.
وی با بیان اینکه اکنون این اتفاق در برخی زنجیره‌ها افتاده است، خاطرنشان کرد: به طور مثال در زنجیره مس تقریباً هیچ ورودی از سمت ما وجود ندارد و کار کاملاً سیستماتیک شده است، به طوری که سامانه جامع تجارت به عنوان سامانه مرجع وجود دارد، فاکتورهای خرید و فروش مجموعه‌ها به هم وصل شده و تنظیم سهمیه‌ها بر اساس میزان خرید و فروش مجموعه‌ها از بورس کالا و ضریب شفافیت تعریف می‌شود.
این مقام مسئول وزارت صمت تصریح کرد: انجام این مهم سبب حذف امضاهای طلایی، سیستمی شدن کار و شفاف سازی سهمیه‌ها شد که با خود تسریع در فرایندها، دخالت نکردن نفرات در تخصیص سهمیه و حذف دلالان از موضوع سهمیه‌ها را به دنبال داشت و امروز بیش از ۹۰ درصد کاتد و مفتول مس به دست مصرف کننده و تولید کننده واقعی می‌رسد.
وی ادامه داد: شرکت ملی مس که بزرگترین صادر کننده حوزه مس کشور است، در سال‌های گذشته با افت حجم صادرات و ارزش صادراتی مواجه شد؛ این در حالیست که بخش عمده توسعه زنجیره‌ای مس کشور در این شرکت است و لذا ضعیف شدن صادرات شرکت ملی مس سبب می‌شد هم خود این شرکت ضعیف شده و هم توان ارزی آن کاهش یابد؛ بر این اساس برای تامین نیازهای خود مجبور می‌شد که به سمت دولت بیاید.
وی اضافه کرد: ما با سنجیدن شرایط دیدیم که اگر این موضوع ساماندهی و سیستمی کردن را برای زنجیره مس انجام دهیم، می‌توانیم کف عرضه را تعدیل کنیم. این کار از اسفند سال گذشته استارت خورد و سه ماه به طول انجامید و کف عرضه از ۴۰۰۰ به ۳۰۰۰ تن کاهش یافت که در نتیجه توان صادراتی برای شرکت ملی مس ایجاد کرد.
وزارت صمت حق دخالت قیمتی در بازارها ندارد
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت خاطرنشان کرد: اساساً وزارت صمت حق دخالت قیمتی در بازارها را ندارد و در موضوع قیمت پایه باید انجمن‌های تخصصی و اتاق‌ها آن را در بورس کالا مطرح کنند.
وی اظهار داشت: پس از بازخوردهای خوبی که در حوزه مس دریافت کردیم این موضوع را در سایر زنجیره‌ها گسترش دادیم.
علیقلی زاده افزود: اکنون در زنجیره آلومینیوم حدود ۵۰ درصد آن اقدام شده است، اشکال در این زنجیره در خصوص مصرف قراضه‌ها است و امیدواریم تا پایان سال کار تکمیلی زنجیره آلومینیوم را به اتمام برسانیم. اکنون شاهدیم زنجیره آلومینیوم از شرایط التهابی که در گذشته داشته فاصله گرفته است، هرچند شرکت ها با قطعی‌های مکرر برق آسیب دیدگی کوره‌ها و غیره مواجه بودند.
وی اظهار داشت: برای نخستین بار جلسه اشتراکی زنجیره آلومینیوم را با حضور تولید کنندگان و مصرف کنندگان تشکیل دادیم که طی آن توافقات خوبی نیز حاصل شد و اکنون بازار آلومینیوم به ثبات و آرامش خوبی رسیده است.
این مقام مسئول وزارت صمت گفت: همچنین در زنجیره سیمان شرایط خوبی را شاهد هستیم و هماهنگی خوبی بین دفتر صنایع معدنی با زنجیره سیمان وجود دارد.
ابلاغ کف عرضه ها در زنجیره فولاد؛ به زودی
وی ادامه داد: در زنجیره فولاد، ساماندهی کار از ورق گرم استارت خورده است، چرا که پیچ تنظیم این زنجیره به ورق گرم متصل است. اکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پایش زنجیره انجام شده و امیدواریم مابقی را نیز تا شب عید به نتیجه برسانیم.
علیقلی زاده بیان داشت: در موضوع کف عرضه‌ها، یک کار بسیار سنگین محاسباتی و علمی روی زنجیره اتفاق افتاده است. اکنون زنجیره فولاد از لحاظ داده‌ها و اطلاعات شرایط خوبی دارد و اقدامات خوبی در آن انجام شده است.
وی اضافه کرد: ابتدای کار با پراکندگی داده‌ها مواجه بودیم. بر این اساس در مرحله نخست جمع آوری داده‌ها انجام شد و پس از آن پروسس داده‌ها را آغاز کردیم؛ لذا امروز موضوع محاسبه کف عرضه زنجیره فلزی کشور به انجام رسیده است. با این حال متاسفانه با تلاطم ناگهانی بازار و ارز مواجه شدیم که ابلاغ کف عرضه‌های جدید را با تاخیر همراه کرد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت خاطرنشان کرد: اکنون محاسبات کف عرضه آماده است و این موضوع را با بورس کالا نیز در میان گذاشته‌ایم و با انجمن‌ها نیز هماهنگ کردیم و کار تکمیل شده است، به محض اینکه شرایط بازارها با ثبات همراه شود ابلاغ کف عرضه‌های جدید انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تبادل کوتاژ‌های ارزی بین مجموعه‌های فلزی کشور (که بر اساس آن دیگر نیازی به تخصیص ارزی نخواهند داشت)، همچنین موضوع کف عرضه‌ها و سیستماتیک شدن محاسبات تکمیل و فروش سهمیه‌های بورسی، سبب خواهد شد سال آینده شرایط مساعدی را در کل زنجیره فلزی کشور شاهد باشیم.
پایش مجوزهای صادره در صنایع معدنی کشور
علیقلی زاده با اشاره به برنامه‌های بلند مدت اظهار داشت: دو اقدام را در این راستا در دستور کار قرار خواهیم داد که نخستین مورد پایش جدی مجوزهای صادره در کل زنجیره صنایع معدنی کشور حتی در بخش کاشی و سرامیک خواهد بود.
به گفته وی، در این زمینه با هماهنگی انجام شده با اداره‌های کل استان‌ها از حدود دو ماه آینده بازخوردهای استانی را نیز دریافت خواهیم کرد، آمار و اطلاعات ما و استان‌ها در کنار یکدیگر قرار خواهد گرفت و شروع به اقدام می‌کنیم.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت بیان داشت: برنامه ما این است که در حوزه ۱۰ رشته کاری صنایع معدنی، مجوزهایی که طی سال های گذشته کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت داشته را ابطال یا تعلیق کنیم تا از ظرفیت سازی کاذب که در برخی زنجیره‌ها وجود دارد خارج شویم، چرا که سبب سبب هدر رفت انرژی، هدر رفت مواد اولیه و هدر رفت ارزی می‌شود.
وی تاکید کرد: برنامه دیگر بلندمدت ما تطبیق سیاست‌های صنایع معدنی کشور با برنامه هفتم است که برای ما بسیار اهمیت دارد.
علیقلی زاده گفت: در این راستا شورای راهبردی بخش معدن از سال گذشته آغاز به کار کرده است. ما موظفیم از نظر قانونی سیاست‌های کلان شورا را با برنامه هفتم تطبیق دهیم تا در راستای این برنامه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی از پتانسیل‌های موجود استفاده کنیم که این مهم فقط با همکاری بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
صدور بخشنامه جامع صنایع معدنی
وی اظهار داشت: یکی دیگر از برنامه‌های مهم ما، صدور نکردن بخشنامه‌های جدید و ملغی کردن برخی بخشنامه‌ها بود به طوری که در حدود ۹ ماه گذشته حتی به اندازه انگشتان دو دست مجوز صادر نشده است. همچنین بخشنامه جدیدی در حوزه اداری صادر نشده و حتی به دنبال تجمیع بخشنامه‌ها و ابلاغ یک بخشنامه جامع صنایع معدنی هستیم.
این مقام مسئول وزارت صمت افزود: در موضوع ارزی مصوبه‌ای از سوی هیئت دولت در خصوص ارز و آیین نامه اجرایی آن صادر شده است که لازم الاجرا است. این مسئله سبب شده تا بخشی از زنجیره‌ها دچار تلاطم و مشکل در موضوع ارز شوند که دخالت و ورود وزارت صمت را به دنبال داشت. در این راستا طرحی را با همکاری انجمن‌ها و اتحادیه‌ها آماده کردیم و به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که در نهایت منجر به صدور مصوبه‌ای در ۱۳ شهریور ماه امسال توسط بانک مرکزی شد؛ این مصوبه کل گروه فلزی کشور را یک گروه در نظر گرفته و شرکت‌ها اجازه یافتند که ۱۰۰ درصد ارز خود را استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین شرکت‌ها اجازه یافتند که کوتاژ‌های صادراتی‌شان را با نرخ توافقی بین یکدیگر تبادل کنند. علاوه بر آن، کد تعرفه‌های جدید که شرکت‌ها می‌توانند بابت آن واردات انجام دهند اضافه شد و شرکت‌ها اجازه دارند برای قطعات، تجهیزات، صنایع انرژی برق و غیره خود به انجام واردات بپردازند.
علیقلی زاده خاطرنشان کرد: موضوع ارزی را باید با توجه به شرایط روز به پیش برد و باید نگاهمان را به کل صنایع فلزی به صورت یکسان پیش ببریم.