معدن۲۴:طبق آمارهای منتشر شده، واردات معدن و صنایع معدنی در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۳، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشدی ۷۷ درصدی از نظر ارزشی تجربه کرده است. این رشد، از ۳.۳ میلیارد دلار در ۷ ماهه اول ۱۴۰۲ به ۵.۹ میلیارد دلار در ۷ ماهه اول ۱۴۰۳ رسیده است. عامل اصلی این افزایش واردات، طلا بوده که در این مدت ۲.۵ میلیارد دلار به واردات کشور اضافه کرده است. بنابراین، طلا به عنوان یک بازیگر جدید در رشد واردات معدن و صنایع معدنی شناخته می‌شود و سیاست‌های ارزی اخیر به‌طور ویژه بر این بخش اثرگذار بوده است.
اثرگذاری طلا بر واردات معدن و صنایع معدنی
طلا نقش ویژه‌ای در رشد واردات مواد معدنی ایفا کرده است. واردات شمش طلا، که از سوی صادرکنندگان به عنوان یک راه‌حل برای رفع تعهدات ارزی مطرح شده، به طرز قابل توجهی در افزایش آمار واردات معدن تأثیر داشته است. در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۳، بیش از ۳.۴ میلیارد دلار از مجموع واردات معدن و صنایع معدنی به واردات طلا اختصاص داشته است که سهم ۸.۳۷ درصدی از کل واردات کشور را تشکیل می‌دهد. این میزان واردات نسبت به سال گذشته، به‌طور چشمگیری افزایش داشته است. به‌طوری‌که واردات فلزات گرانبها در این بازه زمانی از نظر ارزشی ۴۹۸ درصد و از نظر وزنی ۴۱۰ درصد افزایش یافته است.
مبادی وارداتی و همکاران تجاری ایران
در بررسی مبادی وارداتی معدن و صنایع معدنی، کشورهای مختلف سهم‌های متفاوتی در این واردات دارند. به طور مشخص:
– ترکیه** با سهم ۳۴ درصد در صدر قرار دارد.
– چین** با سهم ۲۴ درصد و امارات متحده عربی با سهم ۲۲ درصد در رده‌های بعدی هستند.
– فدراسیون روسیه**، هنگ‌کنگ و سایر کشورها به ترتیب سهم‌های کمتری دارند.
جالب اینجاست که واردات طلا از برخی از این کشورها به ویژه ترکیه و امارات متحده عربی سهم قابل توجهی دارد. به‌عنوان مثال، ترکیه حدود ۲۸ درصد از واردات ایران از این کشور را به طلا اختصاص داده است.
دلایل رشد واردات طلا و مواد معدنی
یکی از کارشناسان حوزه معدن دلایل این رشد چشمگیر را توضیح داده است. طبق نظر وی، یکی از دلایل عمده افزایش واردات طلا به الزام عرضه ارز در سامانه نیما و سیاست‌های ارزی دولت بازمی‌گردد. این الزام به صادرکنندگان معدن و صنایع معدنی فشار آورده است تا از طریق واردات طلا، تعهدات ارزی خود را برآورده کنند.
در این میان، بخشنامه‌ای که اجازه واردات طلا را به صادرکنندگان داده است، باعث شده تا برخی از فعالان اقتصادی به سمت واردات طلا حرکت کنند. این واردات به ویژه به دلیل اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد**، به‌عنوان یک فرصت برای دور زدن مقررات ارزی به کار می‌رود. به عبارت دیگر، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند طلا وارد کنند و آن را به نرخ بازار آزاد بفروشند، زیرا این نرخ واقعی‌تر از نرخ نیمایی است.
مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی
این کارشناس همچنین به برخی مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی اشاره کرده است. طبق گفته وی، با وجود الزامات ارزی، همچنان **رانت‌های ارزی در کشور وجود دارد. به‌عنوان مثال، برخی تولیدکنندگان با تبدیل کاتد مس به مفتول مسی تلاش می‌کنند تا از پرداخت ۳۰ درصد تعهدات ارزی به دولت اجتناب کنند. این نوع تخلفات، به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از نرخ نیما است، به طور طبیعی اتفاق می‌افتد.
در این زمینه، بخشنامه‌ها و الزامات ارزی باعث ایجاد رانت‌های جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) شده است. این مسئله سبب شده تا برخی واحدها با تعریف نیازهای وارداتی**، به‌طور غیرمستقیم اقدام به واردات طلا و دیگر اقلام موردنیاز کنند. در نتیجه، آمار واردات معدنی به طرز غیرمنتظره‌ای افزایش می‌یابد.
تأثیر سیاست‌های ارزی بر تولید و صادرات
یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان اقتصادی، تأثیر سیاست‌های ارزی بر **صادرات و تولید است. به گفته برخی از کارشناسان، در شرایطی که نرخ ارز به‌طور دستوری پایین نگه داشته می‌شود، تولید و اشتغال در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در این وضعیت، صادرات محدود می‌شود و تولیدکنندگان قادر به تأمین مواد اولیه به قیمت واقعی نمی‌باشند.
این کارشناس پیشنهاد می‌کند که برای رفع این مشکل، باید به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم. در صورتی که نرخ ارز شناور شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها باشند، رانت‌های ناشی از تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد حذف می‌شوند و فضای بهتری برای تولید و صادرات ایجاد می‌شود.
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
ه طور کلی، آمار واردات معدن و صنایع معدنی نشان‌دهنده یک تغییر عمده در روند واردات این بخش است که به‌ویژه به دلیل سیاست‌های ارزی و الزامات عرضه ارز در سامانه نیما ایجاد شده است. واردات طلا به یکی از محرک‌های اصلی این رشد تبدیل شده است و به نظر می‌رسد که سیاست‌های ارزی و نرخ‌های متفاوت ارز تأثیرات بزرگی بر رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان داشته‌اند.
برای حل مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی، نیاز است که اقدامات جدی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد ثبات اقتصادی انجام شود. این اقدامات نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه باعث تقویت صادرات و توسعه تولید داخلی نیز می‌شود.