معدن ۲۴:حادثه اخیر در معدن زغالسنگ معدنجو طبس بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت ایمنی معادن زغالسنگ جلب کرد و ضرورت نظارت دقیق‌تر بر این حوزه را به مسأله‌ای جدی تبدیل نمود. دولت چهاردهم در این راستا گام‌هایی اساسی از جمله احیای نظارت بر معادن، متناسب‌سازی حقوق دولتی، و بازگشت درآمدهای معادن برای توسعه زیرساخت و نوسازی تجهیزات معدنی را در برنامه دارد.
**محمد خاکی**، کارشناس دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، در گفت‌وگویی با اشاره به سیاست‌های حمایتی این وزارتخانه اظهار کرد: «با توجه به انفال بودن معادن، روند محاسبه حقوق دولتی معدن به گونه‌ای برنامه‌ریزی خواهد شد که سرمایه‌گذاری بیشتر از سوی بهره‌برداران به کاهش حقوق دولتی منجر شود.» وی تاکید کرد که پایین‌ترین ضریب حقوق دولتی به معادن زغالسنگ اختصاص یافته است تا شرایط برای این بخش بهبود یابد و معادن بتوانند در مسیر توسعه حرکت کنند.
خاکی افزود: ذخایر معدنی کشور تاکنون به بیش از ۱.۲ میلیارد تن رسیده است و رشد تولید مواد معدنی در سال جاری ۵.۴ درصد نسبت به سال گذشته بوده که این رقم در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۹ درصد رسیده است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا محدوده‌های معدنی و معادن بلامعارض را از طریق مزایده واگذار کند و مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هموار سازد.
وی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری پایدار به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی پیشرفت در حوزه معدن، شرح داد که برای تحقق رشد ۱۳ درصدی تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم، وزارت صمت ۱۷ راهبرد، ۷۰ برنامه کلان و بیش از ۲۳۰۰ اقدام در این حوزه تعریف کرده است. این برنامه‌ها نیازمند تعامل و همکاری گسترده با نهادهایی نظیر سازمان محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، وزارت کشور و وزارت نیرو است.
حقوق دولتی معادن، بر اساس ماده (۱۴) قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، با سه فاکتور اصلی محاسبه می‌شود: میزان استخراج، ضریب حقوق دولتی بر اساس نوع ماده معدنی و قیمت ماده در سالِ مبنای محاسبه. به گفته خاکی، این فرآیند به زودی مکانیزه شده و با استفاده از نرم‌افزار الگوریتم محور، تا انتهای سال جاری اجرایی خواهد شد. وی تصریح کرد که این رویکرد جدید منافع دولت، بهره‌برداران و جامعه را به صورت متوازن در نظر خواهد گرفت.
در خصوص معادن زغالسنگ، اقدامات متعددی در حال انجام است. پایگاه‌های ایمنی و امداد معادن به تجهیزات اولیه چون دستگاه‌های آتش‌نشانی، آمبولانس، رسپیراتور، و گازسنج مجهز شده و آموزش‌های لازم نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین از تسهیل فرآیند تأمین ماشین‌آلات معدنی برای معادن زغالسنگ خبر داد.
خاکی بر اهمیت تناسب میان حقوق دولتی و درآمد معادن تاکید کرد و افزود: «حقوق دولتی باید به خود معادن بازگردد و در نوسازی زیرساخت‌ها، تجهیز معادن، و ارتقای فناوری بهره‌برداری صرف شود.»