یادداشتی از دکتر علیرضا غیاثوند دبیر سومین کنفرانس اکتشاف استیل پرایس
۱- مقدمه
معدن ۲۴: ذخایر معدنی به عنوان منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد و تمدن بشری دارند. ذخایر معدنی ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی نظیر پایان‌پذیری، بین‌نسلی بودن و انفال‌بودن دارند و فعالیتهای معدنی، در زنجیره تأمین بخش‌های مختلف اقتصادی، در حداکثرسازی ثروتهای بالقوه و بالفعل کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت‌زدایی نقش بسزائی دارند. کشورها با شناسائی و بهره‌برداری از ذخایر معدنی در جهت ایجاد ارزش افزوده، صادرات، اشتغال، محرومیت‌زدایی و گسترش صنایع پایین دستی بهره می‌برند. ذخایر کشف شده و در حال بهره‌برداری در مقایسه با وسعت و پتانسیل کشور ایران اندک است. تاکنون عمده فعالیتهای اکتشافی کشور به منابع سطحی اختصاص یافته و این در حالی است که با تعمیق و به کارگیری علوم زمین مرتبط با بخش معدن و نیز گسترش و تکمیل اکتشافات معدنی، یقیناً ذخایر سرشاری در کشور قابل شناسایی، اکتشاف و بهره‌برداری خواهد بود. علی‌رغم این فرصت‌های مناسب، موانع و چالش‌هایی پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف ذخایر معدنی است که شناسائی آنها و تبدیل کردن این تهدیدها به فرصت، می‌تواند ما را در نیل به اهداف توسعه‌ای بخش اکتشاف کمک نماید.
۲-بحث
۱-۲- تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه، زیرساخت مهم توسعه فعالیتهای اکتشافی
تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه مورد نیاز برای انجام عملیات اکتشاف گامی مهم در زمینه توسعه اکتشاف ذخایر معدنی است که در همه کشورهای معدنی، این وظیفه بر عهده حاکمیت است. بخشی از وظایف دولت در توسعه اکتشاف ذخایر معدنی، ریل‌گذاری و فراهم‌ساختن زیرساخت‌ها به ویژه تهیه اطلاعات پایه است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور این وظیفه مهم را بر عهده دارد. علی‌رغم اینکه این سازمان جایگاه مناسبی برای این وظیفه خطیر دارد ولی به دلیل عدم تأمین بودجه لازم طی سنوات گذشته نتوانسته است در امر تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه مورد نیاز برای انجام عملیات اکتشاف در حد بایسته و شایسته عمل کند. پیگیری اخذ منابع مالی لازم از محل تخصیص بودجه مناسب از طریق سازوکار سازمان برنامه و بودجه و نیز از محل برگشت حقوق دولتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، برای ایجاد زیرساخت‌های عمومی، تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه مورد نیاز برای انجام عملیات اکتشاف ذخایر معدنی راه‌گشا خواهد بود.
از طرفی، تجمیع و هم‌افزائی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران، با حمایت از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و الزام دولت به تمامی سازمان‌های فعال در این زمینه تا اطلاعات تولیدی خود را به طور مستمر در اختیار سازمان مذبور قرار دهند، از اقدامات مؤثر در این زمینه است. سازمان مذبور نیز موظف است از طریق دستورالعمل اجرائی مشخص، اطلاعات پایه مذبور را در اختیار سرمایه‌گذاران و فعالان این عرصه قرار دهد.
۲-۲- توسعه و رفع مشکلات سامانه ثبت و صدور مکانیزه مجوزهای معدنی (کاداستر)
راه‌اندازی سامانه ثبت و صدور مکانیزه مجوزهای معدنی و تغییر سیستم ثبت محدوده‌های اکتشافی از کالک‌های قدیمی به سامانه کاداستر اتفاق مبارک و در خور تقدیری در گذشته بوده که باید قدردان آن باشیم. اما، این سامانه نیز متناسب با پیشرفت‌های علوم و فنون در همه زمینه‌ها باید به روز شود و مشکلات مترتب بر آن مرتفع شود. دسترسی سرمایه‌گذاران در محیطی شفاف، امن و قابل اعتماد، محیط کسب و کار این صنف را برای سرمایه‌گذاری جذاب نموده است و رفع نواقص موجود این سامانه گامی مهم در توسعه فعالیتهای معدنی به ویژه اکتشاف ذخایر معدنی خواهد بود.
۳-۲- نیروی انسانی متخصص
هر جامعه‌ای که ارزش و احترام لازم را در حق نیروی انسانی متخصص رعایت کند، بدیهی است که آن کشور در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد گرفت و نیروی انسانی، مهمترین سرمایه هر جامعه است. این مطلب در نوشتار جداگانه‌ای با تفصیل بیشتر تشریح شد ولی بنابر ارتباط موضوع لازم است در اینجا اشاره‌ای گذرا به آن داشته باشیم. روند فعلی تربیت نیروی انسانی در رشته‌های علوم زمین و معدن منجر به کمبود شدید نیروی انسانی مورد نیاز در این عرصه در آینده‌ای نزدیک خواهد شد و لازم است در این زمینه تدبیری عاجل اندیشیده شود. با اجرای نظام مهندسی معدن و هدایت انجام امور فعالیتهای معدنی به سمت تخصصی شدن و الزام به دارا بودن پروانه اشتغال نظام مهندسی، زمینه جذب و هدایت انجام امور توسط متخصصین این بخش فراهم شده و بستر لازم برای ایفای نقش ارزنده‌تر سازمان نظام مهندسی معدن در صیانت از نیروی انسانی متخصص و ترویج اصول فنی و مهندسی معدن به منظور بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و فراهم نمودن زمینه همکاری میان وزارت صمت و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنعتی در بخش معادن، مهیا شده است. اعضای سازمان مذبور نیز می‌بایست با رعایت اخلاق حرفه‌ای، در انجام امور تخصصی به گونه‌ای عمل نمایند که پاسخگوی نیاز بخش معدن در حوزه‌های مختلف مدیریت، برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های معدنی باشند. طبیعتاً، با ادامه روند فعلی و تقویت آموزش مداوم، مستمر و هدفمند اعضای سازمان نظام مهندسی معدن که در دستور کار سازمان مذبور است، نیازهای آموزشی اعضاء مرتفع و به نقش‌آفرینی مؤثرتر اعضای سازمان در امور حرفه‌ای کمک خواهد کرد. در این صورت، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری پا به عرصه فعالیتهای معدنی خواهند گذاشت.
۴-۲- تجهیزات و ماشین‌آلات اکتشافی و آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی و ادوات و ماشین‌آلات اکتشافی نقشی اساسی و تعیین‌کننده در فرآیند انجام عملیات اکتشاف اصولی ذخایر معدنی ایفا می‌کند. تجهیز، به روزآوری و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با استانداردهای بین‌المللی برای به دست آوردن نتایج آنالیز دستگاهی با سطح اطمینان قابل قبول، لازمه انجام عملیات اکتشاف اصولی ذخایر معدنی است. هم‌اکنون، علی‌رغم اینکه پیشینه خوبی در این زمینه داشته‌ایم و آزمایشگاه‌های مختلفی راه‌اندازی شده و ادوات و ماشین‌آلات اکتشافی متعددی وارد کشور شده ولی متأسفانه، تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی دسترسی ما به تعمیر، تجهیز، به روزآوری این ادوات را محدود نموده است و روند اجرائی مونتاژ و ساخت تجهیزات در داخل کشور نیز به کندی پیش می‌رود. در این بین، علاوه بر تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات و دستگاههای ژئوفیزیکی و حفاری اکتشافی عمیق نیز نقش مهمی را در انجام عملیات اکتشاف اصولی ذخایر معدنی بازی می‌کند. در حال حاضر، باید در روند تجهیز، به روزآوری و نوسازی تجهیزات، ادوات و ماشین‌آلات اکتشافی بازنگری جدی شود تا زیرساخت لازم برای سرمایه‌گذاری موفق در بخش اکتشاف ذخایر معدنی فراهم آید.
۵-۲- ارائه گزارش‌های پایان عملیات اکتشافی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی
به منظور جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، گزارش‌های پایان عملیات اکتشاف و در کل گزارشات معدنی باید در چارچوب‌های بین‌المللی قابل ارائه در بورس و مورد قبول بانک‌ها از جمله دستورالعمل جورک و NI43-101 ارائه شود. در این خصوص، نوع و حجم عملیات اکتشاف ذخایر معدنی باید بر اساس ضوابط و معیارهای فنی معدن همراه با آموزش‌های لازم انجام شود. در این صورت، گزارش‌های معدنی به ویژه گواهی‌کشف‌های صادره قابلیت اعتماد بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت. متأسفانه، در شرایط حاضر، اکثر گواهی‌کشف‌های صادره اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارند. چنانچه، گزارش‌های معدنی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی تهیه شود، زمینه‌های لازم برای ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری معدنی به ویژه در زمینه اکتشاف با سطح اعتماد بالا برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم خواهد آمد.
۶-۲- تقویت نظارت بر عملیات اکتشاف در پروانه‌های اکتشافی
نظارت مستمر بر انجام اصولی و صحیح عملیات اکتشاف با رعایت ضوابط و معیارهای فنی امری اجتناب‌ناپذیر است. این نظارت در پروانه‌های اکتشاف صادره، در بخش حاکمیتی و اجرائی، باید با استفاده از ابزار و سازوکارهای قانونی در اداره‌کل صمت استان‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌ها انجام شود تا ذخایر کشف شده از سطح اعتماد قابل قبولی برای ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برخوردار باشند.
۷-۲- ورود کارشناسان و شرکت‌های معتبر بین‌المللی در زمینه اکتشاف ذخایر معدنی
توسعه معدنی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و عمان با سرعت عجیبی در حال انجام است. بدیهی است قدمت قانونگذاری در کشور ما به بیش از یکصد سال می‌رسد و سابقه معدنکاری در ایران باستان به بیش از هزاران سال قبل بر‌می‌گردد. در مقایسه با کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس، ریل‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های قانونی، فنی، مالی و … در بخش معدن کشور ما، نزدیک به یک قرن در حال انجام است و قدمت دارد. توانمندی‌های نیروهای متخصص معدنی ما همیشه مایه مباهات و فخر ما است. پتانسیل مطلوب معدنی کشور ایران به نسبت کشورهای حاشیه خلیج فارس برتری دارد. اما، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و عمان با استفاده از کارشناسان و شرکت‌های معتبر بین‌المللی، گوی سبقت را از ما ربوده و به سرعت در حال رشد هستند و به رقبای جدی برای ما تبدیل شده‌اند. شرکت “معادن” بزرگترین شرکت معدنی عربستان سعودی و به لحاظ سرمایه بزرگترین شرکت معدنی خاورمیانه است و این شرکت در بین ده شرکت معدنی جهان با بیشترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری قرار دارد. برای استفاده بهینه از این توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و کسب جایگاه شایسته کشور در بخش معدن خاورمیانه، با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور، ضروری است بستر مناسب و شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی و ورود شرکت‌های معتبر بین‌المللی به بخش معدن را فراهم نمائیم و نیز از شرکت‌های معدنی موجود در کشور حمایت کنیم، هر چند، سال ابتدائی سند چشم‌انداز در جایگاه بهتری نسبت به سال‌های انتهایی برنامه قرار داشتیم! به سخن دیگر، به منظور توسعه فعالیتهای اکتشافی، حضور شرکت‌های فعال بین‌المللی در این زمینه ضروری است. با تهیه و ابلاغ قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، بسترهای قانونی لازم برای رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن فراهم شده، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است، به طور یکسان برخوردار بوده و علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت. با بازنگری قانون معادن ایران، نیز، فرصت برای سرمایه‌گذاری مناسب در بخش معدن فراهم شده به گونه‌ای که محدودیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش مواد معدنی کشور به لحاظ قانونی وجود ندارد. این موارد به لحاظ قانونی عرض شد ولی بدیهی است برای سرمایه‌گذاری واقعی در بخش، نیاز به بسترسازی لازم با تعاملاتی در سیاست خارجی کشور است. ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذار خارجی در گرو تسهیل فرآیند کسب و کار و معرفی امنیت سرمایه‌گذاری تا زمان خاتمه ذخیره اکتشاف شده و وجود این سرمایه‌گذاران موجب ارتقای تکنولوژی در اشتراک دانش فنی و نهایتاً بومی‌سازی آن خواهد شد.
۸-۲- تهیه بستر لازم جهت انجام عملیات اکتشاف حین بهره‌برداری در معادن
در قریب به اتفاق محدوده‌های دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، عملیات اکتشاف اصولی و کاملی انجام نشده است. این موضوع دلایل مختلفی دارد که می‌توان به نگرانی از اجبار به پرداخت حقوق دولتی بالا از ناحیه دولت، عدم حمایت مالی بخش دولتی با سازوکارهایی حمایتی نظیر تسهیلات کم‌بهره، عدم وجود سرمایه کافی و … اشاره کرد. با انجام اکتشاف حین بهره‌برداری، امکان کشف ذخایر جدید و یا اصلاح ذخایر مندرج در گواهی‌کشف وجود خواهد داشت و این موضوع شرایط را برای سرمایه‌گذاری جدید در بخش فرآوری ذخایر معدنی مهیاتر خواهد کرد.
۹-۲- اجرائی کردن پنجره واحد در بخش معدن برای مدیریت متمرکز استعلامات موضوع ماده ۲۴ قانون معادن
یکی از موانع مهم در مسیر توسعه فعالیتهای اکتشافی کشور و در کل، جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن، فرآیند استعلام از دستگاههای اجرایی برای تعیین محدوده بلامعارض به منظور صدور پروانه اکتشاف است. در حال حاضر، اکثریت مساحت کشور بلوکه است و مساحت بسیار اندکی از کشور برای اکتشاف ذخایر معدنی وجود دارد. ماده ۲۴ قانون معادن به صراحت دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی مربوط را مکلف نموده که حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند و بر اساس تبصره ۴ این ماده قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد. با کاهش معضلات استعلام از دستگاههای اجرایی، بدیهی است فعالیتهای اکتشافی سرعت خواهند گرفت و نظر به پتانسیل مساعد متالوژنی کشور و وجود منابع سرشار انرژی، سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری در بخش معدن انجام خواهد گرفت و رشد و توسعه بخش معدن و در ادامه، رهائی از اقتصاد تک محصولی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
۱۰-۲- تدوین ضوابط و مقررات جامع منابع طبیعی و زیست‌محیطی حاکم بر فعالیتهای معدنی
به منظور رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و منابع طبیعی از یک سو و کمک به توسعه سرمایه‌گذاری معدنی به ویژه در زمینه اکتشاف، ضروری است دولت ضوابط جامع زیست‌محیطی، منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری حاکم بر فعالیتهای معدنی را به پیشنهاد سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری و وزارت صمت، تدوین نماید و ضمن رهایی از سلیقه‌محوری در این بخش، در کاهش موانع سرمایه‌گذاری فعالیتهای اکتشافی نقش مؤثری را ایفاء نماید. ادامه روند فعلی و حاکم بودن سلیقه بر استعلام‌های معدنی مانع جدی در سرمایه‌گذاری این بخش است.
۱۱-۲- بلوکه نمودن کشور توسط دولت بزرگترین مانع توسعه سرمایه‌گذاری بخش معدن
متأسفانه، علی‌رغم اینکه انتظار می‌رود دولت بسترسازی توسعه فعالیتهای معدنی به ویژه اکتشاف را در سرلوحه سیاست‌ها و اقدامات خود قرار دهد، ولی در عمل، با بلوکه نمودن بخش اعظم کشور، به عنوان بزرگترین مانع توسعه فعالیتهای معدنی عمل نموده است. شایان ذکر است که دولت با بلوکه‌های متعدد مربوط به محدوده‌های اکتشافی ثبتی مزایده‌ای، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و بلوکه طرح تحول سه جانبه، پهنه و زیر‌پهنه‌های اکتشافی، عملاً کشور را برای توسعه فعالیتهای معدنی قفل نموده است. به سخن دیگر، دولت بزرگترین مانع توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور است. راه‌کار رهائی از این انحصار، آزادسازی کلیه محدوده‌هایی است که تحت عناوین مختلف مربوط به محدوده‌های اکتشافی ثبتی مزایده‌ای، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و بلوکه طرح تحول سه جانبه، و پهنه و زیر‌پهنه‌های اکتشافی، بلوکه شده‌اند.
۱۲-۲- برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی در زمینه اکتشاف ذخایر معدنی
شرط لازم برای توسعه فعالیتهای اکتشافی آگاهی از پیشرفت‌های شگرف این صنف در دنیا است. برای آگاهی از این پیشرفت‌ها، لاجرم بایستی از مدرسان بین‌المللی از طریق سازوکار سازمان ایمیدرو، دانشگاه‌ها و سازمان نظام مهندسی معدن برای آموزش مکتشفان استفاده کرد. برای عملیاتی نمودن این موضوع، وزارت امور خارجه نیز بایستی در این روند کمک نماید. این موضوع می‌تواند باعث دلگرمی سرمایه‌گذاران و مکتشفان معدنی در زمینه توسعه فعالیتهای اکتشافی باشد.
۱۳-۲-کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشاف ذخایر معدنی
ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار زیاد است و اکتشاف پرریسک‌ترین مرحله معدنکاری است. خوشبختانه، اساسنامه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی بر مبنای ماده ۳۱ قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷)، در سال ۱۳۸۰، به تصویب هیأت وزیران رسیده است. دولت با افزایش مستمر سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و اعطای وام‌های کم‌بهره می‌تواند نقش بسزائی در پوشش هر چه بیشتر خطرات سرمایه‌گذاری در اکتشاف مواد معدنی و توسعه این بخش داشته باشد. این صندوق نیز بایستی با رفع موانع زائد در تشویق، حمایت و کاهش ریسک فعالیتهای اکتشافی وظیفه خود را طبق اساسنامه انجام دهد.
۳-نتیجه‌گیری
بر اساس تلفیق پتانسیل معدنی، نیروی انسانی متخصص، سوابق تجربی و قانونگذاری در بخش معدن، مقررات فنی، ضوابط و معیارهای فنی موجود، موقعیت جغرافیائی، دسترسی به آبهای آزاد و بازار کشورهای همسایه، شرایط ژئوپولیتیک، دسترسی به ذخایر انرژی فراوان و شرایط اقلیمی، ایران پتانسیل این را دارد که ضمن تأثیرگذاری بر اقتصاد معدنی جهان، قدرت بلامنازع معدنی خاورمیانه باشد، که متأسفانه، روز به روز از جایگاه واقعی خود فاصله می‌گیرد و رقبا، جایگزین ما می‌شوند. با صیانت از نیروی انسانی متخصص، سرمایه‌گذاری ویژه در بخش اکتشاف، تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات معدنی، حرکت به سمت فرآوری محصولات معدنی با ارزش افزوده بیشتر و بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌توانیم از رقبای منطقه‌ای خود سبقت بگیریم. در زنجیره تولید مواد معدنی از اکتشاف تا فرآوری مبنای برنامه‌ریزی بر اساس اطلاعات پایه و مزیت نسبی موجود با توجه به نیاز بازار مصرف انجام می‌گیرد و بقای معادن و صنایع معدنی به میزان ذخایر معدنی اکتشاف شده دارد. توسعه پایدار و رقابتی بر اساس پشتوانه ذخایر کشف‌شده می‌تواند تولید داخل و حتی تولید صادرات محور را ایجاد نماید. در صورتی که مشخصات کامل ذخایر موجود در کشور قابل بررسی و شناخته شده باشد، بر اساس نیاز صادراتی و تلفیق تکنولوژی‌های لازم می‌توان پاسخ نیازهای مشتریان صادراتی را عرضه نمود. روش دیگر برای ارتقای شناخت مواد معدنی، باز گذاشتن واگذاری محدوده‌های موجود با معرفی اولیه پتانسیل‌های فعلی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کشف ذخایر موجود توسط آنها با توجه به نیاز بازارهای داخلی و بین‌المللی است. در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زمینه اکتشاف، رعایت موارد مهم شرح زیر راه‌گشا است:
- تسهیل در فرآیند ثبت و صدور کلیه مجوزهای معدنی و توسعه و رفع نواقص موجود سامانه کاداستر
- شفاف‌سازی اطلاعات موجود و تسریع در ثبت فرآیندها با ایجاد مکانیزه نمودن آنها
- اطلاع‌رسانی در خصوص قوانین موجود و ساده‌سازی دستورالعمل‌های مرتبط
- هماهنگی ارگان‌های مرتبط با ماده ۲۴ قانون معادن از جمله سازمان‌های منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست
- چابک و فعال نمودن و ایجاد کارگروه‌های تعامل فی‌مابین وزارت صمت با سازمان‌های طرف استعلام موضوع ماده ۲۴ قانون معادن
- تدوین ضوابط، معیارها و استانداردسازی فعالیتهای معدنی
- تهیه و به روزرسانی اطلاعات پایه توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
- نقش‌آفرینی مؤثرتر سازمان نظام مهندسی معدن در امور حرفه‌ای اکتشاف ذخایر معدنی
- بازنگری در روند تجهیز، به روزآوری و نوسازی تجهیزات، ادوات و ماشین‌آلات اکتشافی و آزمایشگاهی
- تهیه و ارائه گزارش‌های اکتشافی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی
- تقویت نظارت استانی بر عملیات اکتشافی در پروانه‌های اکتشاف صادره
- ورود کارشناسان و شرکت‌های معتبر بین‌المللی با بسترسازی لازم با تعاملاتی در سیاست خارجی کشور
- برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی در زمینه اکتشاف ذخایر معدنی
- تدوین ضوابط و مقررات جامع منابع طبیعی و زیست‌محیطی حاکم بر فعالیتهای معدنی
- آزادسازی کلیه محدوده‌هایی که تحت عناوین مختلف بلوکه شده‌اند
- رفع موانع زائد و تشویق، حمایت و کاهش ریسک فعالیتهای اکتشافی توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی