ماشین‌آلات معدنی در انتظار تعیین‌تکلیف فوری
معدن ۲۴:رئیس خانه معدن ایران در نامه‌ای به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت بررسی آثار قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تاکید کرد و خواستار تعیین‌تکلیف فوری موضوع واردات ماشین‌آلات معدنی شد.
خانه معدن ایران با اشاره به مکاتبات انجام‌شده درباره نحوه اعمال معافیت ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و همچنین نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تاکید کرده است که موضوع صرفاً به نحوه اعمال یک معافیت گمرکی محدود نمی‌شود و باید ارتباط میان قوانین و مقررات اثرگذار بر فعالیت‌های معدنی به‌صورت جامع بررسی شود.
بر اساس این نامه، مواردی از جمله تعارض یا هم‌پوشانی احکام، نسخ یا تخصیص مقررات، نحوه جمع قوانین، قلمرو اجرا، ابهامات موجود و تداخل مسئولیت دستگاه‌ها نیازمند بررسی و تعیین‌تکلیف است. خانه معدن هشدار داده است که اجرای مقررات بدون درنظرگرفتن شرایط خاص فعالیت‌های معدنی می‌تواند بر تامین ماشین‌آلات و فناوری، نوسازی ناوگان، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و استمرار فعالیت معادن اثر بگذارد.
در همین راستا، این تشکل پیشنهاد تشکیل یک کارگروه حقوقی و تخصصی مشترک با حضور معاونت امور معادن و فرآوری مواد، دستگاه‌های مرتبط و تشکل‌های تخصصی را مطرح کرده است تا ضمن شناسایی تعارض‌ها، ابهام‌ها و خلأهای اجرایی، برای هر مورد راهکار مشخص و مستند قانونی ارائه شود. تعیین معیار برای تشخیص ظرفیت واقعی تولید داخلی، چارچوب پروژه‌های فناورانه معدنی و سازوکارهای تامین مالی نیز از دیگر محورهای پیشنهادی است.
تعیین‌تکلیف ماشین‌آلات معدنی با قید فوریت، بخش دیگری از پیشنهادهای خانه معدن است. بر اساس این پیشنهاد، ماشین‌آلات باید با توجه به وجود یا نبود نمونه داخلی، میزان کسری موثر تولید داخل و ضرورت دسترسی به فناوری روز دسته‌بندی شوند و حقوق ورودی هر گروه متناسب با این شرایط تعیین شود.
خانه معدن همچنین خواستار تدوین نتایج این بررسی‌ها در قالب طرحی برای «همراستاسازی تطبیقی قانون جهش تولید دانش‌بنیان با قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن» شده است؛ رویکردی که به گفته این تشکل می‌تواند ضمن حمایت هدفمند از ساخت داخل، مسیر تامین به‌موقع ماشین‌آلات و فناوری مورد نیاز معادن و استمرار سرمایه‌گذاری در این بخش را روشن‌تر کند.