یک در صد فروش معادن و صنایع معدنی در سال ۹۷ به خزانه دولت واریز می شود
نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه، ۲۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الحاقی ۶ تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۷؛ دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای عالی معادن تا یک درصد فروش و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف های بودجه ۹۷ واقع در جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند
.
معادل وجوه واریز شده از محل جدول شماره ۹ این قانون در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار می گیرد تا صرف فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان های منطقه درگیر فعالیت های معدنی شود.
ردیف هزینه ای مذکور در جدول شماره ۹ از محل ردیف اعتبارات موضوع جزء ۵ بند الف قانون برنامه ششم توسعه طبقه بندی می شود./