ظهور دوباره سیاستهای خودتحریمی در بخش معدن
داریوش اسماعیلی، نماینده مجلس و رییس کمیسیون تعامل دولت و مجلس در حوزه معدن و صنایع معدنی میگوید که با پیگیری وی و این کمیسیون، عوارض صادراتی ۵درصد بروی کلیه مواد معدنی خام وضع شده که بصورت پلکانی سالانه تا ۱۰درصد افزایش میابد
هدف از این عوارض، کاهش صادرات مواد معدنی عنوان شده است در عمل، با توجه به رکود بازار داخلی و عدم چشم انداز تحریک تقاضا ناشی از رشد سرمایه گذاری، خروجیهای زیر در انتظار بخش معدن است
کاهش ۵درصد قیمت و فشار بیشتر بر سرمایه گذاری این بخش
کاهش تولید با توجه به عدم وجود تقاضای داخلی
کاهش صادرات کشور و دسترسی به ارزهای بین المللی
بیکاری بیشتر بخصوص در مناطق شرقی کشور
کاهش بار ریلی و جاده ای، کاهش تولیدات ماشین آلات معدنی و …
افزایش درامد مالیاتی دولت و پرشدن خزانه از بخش معدن
کاهش سودآوری بخش معدن نسبت به صنایع معدنی در نتیجه معدنکاران بجای سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و بالادست معدن، بروی سرمایه گذاری در صنایع معدنی در مناطق خشک اقدام خواهند کرد (بعنوان نمونه سرمایه گذاری گل گهر و چادرملو در تولید فولاد)
سیاست صحیح مقابله با خام فروشی، رشد سرمایه گذاری و تحریک تقاضا در زنجیره های پایین دست است.در واقع اگر صنعت سیمان یا زغالسنگ یا سنگ آهن شاهد رکود بازار بوده و ناچار به صادرات است، عامل اصلی مربوط به عدم سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زیرساخت و فولاد کشور بوده و اعمال عوارض صادراتی بروی تولیدکنندگان مواد اولیه، دردی را درمان نکرده و برعکس، بیکاری را تشدید میکند
منبع :کانال کامیودیتی