در شرایطی که سازمان‌ها و ارگان‌های ناظر همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر معاملات و اسامی خریداران مواد اولیه از بورس کالا نظارت کامل دارند، مطرح شدن افشای عمومی اسامی خریداران مواد از بورس کالا با تعجب فعالان و مسوولان بازار سرمایه همراه شده است.قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس، در این مورد گفت: نظارت بر اسامی خریداران مواد اولیه و کلیه معاملات تجاری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) است؛ به‌طوری‌که فهرست افرادی که می‌توانند به‌عنوان خریدار معامله کنند را این وزارتخانه تعیین و به بورس کالا اعلام می‌کند.وی افزود: همچنین ناظر بر اینکه کالای خریداری شده در بخش واقعی تولید به کار برده می‌شود یا خیر نیز بر عهده وزارت صمت است و در این میان بورس کالا وظیفه ایجاد فضای رقابتی برای خریداران و فروشندگان و نظارت بر اجرای صحیح قواعد معاملات را برعهده دارد.
محسنی اظهار کرد: انتشار اسامی خریداران مواد اولیه که از سوی وزارت صمت تایید شده‌اند، منجر به نظارت همگانی خواهد شد اما مساله مهم‌تر اینجاست که نباید بین بازار بورس کالا و بازار خارج از بورس تبعیض ایجاد شود، چرا‌که در صورت ایجاد این تبعیض‌ها افراد از انجام معاملات خود در بورس کالا فراری می‌شوند و این موضوع به تضعیف بورس کالا به‌عنوان نهادی شفاف منجر می‌شود و رونق معاملات خارج از بورس را به دنبال دارد.وی تاکید کرد: اگر در خارج از بورس خریداران، فروشندگان و معاملاتشان به‌صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار دارد آن زمان می‌توان اسامی خریداران مواد از بورس کالا را برای عموم منتشر کرد.
این عضو شورای عالی بورس بیان کرد: سازمان امور مالیاتی اسامی خریداران و فروشندگان محصولاتی که در بورس کالا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد را باید در اختیار داشته باشد و خود این موضوع باعث شده برخی بنگاه‌های اقتصادی برای فرار از شفافیت و پرداخت مالیات تمایل داشته باشند تا معاملاتشان را در بازار‌های خارج از بورس انجام دهند. هرچقدر این تبعیض بین بورس کالا و بازار خارج از بورس بیشتر شود فشارها برای فرار از معامله محصولات در بورس کالا برای پنهان کاری و عدم شفافیت بیشتر خواهد شد.وی گفت: بورس کالا عاری از ایراد نیست اما برخی بهانه‌هایی می‌گیرند تا از شفافیت فرار کنند. اصولا با افشای اطلاعات مخالف نیستم ولی به شرط آنکه در شرایطی صحیح صورت پذیرد تا ایجاد اختلال و رانت در این بازار نکند.این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: انتشار اسامی خریداران مواد اولیه مشکلی را حل نمی‌کند و به جای این کار باید رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد از بین برود و قیمت‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا معامله شود.وی در پایان خاطر‌نشان کرد: باید به جای اقدامات این چنینی، سیاست‌های دیگری که باعث افزایش قیمت محصولات و کالا شده است بازنگری و اصلاح کرد. بهتر است به جای جنگیدن با معلول، علت‌ها بررسی شود. این اقدامات فقط مانند سرکوب کردن علائم بیماری با استفاده از مسکن است؛ نه درمان ریشه‌ای بیماری.