مجلس تحقیق و تفحص از معادن زغالسنگ را بزودی آغاز می کند

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این که افزایش ایمنی هر معدن ۲ میلیارد تومان هزینه دارد، گفت: بعد از حادثه معدن یورت مسئولان وعده دادند ایمنی کارگران معادن در سراسر کشور جدی گرفته می‌شود،اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

علیرضا محجوب در رابطه با مشکلات کارگران معدن گفت: معدن فعالیت بسیار سخت و دشواری است و کارگرانش فشار زیادی را متحمل می‌‎شوند. به همین دلیل قانون کار در ماده ۵۴ و هم قانون تامین اجتماعی در اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ و قبل از آن در خود تبصره ۲ معدن را از مصادیق مشاغل سخت و زیان آور می‌شناسند و کارگران معدن به دلیل سختی محیط از ۲۰ سال بازنشستگی برخوردارند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:گارگران معدن زغال سنگ در معرض بیماری‌های ناشی از وجود  زغال و گاز قرار دارند، یکی از بدترین گازهایی که از بو، رنگ و شکل شناخته نمی‌‎شود، یکباره می‌بینید کسی که جلوی شما ایستاده مانند پیراهن مشکی، سیاه شده و زمین‌می‌افتد، در واقع شدت گاز متان عامل این قضیه است، این گاز تا چند سال پیش با ابزار دستی در دو یا سه نوبت در طول روز اندازه‌گیری می‌شد تا این گاز افزایش پیدا نکند. اما چند سالی است که مراقبت نرم افزاری و لحظه ای جاری شده  است، به محض این که گاز متان افزایش پیدا کند آژیر به صدا درمی‌آید و کارگران معدن را ترک می‌کنند تا دوباره گاز به حالت طبیعی برگردد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: حادثه معدن یورت نیز به دلیل افزایش گاز متان رخ  داد و ۳۶ نفر جانشان را از دست دادند، بعد از این حادثه مسئولان وعده دادند که از این پس ایمنی معادن در سراسر کشور جدی گرفته می‌شود و دولت هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد، هر معدنی که ایمنی لازم را نداشته باشد از ادامه فعالیتش جلوگیری شود. در این راستا ادارات بازرسی کار نیز معادن زیادی را به رغم اینکه ضرورت تجهیز معادن به نرم افزار و ابزارهای جدید برای صیانت از جان معدنچیان لازم است، تعطیل کردند.

محجوب تاکید کرد: معدن از لحاظ مالکیت، برای دولت بوده و به صورت اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، اجاره کننده متعهد می‌شود امکانات ایمنی کاملی را در معدن مستقر کند، اما به دلیل هزینه سنگین تجهیز معادن که قریب به ۲ میلیارد تومان برای هر معدن بوده که از قدرت مالی اجاره کننده خارج است. بنا شد وزارت صنعت،معدن و تجارت یا وزارت صنایع و معادن سابق این کار را انجام دهند ودر صورت بهره برداری نادرست خسارت را اجاره دهنده پرداخت کند. اما تاکنون اقدام جدی را انجام نشده است. متاسفانه دستگاه قضایی نیز با وجود پرونده بسیاری که فرستادیم هنوز مورد توجه قرار نداده، اما مقرر شد تحقیق و تفحص‌ها به زودی انجام و این مشکلات حل و فصل شود.

این نماینده مجلس دهم با اشاره به افزایش حقوق کارگران تصریح کرد: موضوع افزایش حقوق یک‌موضوع عمومی است و فقط مربوط به کارگران معدن نیست، آنها بناست به دلیل سختی کارشان در روز دو ساعت کمتر کار کنند و ده سال زودتر بازنشسته شود، به این جهت افزایش دستمزد  آن تابعی از تمام حقوق هاست .ما از افزایش حقوق ، رفاه و دستمزد کارگران معدن حمایت می‌کنیم چرا که کار بسیار سختی دارند اما استناد قانونی ندارد، استناد قانونی اش پیمان دو جانبه و سه جانبه است، یعنی پیمان دو طرفه که به تایید و تصویب وزارت کار برسد. افزایش حقوق تنها با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: معدنکاران باید احوال معدنچیان را رعایت کنند، بهتر است حقوق این افراد طوری تنظیم شود که با ناایمن بودن کارشان سازگاری داشته باشد. به طور کلی همه کارگران از حقوق و دستمزدشان ناراضی هستند، ما نیز از این وضعیت ناراضی هستیم و افزایش حقوق کارگران را به صورت عمومی تعقیب می‌کنیم و معتقدیم با توجه به این که هزینه ها افزایش پیدا کرده به هیچ وجه این میزان اندک حقوق کفایت مخارج  زندگی را نمی‌دهد.