مروری کوتاه بر اوضاع اقتصادی ترکیه
با وجود ارتقا ارزش لیر پس از بهبود روابط با آمریکا ، دشواریهای بزرگی در پیش است . درآمدِ قبل از بهره،استهلاک و مالیات برای ۵۰۰ شرکت بزرگ ترکیه ، معادل صد میلیارد لیر ترکیه بوده است . در حالیکه مجموع بدهی انباشته آنها با احتساب دیون خارجی معادل ۵۰۰ میلیارد لیر است . ناچار ، به روز کردنِ ارزش و ارقامِ دفاتر حسابداری شرکتها (رایت-آف) تاثیرات عمده ای بر گردش مالی ، سود و حجم تجارت خواهد داشت . بانکها پرتفولیوی وامهای پرداختی خود را کوتاه کرده اند و رشد اقتصادی در دو فصل آینده منفی خواهد بود که این ترکیه را در فصل اول سال ۲۰۱۹ به رکود سوق خواهد داد .
دولت نیم تا یک میلیون شغل دولتی را حذف خواهد کرد و نسبتِ بدهکاری خزانه داری به هفت و نیم درصد رسیده است که بالاترین در پنج سال اخیر است . میزان تورم نیز جالب توجه است ، بیست و پنج درصد. اخیرا بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به بیست و چهار درصد افزایش داد که در کنار کاهش قبلی ارزش پول ملی ، بازار را متاثر خواهد کرد .
انتخابات بخشداریها در مارس ۲۰۱۹ کمکی به شرایط نخواهد کرد ، زیرا متاسفانه تمرکز دولت بر سرمایه گذاری و خرج کردن برای پیروزی نیروهای خودش خواهد بود تا انجام اصلاحات ، سرمایه گذاری و افزایش اندوخته ها .
صادرات لوله فولادی از ترکیه هم ده تا پانزده درصد در مقایسه با سال پیش کاهش داشته است که از کم شدن تقاضا نشات گرفته است . سهمیه وارداتی بازار اروپا (سِیف-گارد) مشکل دیگری برای ترکیه است ، زیرا اروپا بازاری مهم برای لوله سازان ترک میباشد و ممکن است سهمیه ترکیه در فوریه ۲۰۱۹ به پایان برسد (پر شود) که عملا آنان را برای بقیه سال از این بازار محروم میکند و تقاضای ورق گرم را نیز کاش میدهد .
در سپتامبر ۲۰۱۸ ، محصولات طویل ترکیه بیشترین افزایش صادرات را داشت . اما کمترین مصرف داخلی در ۷۹ ماه اخیر و کمترین تولید در ۹۱ ماه اخیر را داشت . در حال حاضر با قیمت قراضه ۳۴۰ دلار فوب و قیمت میلگرد ۵۱۰ دلار ، یک نوردکار معمولی ترکیه در نقطه سر به سر کار میکند و هر تنش ناگهانی میتواند منجر به توقف تولید یا ورشکستگی شود .
ترجمه و تنظیم : مجید دَوَنلو