تحلیلی بر قانون جدید مالکان خارجی در عمان
قانون جدید اعلام شده از سوی دولت عمان درخصوص مالکان خارجی در این کشور تأثیری چون شمشیر دو لبه برای بازار املاک عمان خواهد داشت و قطعاً بر تقاضای فولاد این کشور هم اثراتی دارد . وزارت مسکن عمان اخیراً اعلام کرده که خارجی ها نمی توانند در برخی مناطق این کشور صاحب ملک باشند و باید تا سال ۲۰۲۰ این املاک را به دیگر مناطق عمان انتقال دهند . این مناطق ممنوعه برای خارجی ها شامل مناطق کوهستانی و استراتژیک ، جزایر و مناطق نزدیک به کاخ های سلطنتی و همچنین سایت های نظامی است .
این قانون بازار املاک عمان را سردرگم کرده است ، از طرفی برخی کارشناسان عقیده دارند این قانون به تنظیم بازار کمک خواهد کرد و کنترل توسط دولت را ساده تر می سازد زیرا مشخص شده که برخی سرمایه گذاران در مناطق خالی این کشور سرمایه گذاری می کنند و منتظر پروژه های بزرگ قبل از آغاز ساخت آنها هستند . مقامات دولتی هم پیش بینی کرده اند این قانون تأثیرات مثبتی بر تقاضا و قیمت ها داشته باشد بدینگونه که تقاضا برای مسکن بالا رفته و ارزش املاک هم ترقی می یابد .
از طرف دیگر سرمایه گذاران بویژه از کشورهای حوزه خلیج فارس نگران این قانوان جدید هستند زیرا شهروندان این کشورها صاحب بیش از ۷۰ درصد ساخت و سازها در این مناطق ممنوعه عمان می باشند در نتیجه امکان دارد این قانون اعتماد سرمایه گذاران از حوزه خلیج فارس را تضعیف نماید .
این قانون جدید سوالات زیادی را در خصوص آینده تقاضا برای فولاد در عمان پیش رو قرار می دهد و همچنین شرایط مبهمی را بوجود آورده است . سرمایه گذاران از کشورهای حوزه خلیج فارس جزو عمده منابع تأمین کننده برای بخش املاک عمان هستند که این روزها اعتماد خود را از دست داده اند . فولادسازان داخلی عمان هم همینک تحت فشار قرار گرفته اند و مجبور به یافتن بازارهای ایمن تر و جایگزین هستند .