خودکفایی در کسب و کار سنگ آهن

هرگاه سخن از خودکفایی به میان می آید نوعی غرور و افتخار با خود می آورد. شاید دلیل اصلی آن مفهوم ارزشی خودکفایی است که بدون ذکر مقدمه و موخره ، تمام اسباب و عوامل ظهور و بروز آن را با خود به همرا ه دارد . در این نوشتار سعی شده است تا حد ممکن ضمن غلبه بر احساسات مبارک استقلال ، با نگاه واقع بینانه از دو منظور مختلف ، خودکفایی سنگ آهن ایران مورد بررسی قرار گیرد .
باب نخست : خودکفایی سنگ آهن
خودکفایی سنگ آهن به معنی تامین کل نیاز سنگ آهن ایران برای صنایع مختلف، همواره مورد توجه بوده است . آنچه متضمن خودکفایی سنگ آهن برای افق ۱۴۰۴ و پس از آن بوده در برنامه جامع فولاد کشور با جزئیات مربوطه ، تحلیل و بررسی شده است . بدیهی است از آنجا که توسعه در تمام حلقه های زنجیره فولاد همزمان اتفاق نمی افتد تا رسیدن به افق مذکور ، گهگاه شاهد پیشی گرفتن فرایند تحقق در برخی از اجزا مختلف زنجیره تولید فولاد باشیم لیکن در زمان هدف، برای خودکفایی تمام این عناصر برنامه ریزی شده و به صورت مداوم پایش می شود. در طرح جامع فولاد کشور برای افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده است که ۱۵۴ میلیون تن سنگ آهن تبدیل به ۷۹ میلیون تن کنسانتره با عیار ۶۵% درصد شده و پس از تولید گندله به همراه بخشی از سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات کوره بلند تبدیل به ۸۲ میلیون تن ماده اولیه برای فرآیند های آهن سازی و فولاد سازی شود. در فرآیند آهن سازی ۵۷ میلیون تن آهن اسفنجی و چدن علاوه بر آهن قراضه مورد نیاز، منجر به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام خواهد شد .
اما دو سوال مهم همواره خودنمایی می کند . اول اینکه آیا تا رسیدن به افق مذکور نیازمند واردات سنگ آهن خواهیم بود یا سنگ آهن به عنوان حلقه ابتدایی شروع زنجیره تولید فولاد زودتر به خودکفایی رسیده یا خواهد رسید ؟ سوال دوم این است که این خودکفایی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه مقدماتی برای تداوم خودکفایی نیاز است ؟
آنچه در خصوص سوال اول مهم و قابل ذکر است توجه به زنجیره ارزش فولاد در کنار زنجیره تولید است . در حال حاضر برای حیات زنجیره فولاد سنگ آهن به کشور وارد نمی شود و در سال گذشته مجموع سنگ آهن صادراتی اعم از دانه بندی و کنسانتره بالغ بر هجده میلیون و هشتصد و چهارده هزار تن بوده است .
متاسفانه تصمیم سازان در دولت و مجلس بدون توجه به اهمیت زنجیره ارزش فولاد این تولید بیش از نیاز را موضوعی دائمی و قطعی تلقی کرده اند و با انواع تصمیمات باز دارنده زمینه را برای توقف تولید و صادرات فراهم می نماید . از طرفی طرح جامع فولاد مورد مداغه قرار نگرفته و معلوم نیست چنانچه ارزش افزوده بخش معدن در سالهای وفور به توسعه این بخش اختصاص داده نشود چگونه قرار است نیازهای بخش فولاد در افق مذکور تامین شود . تفاوت عمده معدن با صنعت نحوه افزوده شدن ظرفیت واحد های تولیدی به ظرفیت کل کشور است. یک کارخانه فولادی در کل دوره ساخت نیاز به ماده اولیه ندارد اما به محض قرار گرفتن در مدار تولید نیازمند مقدار قابل توجهی ماده معدنی است که می بایست از قبل برای آن چاره اندیشی شده و به تدریج بر ظرفیت تولید آنها افزوده گردد.
نکته دیگر قابل ذکر، کسری پیش بینی شده در زنجیره تولید است . بر اساس اعلام مشاور طرح جامع فولاد با عنایت به ظرفیت های موجود و ظرفیت های در حال احداث در افق ۱۴۰۴ با کسری ۲۴ میلیون تن سنگ آهن ، ۱۳ میلیون تن کنسانتره ، ۲ میلیون تن گندله و ۷ میلیون تن آهن اسفنجی مواجه خواهیم بود . اعداد فوق با فرض تمرکز بر معادن کوچک و متوسط و توسعه آن ها قابل جبران است لیکن براساس کدام مدل ارزشی امید به فعال سازی معادن کوچک و متوسط داریم ؟
به نظر می رسد موضوع سوال دوم بسیار مهم تر از سوال اول است . اینکه تعادل زنجیره تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ برقرار شود برای تداوم این تعادل کافی نیست . میلیارد ها ریال سرمایه گذاری در صنایع پایین دست به نحوی صورت گرفته است که با توجه به ۳۲ میلیون تن ظرفیت موجود فولاد سازی و ۲۳ میلیون ظرفیت در حال احداث ، تحقق ۵۵ میلیون تن ظرفیت فولاد سازی قطعی است . این در حالی است که بخش عمده این ظرفیت برای صادرات در نظر گرفته شده است لیکن با بر هم زدن تعادل زنجیره ارزش، اصرار بر عدم توجه واحد های فولاد سازی به موضوعات مهمی همچون بهره وری ، قیمت تمام شده رقابتی و تلاش برای بقا در شرایط تامین سنگ آهن وارداتی داریم . از طرفی عدم وجود برنامه بلند مدت باعث می شود که بخش معدن در حوزه اکتشاف دچار عقب‌ماندگی جدی باشد. اکتشاف به عنوان تضمین بقای معدن با مشکلات بسیاری روبرو است.

از یک طرف نهادهای خارج از حوزه معدن مانند منابع طبیعی و محیط زیست و از سوی دیگر عدم درک درست تصمیم‌سازان از اهمیت اکتشاف و لزوم حفظ درآمد معادن ، به منظور سرمایه گذاری در این بخش، باعث شده است که عقب ماندگی اکتشاف در فرآیند اکتشاف ، استخراج و فرآوری نسبت به سایر بخش ها محسوس باشد .
با رویه فعلی بعید به نظر می رسد که ذخایر موجود بتواند تداوم تولید را برای سال های بعد از ۱۴۲۰ تضمین نماید و بنابر این براساس موارد پیش گفته علیرغم خودکفایی سنگ آهن ایران در حال حاضر نمی توان به تداوم آن امید داشت .

برای این منظور نیازمند تغییر پارادایم هستیم و موضوع با همایش و جلسه و بخشنامه قابل حل نیست. نیازمند تغییری بنیادین با رویکرد حفظ ارزش افزوده بخش معدن و سرمایه گذاری در آمدهای حاصله در داخل بخش هستیم.
انجمن سنگ آهن ایران تلاش نموده که از برخی ظرفیت های مغفول در این حوزه استفاده کند و ضمن توجه به مشکلات معادن کوچک مقیاس، طرح تولید کنسانتره هماتیت را به صورت نهضت فراوری هماتیت استان هرمزگان به طور جدی پیگیری می نماید . اما این اقدامات با آنچه تحت عنوان تغییر پارادایم از آن نام برده شد کاملا متفاوت است و جایگزین آن نخواهد بود .
باب دوم : خودکفایی صنعت سنگ آهن
خودکفایی در صنعت سنگ آهن تفاوتی ماهوی با خودکفایی در سنگ آهن دارد . بدیهی است که خودکفا شدن در صنعت سنگ آهن نیازمند ورود کشور به حوزه ماشین سازی و برخورداری از فناوری و دانش فنی است . توسعه فناوری و گسترش ماشین سازی مانند هر فعالیت دیگری نیازمند وجود بازار است . بدیهی است که ایران در این حوزه نمی تواند بخش بزرگی از بازار را در اختیار بگیرد و به همین سبب هر اقدامی در این خصوص، مهندسی معکوس است برای ساخت آنچه قبلا توسط شرکت های صاحب فناوری ساخته شده و امتحان خود را پس داده است .
در شرایطی که سهم ذخایر سنگ آهن ایران حدود ۱.۵ درصد کل سنگ آهن دنیا است و کل کارخانجات مورد نیاز ایران تا سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسید ، ورورد به عرصه فناوری مانند کسی است که صرفا یکبار و یک عدد دوچرخه لازم دارد و تلاش کند که دوچرخه را خود بسازد . در زنجیره تولید فولاد تنها یک حوزه است که ورود فناورانه معنی پیدا می کند و آن هم تولید آهن اسفنجی بر پایه ی گاز است . تمایل زیاد برای ایجاد کارخانه تولید آهن اسفنجی پایه گاز در ایران، سبب می شود که این حلقه را مستثنی کنیم . عامل دیگری که ورود شرکت های ایران به عرصه ماشین سازی فناورانه را دچار تردید می کند سرعت بالای تغییر و توسعه فناوری است تسهیلاتی که ماشین سازی جدید با استمداد از IT در حوزه های افزایش بهره وری و کاهش نیروی انسانی در اختیار دارد در کنار توسعه علوم جدیدی همچون فناوری های نانو و بایو سبب میشود تا قیمت تمام شده محصول به شدت کاهش داشته و فناوری های قدیمی غیر رقابتی باشند . فناوری به تدریج دارد بر روی تمام مولفه های مرتبط با هزینه تمام شده اعم از نیروی انسانی ، انرژی ، آب و …. متمرکز می شود و با ابداعات جدید فضای رقابت را برای فناوری های قدیمی تنگ تر میکند . تمام این اتفاقات در سایه سهم مناسب از بازار روی داده است ، چرا که شرکت های صاحب فناوری با اختصاص بخش کوچکی از در آمد خود به حوزه تحقیق و توسعه ، همواره به گامهای بلندی در توسعه فناوری دست می یابند در حالی که شرکت های ایرانی با تعداد محدود و غیر مطمئن از شرکت های متقاضی این امکان را ندارند و البته نباید از اثرات متقابل کیفیت در مرحله رشد با درآمد حاصل از فروش غافل شد. یعنی مصرف کننده، ماشین ساخت داخل را به دلیل عدم وجود تجربه قابل رویت و عدم وجود سیستم بهبود مستمر حاصل از بازخورد تجربیات قبلی، نمی‌پسندد و آن را ارزانتر از شرکت صاحب تکنولوژی می خرد و از سوی دیگر کم شدن درآمد شرکت های ماشین ساز داخلی قدرت سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه را می‌گیرد. بنا به دلایل پیش‌گفته یعنی بازار، سرعت بالای رشد تکنولوژی و عدم امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، خودکفایی به مفهوم عام در صنعت سنگ آهن نه شدنی است نه مطلوب . اما این موضوع به معنی عدم ورود به عرصه خودکفایی صنعت سنگ آهن نیست. در این خصوص باید تعریفمان را از خودکفایی عوض کنیم . تعریف مورد قبول برای خودکفایی پس از ورود تکنولوژی است که خصوصا در زمان تحریم کشور معنای دیگری به خود می گیرد و اهمیت خود را نشان می دهد.
در داخل می توان بر روی مهندسی پایه ، ساخت قطعات ، نرم افزار ، اتوماسیون ، طراحی خط ، مشابه سازی و …. کار کرد. اتفاقا علیرغم عمر نه چندان طولانی ورود صنعت سنگ آهن به ایران شاهد اتفاقات مطلوب در این زمینه بوده است . اگر برای روشن شدن منظور به همان نهضت فراوری هماتیت استان هرمزگان باز گردیم ، بدیهی است که ما باید طراحی را با کمک یک شرکت مهندسی صاحب صلاحیت انجام دهیم لیکن اولا آزمایشات در داخل انجام خواهد شد ثانیا بین ماشین آلات با فناوری های مختلف فرق قائل خواهیم شد . ماشین آلات و تجهیزات عمومی باید توسط داخل تولید شود چون نه تنها ارزان تر است بلکه به لحاظ عمومیت به قدر کافی اجازه کسب تجربه به ماشین ساز داده شده است . اما باید ماشین آلات خاص یا با تکنولوژی جدید را ترجیحا از خارج کشور وارد نمائیم .

این موضوع منافاتی با مفهوم خودکفایی ندارد بلکه تعریفی خاص از آن است که به ما دیکته می کند تا در مواردی که به اصل کار ضربه وارد نمی شود و بازار پاسخگو است باید خودکفا باشیم .