جزئیات لایحه بودجه ۹۸ در بخش معدن و صنایع معدنی/ برنامه افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری الویت اصلی
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور در شرایطی تنظیم و تدوین شده است که اقتصاد ایران در سال جاری دستخوش تحولات جدی شده است. این تحولات عمدتاً ناشی از خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم های جدید و به تبع آن کاهش صادرات نفت و شوک ارزی متعاقب آن است. صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران نیز گویای این است که اقتصاد ایران حداقل در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به علت تحریم های جدید آمریکا، دچار کاهش رشد اقتصادی خواهد شد و پیشبینی می شود که نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۱۸و ۲۰۱۹ به ترتیب به رقم ۱/۵ منفی و ۳/۶ منفی واحد درصد خواهد رسید.
با توجه به حساسیت بالای ارزش افزوده بخش صنعت به صادرات و درآمدهای نفتی، اصولاً شوک ناشی از درآمدهای ارزی نفتی می تواند بخش تولید و صنعت کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۶ماهه اول سال ۱۳۹۷ ( بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰)، ۰/۴ واحد درصد و رشد بخش صنعت نیز حدود ۰/۴واحد درصد برآورد کرد. بر مبنای آمار بانک مرکزی در سه ماهه اول ،۱۳۹۷رشد بخش صنعت و معدن ۱/۱ منفی واحد درصد برآورد شد این در حالی است که رشد بخش صنعت و معدن در سال ۵/۲ ،۱۳۹۶واحد درصد بود. حال با توجه به وضعیت موجود و دورنمای بخش صنعت و معدن، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حوزه بخشی مورد نظر، عمدتاً بر پیامدهای انتظاری تبصره « ۱۸» با اهداف اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست های بازار کار تمرکز دارد که تشریح بیشتر موضوع در ادامه خواهد آمد.
هدف اصلی این گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور با رویکرد بخش صنعت و معدن و آثار پیامدهای واقعی لایحه بر حوزه بخشی مورد نظر و ارائه پیشنهاد در جهت اجرایی شدن اهداف اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه به منظور بهبود وضعیت بخش است.
نگاه کلان لایحه در بخش صنعت و معدن
در نگاه کلان به لایحه بودجه با رویکرد بخش صنعت و معدن، نکات زیر به چشم میخورد:
.۱سیاست لایحه بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور همانند قانون بودجه سال ۱۳۹۷عمدتاً به تبصره۱۸ و اعطای تسهیلات اشتغال و رونق تولید متمرکز است که منابع مورد نظر این تبصره باید صرف اجرای برنامه های اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل برنامه های قانون بودجه سال ۱۳۹۷شود. عمدهترین نگاه جدید دولت در این تبصره، تغییر رویکرد از حمایت از طرحهای تولیدی اشتغالزا با اولویتهای مطرح شده به اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود است. به عبارت دیگر حمایت از برنامه های اشتغالزا به جای حمایت از طرحهای اشتغالزا عنوان شده است. موضوع تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامههای ایجاد اشتغال از طریق افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری، ابزار جدیدی برای اثربخشی بیشتر این تبصره است.
.۲تأمین مالی بخش تولید از محل منابع قانون هدفمندی یارانهها موضوعی است که می تواند بخش صنعت و معدن را متأثر کند و به رغم تأکیدات فراوان و عدم تخصیص در سال های قبل، در لایحه بودجه ۱۳۹۸به این موضوع توجه شده است و قرار است بخشی از این منابع صرف اجرای برنامه های اشتغالزا در تبصره « ۱۸» شود.
.۳شاید مهمترین رویکرد مؤثر دولت، به تقویت اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری صنایع مختلف از جمله صنایع دریایی، صنایع معدنی، صنایع کوچک خلاصه می شود که این امر می تواند ابزاری مناسب برای حمایت از تولید بخش خصوصی کشور باشد و مهمترین پیامد اعطای این نوع از اعتبارات، می تواند افزایش بهره وری از طریق بازسازی و نوسازی، تجهیز خطوط تولید، افزایش ظرفیت تولید و تکمیل واحدهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد باشد.
.۴رویکردهای حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ،۱۳۹۸نگاه استانی و بخشی است که لازمه تحقق این امر، نظارت وزارتخانه در هزینهکرد این اعتبارات استانی در راستای اولویت های ملی و آمایش سرزمین است.
خوانندگان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات بودجه معدن و صنایع معدنی در سال ۹۸ به فایل پیوست مراجعه کنید.