عراق بهشت فرصت‌های پیدا و پنهان | محمد سیاوشی
بهبود روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری گسترده ایران با عراق در چند سال اخیر این کشور را به اولین یا دومین بازار صادرات کالایی و یکی از مهم‌ترین بازارهای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی کشورمان مبدل ساخته است. عراق در سال ۱۳۹۱ با جذب ۲۴/ ۶ میلیارد دلار کالا و سال ۱۳۸۸ با ۵/ ۴ میلیارد دلار، اولین بازار صادراتی و در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ دومین بازار عمده صادراتی ما بود و در سال ۱۳۹۲ با حدود ۶ میلیارد دلار این رتبه را ارتقا بخشید.
روابط دو کشور بعد از سقوط رژیم بعث در عراق، در زمینههای سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی به‌سرعت رو به بهبود گذاشته است. رشد اقتصادی قابل توجه و افزایش درآمد حاصل از فروش نفت این کشور در کنار عدم توسعه صنایع مصرفی و افت تولیدات کشاورزی، این کشور را به بازار مناسبی برای کالاهای صادراتی ایران تبدیل کرده، گرچه صادرکنندگان برای حفظ سهم بازار و تداوم حضور در این بازار باید با سایر رقبای قدرتمند در منطقه مانند ترکیه و چین که با برنامه تسخیر بازار به این کشور وارد شدهاند، به رقابت برخیزند.
روابط تجاری ایران و عراق
شکی نیست که ایران بزرگ‌ترین برنده ژئواستراتژیک در عراق پس از خروج آمریکا از این کشور در سال ۲۰۱۱ شده و از بیشترین میزان نفوذ سیاسی در عراق برخوردار شده است. بسیاری از رهبران فعلی در بغداد و اربیل دارای سابقه روابط خوب با تهران هستند. دولت شیعه عراق، ایران را به عنوان یک دوست استراتژیک بلندمدت در منطقه دارای کشورهای با اکثریت سنی میبیند.
برای حفظ منافع انرژی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ایران و عراق به نفع افزایش قیمت نفت اجماع میکنند، درحالی‌که عربستان سعودی و اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس به نفع قیمتگذاری در حد متوسط حرکت میکنند. بنابه گفته مسوولان با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۲ حجم تجارت بین دو کشور به مرز ۱۲ میلیارد دلار رسیده است و انتظار میرود با رفع موانع تجاری کماکان رو به افزایش باشد. عراق به عنوان بازار اصلی برای طیف گستردهای از صادرات کالایی ایران محسوب می‌شود.
علاوه‌بر تجارت قانونی وجود یک بازار بزرگ سیاه در سراسر مرز مشترک دو کشور این واقعیت را متبادر میکند که ایران از عراق به‌عنوان یک کانال اصلی برای دور زدن تحریمها استفاده میکند. از ژوئن ۲۰۱۰ با اعمال تحریم‌های شدیدتر ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر صادرات به ایران بسیاری از کالاها از مناطق کوهستانی کردستان و کرکوک عراق به ایران روزانه قاچاق شده است.
با حذف تدریجی تحریم ها، توسعه تجارت قانونی میتواند بازارسیاه تجارت را ریشه‌کن کند و شاهد تقویت مبادلات اقتصادی گستردهتر و عمیقتر در بخشهای مختلف باشیم. شرکت‌های ساخت و ساز ایرانی قراردادهای بزرگی در عراق به دست آوردهاند. شرکت‌های ایرانی پروژههای زیربنایی و مسکن در مناطق شیعهنشین بصره و شهرهای نجف و کربلا که هرساله محل بازدید صدها هزار نفر از زائران ایرانی است، در دست اجرا دارند.
ایران میتواند از نزدیکی سیاسی میان بغداد و تهران به نفع توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود بهره جوید و با رشد تقاضای بازار عراق به کالاو خدمات ایران میتواند با یک هدف‌گذاری میان مدت، حجم مبادلات خود با عراق را به دو تا چند برابر حجم فعلی افزایش دهد. عراق همچنین یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای منابع نفت است. این کشوردارای ۱۴۳ میلیارد بشکه ذخایر تایید شده است، اقتصاد عراق مانند دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متکی به نفت است.
اجرای برنامه بازسازی عراق موجب شده صنعت ساخت‌وساز و توسعه زیرساخت‌ها از سرمایهگذاری قابل ملاحظهای بهرهمند شوند. با این حال، محیط نامساعد کسب‌وکار این کشور و فقدان مسوولیتپذیری نهادهای دولتی، ظرفیت های فنی ناکافی و همچنین تاخیرهای مکرر در تصویب پروژه ها و انتقال وجوه از سوی دولت مرکزی باعث شده نرخ اتمام پروژهها در این کشور پایین بماند.
پیش‌بینی می شود طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ این بخش رشد ۱/ ۸ درصدی را تجربه کند، گرچه بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رشد سالانه ۲۴ درصدی را در این بخش شاهد بودیم. با وجود تخصیص بودجه قابل توجه برای سرمایهگذاری در بخشهای انرژی، مسکن و حمل‌ونقل در سال ۲۰۱۳، محیط کسب‌وکار ضعیف مانع ازتخصیص بودجه وعده داده شده به‌طور کامل شده است. به‌جز مسائل امنیتی مشکلات رایج تر مانند فساد گسترده، فقدان ظرفیت سازمانی و تواناییهای فنی ضعیف وفقدان نظارت و کنترل دولت بر سازمان های محلی و تنگناهای بوروکراتیک مانع پیشرفت پروژههای توسعه در طول دوره پیش‌بینی شده خواهد شد.
کشور عراق به‌دلیل جنگ‌های مداوم و مستمر تقریبا اکثر زیرساخت‌هایش نابود شده و به‌دلیل نبود زیرساخت‌های قوی در بسیاری از حوزه‌های صنعتی توفیقی نداشته است و پیش‌بینی می‌شود عراق پس از جنگ به پروژه قرن تبدیل شود. به‌دلیل حجم بالای ساخت و ساز و واردات انواع کالاها و محصولات مورد نیاز، در حوزه فولاد نیز عراق به شدت به این کالای استراتژیک برای ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع خود نیاز دارد. در سال ۲۰۱۴ کشور عراق به ارزش ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار انواع فلزات و محصولات فلزی را از کشورهای مختلف وارد کرد و در این میان سهم کشور ما تنها ۵۶۰ میلیون دلار معادل حدود ۱۱ درصد بود که این درصد با توجه به بعد مسافت، وجود کارخانه‌های متعدد تولیدکننده فولاد و مصنوعات فلزی در کشور، وجوه اشتراکات فراوان و بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک تقریبا ناچیز است.
براساس گزارش word steel طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ عراق یکی از بزرگ‌ترین وارد کننده‌های فولاد در جهان بوده به طوری که با خالص واردات ۵/ ۴ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۱۳ رتبه نهم در دنیا از نظر خالص واردات را به خود اختصاص داد.
بر اساس برآوردها حدود ۷۰ درصد واردات عراق محصولات طویل، ۱۰ درصد محصولات تخت و ۲۰ درصد انواع لوله و پروفیل و سایر محصولات است. در حال حاضر بیشترین سهم بازار آهن و فولاد عراق در دست کشورهای چین، ترکیه و اوکراین قرار دارد که با طراحی استراتژی‌های مختص کشور عراق این بازار راهبردی را در اختیار گرفته‌اند.
میزان تقاضای فولاد عراق از سال ۲۰۰۷ کمتر از یک میلیون تن بوده که طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و پس از رشد دو برابری بین سال‌های ۲۰۱۳ – ۲۰۱۰ از اواسط سال ۲۰۱۴ به بعد به خاطر جنگ با داعش و نا امنی‌های حاصل از جنگ و اختلافات داخلی با کاهش قابل توجه و محسوسی مواجه شد. این شرایط باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ساخت‌وساز کاهش یابد و روند رشد تقاضا نیز به پایین‌ترین سطح خود برسد، با این حال مصرف فولاد در عراق هنوز در مراحل ابتدایی است و در صورت پایان جنگ و برقراری نظم و امنیت و ثبات و شروع ساخت و سازها تقاضا به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.مهم‌ترین دلیل موفقیت کشورهای ترکیه، چین و اوکراین در بازار فولاد عراق عوامل ذیل است:
– حضور دائم و مستمر در بازار عراق و رصد کلیه امور از نزدیک و ایجاد دفاتر و شعب متعدد در خاک عراق
– فروش اعتباری کالا به صورت ۳ و ۶ ماهه
– تحویل فوری کالا به مشتریان از طریق پیش‌بینی نیاز بازار عراق و احداث انبارهای متعدد در خاک عراق برای دپوی کالاهای خود
– تولید کالا بر حسب نیاز و سلیقه مشتری
– انعطاف پذیری در برابر درخواست‌های مشتری.
به جرات می‌توان گفت که اکثر تولیدکنندگان فولاد و محصولات فولادی هیچ‌یک از راهبردهای فوق را برای به دست آوردن سهم حداکثری از بازار عراق ندارند و عمدتا منتظر مراجعه حضوری خریدار و فروش نقدی هستند و کالای مشتری را یا در کارخانه یا نهایتا سر مرز تحویل مشتری می‌دهند و نیاز است برای افزایش سهم بازار خود استراتژی‌های فوق را لحاظ کنند و در صورت لحاظ راهبردهای فوق و همچنین اشتیاق و علاقه اکثر تجار عراقی به خرید از شرکت‌های ایرانی، بدون شک شاهد رشد چشمگیر صادرات و افزایش سهم بازار خویش خواهیم بود.
دولت عراق برای نوسازی بنیان‌های صنعتی و خدماتی خود در خلال سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ اجرای پروژههایی به ارزش ۳۵۷ میلیارد دلار را هدف‌گذاری کرده که این حجم سرمایهگذاری این کشور رابه سرزمین فرصت‌ها برای شرکت‌های سایر کشورهای جهان مبدل ساخته است.