دو پیشنهاد برای بخش سنگ آهن کشور

در حالی که شرکت وله از احتمال شکستن سد باطله دیگری در محل معدن آن شرکت سخن گفت، بهای سنگ آهن در روز جمعه به بالاترین حد خود در پنج سال گذشته صعود کرد.
صعود و نزول قیمت سنگ آهن فقط درصورتی برای ایران و معادن سنگ آهن مهم خواهد بود که بتواند از فرصت پیش‌آمده استفاده نماید، در غیر اینصورت اخبار اینچنینی تنها باعث افسوس معدنداران و صاحبان صنایع معدنی کشور خواهدشد.
بهره بردن از فضای پیش آمده در جهت ارزآوری و ایجاد توسعه در معادن و صنایع معدنی کشور مشخصا منوط به دو اتفاق مهم است که لاجرم باید همزمان محقق شود.
نخست حل شدن مشکل حمل و نقل دریایی است. آنچه در چند روز گذشته خودنمایی داشته است سردرگمی صاحبان کشتی‌ها و همچنین صادرکنندگان در خصوص نحوه تامین و هزینه حمل و نقل دریایی است. از یک سو بخشنامه باشگاه بیمه کشتیرانی چین و از سوی دیگر جلسات کمیته جنگ لویدز فضا را برای شفافیت مخدوش نموده است. اقدام هماهنگ و پرهیز از تصمیمات هیجانی از سوی صادرکنندگان اجتناب ناپذیر است.
موضوع دوم توجه تصمیم‌گیران در دولت به این موقعیت بی‌نظیر است. کافی است دولت بجای بخشنامه‌های متعدد تکلیفی بر گردن معادن بگذارد و به موجب آن معادن مکلف به توسعه معدن از محل درآمد حاصل از صادرات باشند. این تکلیف می‌تواند شامل بخش جدی و اعظم درآمد حاصل از صادرات باشد. با این بخشنامه، دولت می‌تواند تمام بخشنامه‌های پیشین در راستای تنظیم بازار را لغو نماید، عوارض صادراتی را برای مدت مشخصی تعلیق کند و صادرات سنگ آهن فراوری شده را رها کند و بجای احساس مالکیت بر ارزی که متعلق به دولت نیست، صرفا بر ورود آن نظارت نماید که الزاما بستری سهل‌تر از سامانه نیما با ذکر تمام جزئیات طلب می‌کند.
نگاه انبساطی دولت از درک شرایط موجود ناشی می‌شود و الزام اصلی تحقق استفاده از فرصت پیش‌آمده است. چنانچه دولت کماکان با نگاه انقباضی به صدور بخشنامه‌های محدود کننده ادامه دهد، لاجرم در کوتاه مدت شاهد توقف صادرات خواهیم بود و فرصت جهانی ایجاد شده هیچ عایدی اعم از ارزآوری، توسعه معادن در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری، تامین ماشین آلات، تامین قطعات یدکی و توسعه صنایع معدنی برای کشور نخواهد داشت.
سعید عسکرزاده
دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران