بخشنامه وزارت صمت طولانی شدن روند صادرات محصولات معدنی را به دنبال دارد/ تیر خلاص به معادن کوچک و متوسط

«سعید عسکر زاده» امروز در گفت وگو با خبرنگار وبسایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ در پاسخ به اینکه بخشنامه ابلاغی اخیر وزیر صمت مبنی بر انجام صادرات محصولات سنگ آهن فقط از طریق واحدهای تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره، گندله یا نماینده رسمی آنها چه مشکلاتی می تواند برای صادرات سنگ آهن و زنجیره فولاد ایجاد کند، افزود: این بخشنامه به بخشنامه ای که پیش از این در حوزه فولاد وجود داشت و صادرات آن را به تولیدکنندگان یا نمایندگان آنها موکول کرده بود، بر می گردد و در حقیقت به سنگ آهن، کنسانتره و گندله تعمیم داده شده است.
به گفته وی، احتمال می رود این بخشنامه در آینده بتدریج به سایر مواد معدنی و محصولات نیز تعمیم داده شود.
عسکر زاده اظهار داشت: در این زمینه لازم است تا ابتدا نتایج ابلاغ بخشنامه قبلی به بخش فولاد مورد بررسی قرار گیرد که چه دستاوردهایی برای این بخش و روند توسعه این کسب و کار به دنبال داشته تا بعد از آن ضرورت تعمیم آن به سیار بخش های معدنی مشخص شود.
وی تصریح کرد: دستاورد این بخشنامه، تطویل فرآیند صادرات و افزایش بوروکراسی در بخش فولاد بوده که این ادعا قابل رصد کردن است.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران یادآور شد: وزارت صمت همواره ۲ موضوع رصد کردن بازخورد بخشنامه ها و فعالیت های انجام شده و پایش شرایط بازار را در دستور کار خود ندارد و در شرایط کنونی، چنین اقداماتی مصداق بارز جلوگیری از «رونق تولید» است.
وی ادامه داد: رصد قیمت های FOB و CFR سنگ آهن، گندله و کنسانتره نشاندهنده فاصله افتادن بین این دو قیمت به میزان منفی پنج درصد است و این یعنی، قیمت حمل و نقل بین المللی در حال افزایش است و در نتیجه شرایط بین المللی برای صادرات در حال سخت تر شدن است.
عسکر زاده بیان داشت: انتظار فعالان بخش معدن و سنگ آهن این است که چنین مسائلی رصد شود، زیرا از مشکلات اصلی اعضاست و به دنبال راهکاری مناسب برای آن هستند.
وی تاکید کرد: دولت باید در این زمینه حساسیت داشته باشد و شرایط صادرات را محدودتر از گذشته نکند، در حالی که به نظر می رسد هیچ برنامه ای برای آن نداشته و رصد هم نکرده است.

** دو ایراد جدی بخشنامه اخیر
این مقام صنفی در ادامه به دو ایراد جدی در بخشنامه اخیر اشاره کرد و گفت: تعمیم بخشنامه ای که به هر دلیل برای بخش فولاد صادر شده به بخش معدن، یک اشکال بزرگ دارد، زیرا بخش های بازرگانی خارجی در شرکت های فولادی شکل گرفته و مباحث تبادلات بین المللی، نحوه انتقال ارز، یافتن خریدار و غیره را تجربه کرده و سازمان های مربوطه را ایجاد کرده اند، در حالی که معادن کوچک و متوسط کمتر از این ساختار بهره مندند.
وی ادامه داد: معادن کوچک و متوسط با توجه به ساختار مالی شان، نیازی به واحد بازرگانی بین المللی نداشته و نخواهند داشت و اساسا چه الزامی وجود دارد که آنها را به این سمت ببریم که محصولات شان را خودشان صادر کرده یا در فضای کنونی جامعه به فرد یا شرکت دیگری اعتماد کنند؟
عسکر زاده تاکید کرد: معادن کوچک و متوسط از هیچیک از فرآیندهای نحوه انتقال ارز، تبادلات بین المللی، بازرگانی خارجی، دفاتر خارج از کشور، پیدا کردن خریدار مناسب، استانداردها و بازرسی ها آگاهی نداشته و اشراف ندارند.
وی در ادامه به ایرادی دومی که مهتر از ایراد نخست به این بخشنامه وارد است اشاره کرد و گفت: فرض کنیم این بخشنامه جاری شود، آنگاه قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ قبل از صدور این بخشنامه هم معادن بزرگ صادرات و فروش خود را از طریق FOB انجام می دادند و اکنون نیز می توانند انجام دهند.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران افزود: این در حالی است که معادن کوچک و متوسط که ظرفیت تولید پایینی دارند، نمی توانند تولیداتشان را صادر کنند و قبل از صدور این بخشنامه نیز از افزایش قیمت های جهانی بی بهره می ماندند.
وی با بیان اینکه در طرح جامع فولاد عکس این موضوع دیده شده، یعنی تعمیم واحدهای فولادی توسط واحدهای معدنی در این طرح مشخص شده، ادامه داد: قرار نبود معادن کوچک و متوسط جای معادن بزرگ را در تامین داخلی بگیرند، زیرا معادن بزرگ که مکلف به تامین مواد اولیه برای تولید فولاد هستند، با یا بدون این بخشنامه به کارشان ادامه خواهند داد و اکنون با حذف سایر رقبا، شرایط برای فعالیت شان راحت تر شده است.
عسکر زاده گفت: بدیهی است تجار و صادرکنندگان بزرگ ترجیح می دهند بجای خرید از چند کارخانه کوچک با محصولات با عیارهای متفاوت، که ممکن است عیارسازی و عناصر مزاحم این محصولات نیز با هم متفاوت باشد، به سمت معادن بزرگ بروند.
وی افزود: این در حالی است که تلاش مان این بوده و هست که معادن کوچک و متوسط نخستین گزینه صادرات باشند تا درآمدهای حاصله بتواند صرف توسعه آنها شود.
این مقام صنفی بیان داشت: با بخشنامه اخیر دیگر چنین موضوعی میسر نمی شود، زیرا امکان ندارد بتوان یک کشتی را به نام یک معدن از آن چند کارخانه تامین کننده اظهار کنید و اصلا به نام چه کسی می خواهد اظهار شود؟
وی ادامه داد: در این صورت، تعهدات ارزی و عوارض آن را چه کسی می خواهد بپردازد؟ اگرچه قبل از این بخشنامه هم مقاومت هایی از سوی صادرکنندگان بود که ترجیح می دادند محصول یکدست از معادن بزرگ بخرند، اما با این بخشنامه تیر خلاص به معادن کوچک و متوسط زده می شود و باید رشد و توسعه آنها را به فراموشی سپرد.

** لزوم کنترل از مبدا
عسکر زاده تاکید کرد: این در حالی است که دولت می توانست بجای این بخشنامه، فقط کنترل از مبدا انجام دهد؛ یعنی مشخص شود محموله صادراتی به صورت صادراتی فروخته شده یا داخلی بوده است؟ و به این ترتیب مشکلات حل می شد.
وی بیان داشت: مشکل اصلی که وزارتخانه را سر در گم کرده، معلوم شدن بحث مبدا است و البته این مشکل از ناحیه معادن خصوصی کوچک و متوسط نیست، بلکه مربوط به محموله هایی است که به نام محصول داخلی فروخته شده، اما افراد سودجویی آنها را با کارت هایی که دارای شانیت و اعتبار نیستند صادر کرده اند.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران اظهار داشت: این صادرات مشکل اصل دولت است که نمی داند منشا آن کجاست؟ و ارز آن به چرخه داخل باز نمی گردد.
وی به اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر اینکه انجمن ها با قبول مسئولیت به حل مسائل بپردازند اشاره کرد و گفت: انجمن سنگ آهن ایران در این زمینه آمادگی دارد تا به تنظیم بازار بپردازد و با قبول مسئولیت، در این زمینه راهکار داریم و می توانیم با مدیریت نیازهای داخلی، مازاد تولید را به خارج کشور صادر کنیم.
عسکر زاده خاطرنشان کرد: ما در این فرآیند می توانیم سنگ آهن هایی که قابلیت تبدیل به مواد دارای ارزش افزوده بالاتر دارند را در یک سیستم شفاف هدایت کنیم و باقی مواد را برای مصارف داخلی یا خارجی بفرستیم.
وی افزود: این موضوع حداقل در این شرایط که بخشنامه های متعددی به نام حل مساله می خواهند وضعیت معادن کوچک و متوسط را به سمت بحران بکشانند، مفید نیست.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران یادآور شد: این روزها موضوعات خام فروشی یا مواد اولیه با ارزش افزوده بالاتر به مستمسکی تبدیل شده که عده ای از آن استفاده های زیادی می کنند، این موضوع باید برای مردم و کاربرانی که با این مفاهیم آشنا نیستند به درستی تبیین شود.