محمدرضا بهرامن در پنجمین نشست شورای سیاستگذاری خانه معدن ایران:فعالین معدنی بعنوان مستاجر دولت تلقی می شوند لذا موجر می بایستی تمام امکانات اولیه وکلیدی برای مستاجر را فراهم آورد
رئیس خانه معدن ایران : خانه معدن ایران بر اساس مصوبه ای در شورای احیای معادن کوچک و متوسط بعنوان متولی تهیه ی آمار معادن کشور انتخاب شد
بهرامن افزود: طی هماهنگیهای بعمل آمده با جناب آقای دکتر غریب پور مقرر گردیده تا سرمایه صندوق به ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد؛ در شرایطی که اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی نزد بانکها وجود دارد و یکی از اهداف آن کمک به احیای معادن کوچک و متوسط است.
مقرر گردیده تا طی هماهنگی با سازمانهای صمت استانها از طریق همکاری با خانه های معدن استانی برای ثبت اطلاعات و آمار در عین رعایت موازین امانتداری اقدام لازم بعمل آورده شود و بانک اطلاعاتی کاملی باید در دسترس باشد اما براساس ضوابط و شرایط خودش که قبلا تعریف شده است.
متاسفانه در بخش تامین ماشین آلات ما مشکلات بسیاری داریم منجمله اینکه متاسفانه ماشین آلات معدنی را ذیل اتوموبیل قرار می دهند و متاسفانه این قانون است و باید قانون را عوض کرد.
ما ۱۶ سال هست که این کار را استارت زده ایم اما متاسفانه اراده ای برای آن نیست.
ما در بحث معادن کوچک گفتیم ۵۰۰ معدن کوچک مقیاس را در اختیار بخش خصوصی قرار دهید تا فعال شوند؛ اما معدن را بدون هیچ گونه مشکل بدهید و مشکلات محیط زیستی و … را خود متولی باید حل کند
مشکل بخش خصوصی اصلا پول نیست باید علت کار نکردن را شناسایی کنید تا بدانید که علت آن سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی، معارضین و … هستند.
بعنوان مثال معدنی بمدت ۱۸سال فعال است وکار می کند و همه ی تجهیزات وماشین آلات در آن وجود دارد اما الان می گویند بیا از اول مجوز بگیر! این را هیچ قانونی نمیگوید!!!
این سیستم باید یکبار برای همیشه حل شود. این سیستم خلاف اخلاق و قانون و مسائل جامعه است.
مشکلات محیط زیست ومنابع طبیعی که فعالان معدنی باآن مواجهند تنها مربوط به تهران و پایتخت نیست. شهر های دیگر هم مشکلات بیشتری دارند.
مشکل ما این است که متولی باید از حقوق بخش معدن کشور دفاع کند که ما در آن مستاجریم و بر اساس اجاره نامه باید در آن کار کنیم. اجاره نامه چیست؟ محیط زیست را آلوده نکن، به اندازه پروانه بهره برداری برداشت کن و …، اما من باید بروم به عنوان مستاجر مسائل اجاره نامه را بایدحل کنم باید محیط زیست را درست کنم، !!منابع طبیعی را حل کنم، !! با فرمانداری لابی کنم و غیره… تا مالک یعنی دولت بهره اش را ببرد. !!!
کجای دنیا این مسائل است؟ ما مستاجر هستیم! معدن را تحویل نمیدهند میگویند اگر عرضه داری برو مسائل معارضین را حل کن! این یک توهین است مگر ما ژاندارمیم؟
بهرامن در خصوص ماشین آلات معدنی افزود: ما آماری را از نیاز ماشین آلات معدنی گرفته ایم واعلام نیازمان را طی یک سال گذشته و قبل از آن به ایمیدرو داده بودیم. برآورد ما بر اساس نیاز ماشین آلاتمان برای پارت اول ۵۰۰ میلیون دلار بود.
هزینه های بالاسری ناشی از ماشین آلات و تجهیزات آن دارد کمر معادن را میشکند.
دلار ما ۱۳ هزار تومان نیست ۲۴ هزار تومان است. متاسفانه ماشین آلات مورد نیاز بخش معدن وقتی وارد میشود قاچاق !محسوب می شود و مال شما گرفته می شود.!!!
بایستی یک راهبرد برای زمان بحران داشته باشیم. عملا به دلیل نا بسامان بودن عرصه ی مدیریتی با مشکلات عدیده ای روبرو م شویم.
در معادن بطور متوسط سالیانه به ۲۵ درصد تجهیزات نیاز داریم تازه اگر اورهال معمولی بکنیم. !!این فقط برای ماشین هایی هست که در معدن کار می کند.
باید پیشنهاد کنیم برخی ماشین آلاتمان را از مناطق ویژه تهیه کنیم؛مثلا برای یک مدت ۵ ساله ویا پیشنهاد کنیم به سازندگان داخلی که ما ماشین الات میخریم اما به شرط تسهیلات با نرخ پایین.
کشوری که تورم۵۰ درصدی داره نرخ ۱۸درصدی تسهیلات صندوق برای او رانت هست نه بهره!
پیشنهاد اینکه دولت بیاید به برخی شناسنامه دارهای معدنی وام ۱۸ درصد بدهد و این ها بروند واردات ماشین آلات انجام بدهند. مطمئنا ما ۳۰ درصد ارزانتر از بازار میخریم. اما دیگر لزومی ندارد تسهیلات بگیرید. صندوق ضمانت می کند و شما در اختیار میگیرید و قسطش را میدهید. در واقع وام را انگار صندوق داده است.
ما اگرتجمیع شویم مطمئنا ۱۰ درصد ارزانتر میخریم. اگر تجمیع شویم و در این شرایط با پول ۱۸ درصد وارد کنیم برای ۳۰۰ تا دستگاه، بدون اغراق ۳۰ درصد ارزانتر خریده ایم.
یک روزی گفتیم بخش معدن میخواهد بانک بزند. آقایان گفتند چه معنی دارد. ما میخواستیم تامین مالی خود را داشته باشیم. ببینید اینکه بخش معدن یک لیزینگ داشته باشد اجتناب ناپذیر است اما نه به آن معنا! ما میتوانیم از صندوق بیمه هم استفاده کنیم که با ۳۳ درصد نباشد.