چند نرخی بودن ارز و رانت هایی که ضد تولید مواد معدنی عمل می کند

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران و مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان گفت: چند نرخی بودن ارز مهمترین مساله و مشکلی است که فعالان معدن و صنایع معدنی را می آزارد، زیرا در حالی که تولیدکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل دهند، اما بناچار مواد اولیه مورد نیازشان را با ارز آزاد ۱۶ تا ۱۷ هزار تومانی تامین می کنند و گاهی موفق به انجام این مهم نیز نمی شوند.

«هادی گلزار» امروز در گفت وگو با سایت خبری – تحلیلی معدن ۲۴ درخصوص مسائل و مشکلات مبتلابه صنعت سنگ آهن کشور افزود: امروز در حالی شاهد مافیایی شدن حوزه هایی نظیر تایر، روغن و غیره در کشور هستیم و این محصولات با قیمت های سه تا چهار برابری در مقایسه با پارسال عرضه می شود که چنین روندی را در سنگ آهن و مواد معدنی شاهد نیستیم.
گلزار تاکید کرد: دولت باید به حل مشکل دو چند نرخی بودن ارز بپردازد، زیرا فساد زا و رانت آفرین است و فقط عده اندکی از جامعه با سوء استفاده از شرایط از آن منتفع می شوند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد در این زمینه باید دولت به تحویل ارز دولتی تنها به برخی مواد غذایی، اقلام اساسی و دارو مبادرت کند و سایر اقلام و نیازمندی ها بر اساس ارز آزاد محاسبه شود تا تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود ضرر نکنند.

بوروکراسی اداری پروانه های اکتشاف

این عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن کشور از وجود بوروکراسی اداری در پروانه های اکتشاف گلایه کرد و گفت: این مساله سبب شد ظرفیت شرکت ها و کارخانجات کنسانتره و گندله نیز خالی از مواد اولیه بماند.
وی افزود: انتظار می رود از زمان شروع اکتشاف، حداقل در چند مرحله مجوز برداشت نیز داده شود و بطور کلی مجوزها باید به گونه ای باشد که بهره بردار آینده معدن را از نظر نقدینگی طوری تامین کند که هزینه های اکتشافش را پوشش بدهد.

انتقاد از جریمه های افزایش تولید
گلزار در ادامه نقدی به جریمه های افزایش تولید از سوی دولت زد و اظهار داشت: دولت انتظار دارد بهره برداران مطابق پروانه های خود به تولید بپردازند که از نظر فنی یک بحث غیر اصولی است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به «رونق تولید»، ادامه داد: زمان هایی از سال «دوره طلایی» تولید معادنی همچون سنگ آهن، منگنز، سرب و مس است و اگر معادن به موقع بهره برداری شوند و به افزایش تولید بپردازند، می توانند از بسیاری مشکلاات مالی و غیره رهایی یابند، اما دولت با اعمال جریمه به بهانه خراب شدن معادن از برداشت ها، در جهت شعار سال گام بر نمی دارد.
مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان ابراز امیدواری کرد که در زمینه معادن روباز نه تنها افزایش تولیدها با جریمه مواجه نشود، بلکه مورد تشویق قرار گیرند.
وی گفت: اعمال جریمه های یاد شده منجر به کاهش تولید و بوروکراسی اداری در تغییر پروانه ها شده است.

دریافت حقوق دولتی از تولیدی که انجام نشد !
گلزار به فعالیت چندین هزار معدن کوچک در کشور اشاره کرد که بحران های اقتصادی در سال ۹۳ سبب تعطیلی گسترده آنها شد و بسیاری از این معادن تا سال ۹۷ در عمل تولیدی نداشتند.
وی بیان داشت: پس از سال ۹۷ که مجددا فعالیت تولیدی از سوی این معادن آغاز شد، دولت حقوق دولتی چند ساله خود را طبق پروانه از آنها طلب کرد و حتی سهمیه های سوخت معادن را به پرداخت این حقوق منوط کرد که بین ۲ تا پنج میلیارد تومان برای صاحان این معادن آب می خورد.
این مقام صنفی با بیان اینکه معادن فعال شده باید پاداش بگیرند و از مشوق ها بهره مند شوند، به طرح این پرسش پرداخت که چرا صاحبان معادن باید برای چیزی که تولید نکردند حقوق بدهند؟
وی یادآور شد: در پیش گرفته شدن این رویه از سوی دولت و دریافت حقوق دولتی از معادن طلا، سرب، روی و غیره بسیاری معادن کوچک و متوسط را تهدید و ضربات سنگینی بویژه در موضوع اشتغالزایی به آنها وارد می کند.
گلزار ادامه داد: در نتیجه، نه تنها شاهد راه افتادن خط تولید این معادن نخواهیم بود، بلکه بازار واسطه گری و خرید و فروش معادن رونق می گیرد که ضد مقوله تولید است.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن کشور از تلاش های این انجمن برای تسهیل شرایط کسب و کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان خبر داد و گفت: در این زمینه سعی شده تا تعامل بیشتری با وزارتخانه و بخصوص معاونت معدنی آن داشته باشیم و در نظر داریم نماینده ای از این انجمن در اتاق بازرگانی حضور داشته باشد.

داد از خودتحریمی
وی در ادامه با بیان اینکه تحریم های خارجی نتوانسته و نمی تواند اثر آنچنانی بر بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشد، تصریح کرد: بزرگترین ضربه را خودتحریمی و تحریم های داخلی به این صنعت وارد کرده است.
گلزار، به سوء استفاده از کلام بزرگان کشور در موضوع تولید داخل اشاره کرد و گفت: متاسفانه عده ای در بخش ماشین سازی و تجهیزات وزارتخانه به بهانه تولید داخل و در حالی که به مونتاژکاری اشتغال دارند، تجهیزات بی کیفیت خود را با قیمت هایی سرسام آور به تولیدکنندگان می فروشند، در حالی که همه تجهیزاتشان را از چین وارد کرده، با نام و آرم اروپایی مونتاژ می کنند و هر چند از ارز دولتی استفاده کرده اند، اما با قیمت ارز آزاد به تولیدکنندگان می فروشند.
پایان خبر/