۶ درصد خواست انجمن سنگ آهن ایران از «رضا رحمانی»
انجمن سنگ آهن ایران طی نامه ای به رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواسته های خود را در ۶بند بطور شفاف و صریح اعلام کرده است .این نامه که ساعاتی پیش در اختیار سایت خبری معدن ۲۴قرار گرفته است در پی می آید.
درخواستهای صنفی انجمن سنگ آهن ایران
- حقوق دولتی:
موضوع حقوق دولتی یکی از مسایل مهمی است که همواره معادن کشور با آن مواجه بودهاند. محاسبه و دریافت حقوق دولتی در چهار محور قابل بررسی است.
اول محاسبه دقیق حقوق دولتی و تاکید بر رعایت دقیق قانون است که با عنایت به تایید قانونگذار و دولت به تفاوتهای جدی معادن با یکدیگر و لزوم پرهیز از ارائه فرمول یکسان برای محاسبه آن، بحث تهیه و تدوین نرمافزار هوشمند مورد قبول همگان قرار گرفته است. در این خصوص لازم است ضمن برنامهریزی برای این مهم، کمیتهای با حضور همه تشکلهای تخصصی معدنی به منظور انتقال دیدگاهها و نظارت بر روند ایجاد آن تشکیل گردد.
دوم درک شرایط فعلی کشور و کمک به توسعه معادن است که در اینباره بدواً رعایت قانون به معنای درج میزان حقوق دولتی در پروانه، عدم تغییر سالیانه با توجه به تاکید قانونگذار بر بازه زمانی سه ساله و …، تاکید میگردد و سپس مشفقانه پیشنهاد میگردد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تعدیل مبنای محاسبات و با هدف کمک به توسعه معادن، بین محاسبه و دریافت حقوق دولتی تفاوت قائل شود. بدین معنی که حقوق دولتی حداقل در معادن کوچک و متوسط مقیاس بر مبنای استخراج واقعی محاسبه و برای مدت ۵ سال در حساب بدهی ایشان منظور گردد. در پایان دوره چنانچه رویه اداره معدن نشاندهنده فرایند توسعه پایدار باشد، دولت میتواند این رقم را ببخشد و در غیر اینصورت آنرا مطالبه نموده یا معدن را بازپس گرفته و به اهل آن واگذار نماید.
سوم موضوع محاسبه مجدد است که شرعاً، اخلاقاً، قانوناً و عرفاً جایز نیست. در شرایطی که دولت خودش اعدادی را به عنوان حقوق دولتی محاسبه و اعلام نموده است، به چه مستمسکی محاسبه مجدد میکند؟
چهارم جرایم مربوط به اضافه برداشت است. از آنجا که دولت بر اساس اعداد پروانه بهرهبرداری نسبت به اخذ حقوق دولتی اقدام مینماید، تمایل بهرهبرداران به سمت اعداد کوچکتر است. لیکن در شرایط رونق که تنها فرصت معدندار برای سودآور کردن و توسعه معدن محسوب میشود، بروکراسی تغییر پروانه آنقدر پیچیده و زمانبر است که به راحتی نمیتوان مثلاً در فصلی از سال پروانه را کاهش و در فصلهایی آن را افزایش داد، بنابراین معدن مجبور به اضافه برداشت است. در این حالت دولت نه بروکراسی را اصلاح نمیکند، بلکه علاوه بر حقوق دولتی مازاد برداشت، جرایم غیر قانونی، عجیب و سلیقهای را اعمال مینماید. به نظر میرسد اعمال این جرایم سهمخواهانه منجر به کاهش تولید و دوام بوروکراسی اداری در تغییر پروانهها شده و نیازمند اصلاح رویه است.
- عوارض صادراتی سنگ آهن دانه بندی و گندله:
اگرچه اصل دریافت این عوارض مورد اعتراض انجمن سنگ آهن بوده و کماکان از مراجع ذیربط پیگیری خواهد نمود. لیکن پیشنهاد میشود اولاً بر اساس پیششرط قانون در خصوص قرار گرفتن محصولات با ارزش افزوده پایین در لیست مشمول عوارض صادراتی، اجازه داده شود که سنگ آهن غیر قابل استفاده در فرایند فولادسازی ایران و همچنین سنگ آهن مازاد بر مصرف واحدهای فرآوری از این قاعده مستثنی گردد. ثانیاً به منظور اقتصادی شدن تولید و صادرات گندله، عوارض مربوط به گندله حذف شده و اجازه داده شود تا به جای محصولات بالادستی، گندله مازاد صادر شود. و نهایتاً در شرایط نابسمان اقتصادی ایران که به طور جدی نیازمند ورود ارز به کشور هستیم، موضوع اخذ عوارض صادراتی از تمام محصولات سنگ آهن به صورت موقت متوقف شده و اجرای آن در کوتاه مدت به تعویق بیفتد.
این موارد نه صرفاً به عنوان یک تقاضای صنفی بلکه به عنوان توصیهای در جهت منافع ملی عنوان شده است و اشعار میدارد این موضوع برای انجمن و فعالان این کسب و کار همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هست.
- استفاده از مشارکت ذینفعان اصلی در نظام تدبیر بخش معدن کشور:
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با هدف شنیدن همه صداها و نظرات اقدام به تشکیل اتاق فکر نمود اما در عمل نمایندگان تشکلهای معدنی در ترکیب اتاق فکر حضور ندارند. بدیهی است که ترکیب فعلی کمکی به بخش معدن کشور نخواهد کرد و نتیجهای جز آنچه مدنظر شورای معاونین وزارتخانه باشد نخواهد داشت. لذا تغییر ترکیب اتاق فکر و کمیسیون تخصصی شورای عالی معادن باید به نحوی که اکثریت آن با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی باشد، تغییر یابد. این موضوع تضمینکننده بهرهگیری از عقل جمعی، اطلاع ذینفعان از تصمیمات دولت قبل از ابلاغ و بررسی همهجانبه موضوع قبل از اقدام خواهد بود.
- اهمیت اکتشاف:
اهمیت اکتشاف در فرایند معدنکاری به عنوان اولین گام و پشتوانه فعالیت معدنی بر کسی پوشیده نیست. اکتشاف موضوعی است که بیش از هرچیز از عدم وجود متولی واحد رنج میبرد. این تشتت متولی باعث شده که سازمان زمینشناسی کشور به جایگاه واقعی خویش دست نیابد. حال آنکه قاعدتاً لازم است تمام فعالیتهای اکتشافی اعم از آنچه در ایمیدرو یا دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی رخ میدهد ذیل برنامههای این سازمان تعریف شود. موضوع مهم دیگر زمان کم و عدم امکان اکتشاف واقعی است. زمان شش ماهه درنظر گرفته شده برای اکتشاف تفصیلی از زمان ثبت گزارش اولیه در سامانه محاسبه میشود، درحالیکه عموماً حدود دو ماه از این زمان صرف بررسی گزارش اولیه و اعلام نتیجه میشود. بنابراین تمدید زمان، اولین درخواست معدنکاران است که متاسفانه موافقت با آن، امری کاملاً سلیقهای است. به نظر میرسد دولت با اعمال این زمانبندی و اصرار بر پرداخت حقوق دولتی بر اساس پروانه بهرهبرداری به سمتی پیش میرود که ذخایر واقعی کشور مشخص نشده و این تمایل دولت و معادن به کتمان ذخایر کماکان ادامه دارد. اگر به این موارد، ایرادات شکلی و نبود شفافیت در واگذاری پهنههای اکتشافی، تمایل دولت به اکتشاف حین استخراج و نگاه هزینهای به سرمایهگذاری اکتشافی را بیافزاییم، وضعیت نگران کننده اکتشاف به عنوان تضمین کننده تداوم تولید در بخش معدن و صنایع معدنی بیش از پیش معلوم میگردد. در همین ارتباط «پیشنهاد طرح ملی اکتشاف» از سوی این انجمن برای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال گردید که تا کنون هیچ بازخوردی نداشته است.
- مدیریت ارز حاصل از صادرات:
ناکارآمدی سامانه نیما برای صادرات، بارها و بارها از سوی این انجمن به تمام مراجع ذیربط اعلام شده است. نحوه انجام صادرات در فرایندهای فروش اعتباری، نحوه تعامل با دنیا به روشهای کالا به کالا (اعم از تجهیز یا مواد اولیه یا مصرفی)، نحوه اقدام در فرایندهای تعهدی، نحوه اقدام در مورد ارزی که در سامانه نیما برای چندین روز یا حتی چندین ماه مشتری ندارد، نحوه عمل در مورد صادرات به کشورهایی چون عراق که از زیرساختهای کافی بانکی بیبهره هستند و مواردی از این دست، تنها تعدادی از سوالاتی است که هیچگاه وزارتخانه یا هیچ نهاد دیگری برای آن پاسخی ارائه نکرده است. حال آنکه اینها مسایل مبتلابه صادرکننده است. این سوالات ابتدا میبایست پاسخ واقعی بیابند و سپس سامانه نیما که کاملاً برای واردات تعریف شده است برای صادرات تجویز گردد. تولیدکنندهای که به لحاظ ماهیت فعالیتش امکان عرضه ارز در سامانه نیما را ندارد، به همراه آنانی که مدتها ارز حاصل از صادرات در حسابشان مانده و امکان استفاده از آن را در فعالیت اقتصادی خود ندارند، دو راه بیشتر ندارند. یا تخلف کنند یا کسب و کار خویش را تعطیل کنند. کدام یک از دو راه مورد نظر دولت است؟ دولت میتواند از راههای مختلف نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان حاصل نماید. آیا اولین راهی که به ذهن میرسد بهترین راه است؟ آیا راههای انتزاعی که در فضایی کاملاً اداری خلق میگردد، اثربخش و موثر است؟ واقعاً چه نیازی به تایید وزارتخانه در فرآیند صادرات وجود دارد؟ آیا میزان کارایی بخشنامههای متعددی که در این ارتباط صادر شده، رصد شده است؟ آیا به ریسک بالای شناسایی و تحریم طرفهای تجاری ایران با ثبت مشخصات دقیق آنها در سامانه و ناکارآمدی فرایند فعلی برای کالاهای با ارزش بالا توجه شده است؟ آیا دولت و بخش خصوصی خدمات و کالاهای خود را بر اساس نرخ ارز در سامانه نیما ارائه میکنند؟ آیا مجموعه کشتیرانی و سازمان بنادر و دریانوردی و … خدمات خود را در قبال ارائه ارز از سامانه نیما ارائه میدهند یا ارز آزاد طلب میکنند؟ آیا به تعارض آشکار تعهدسپاری ارزی با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ توجه شده است؟ و …
این در حالی است که خصوصاً در بخشنامههای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، نگاه همهجانبهنگر و ظرافتهای حل مسئله کمتر رعایت شده است. به عنوان نمونه وزارتخانه در یک بخشنامه، اجازه صادرات را صرفاً به تولیدکننده (یا نماینده او) میدهد. با این اقدام، شرکتهای بازرگانی محدودی که تا کنون بر اساس کارت بازرگانی خود متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات بودهاند در منطقه امن قرار گرفته و هیچ تعهدی ندارند و در عوض معادن متعهد بازگشت ارز خواهند بود. همچنین بسیاری از سایر تجار و شرکتهای صادرکننده که موجب ایجاد بازار رقابتی در سطح کشور بودهاند تعطیل خواهند شد.
در حالی که در طول سنوات گذشته بیشترین تلاش این انجمن در جهت فعالسازی معادن کوچک و متوسط، تلاش برای متقاعد کردن صادرکنندگان به تجمیع و صادرات محصولات واحدهای کوچک برای رونق و توسعه آنها، جلوگیری از تعطیلی بنگاهها و تولید ارزش افزوده بیشتر با استفاده از روشهای کارمزدی و تهاتری برای استفاده از ظرفیت کارخانجات فراوری بوده است، چه پاسخی برای ذینفعان خواهد داشت؟ انتظار میرفت این بخشنامه قبل از اجرایی شدن، از آمادگی لازم برای ارائه پاسخ به فعالان و تعیین تکلیف آنان برخوردار باشد. تکلیف صادرکنندهای که قبل از این بخشنامه اقدام به خرید کالای یک معدن یا کارخانه نموده، هزینههای اجاره انبار و حمل را پرداخته و همچنین درباره نحوه انتقال ارز توافق کرده است و اکنون با این بخشنامه نمیتواند صادرات داشته باشد، چیست؟ یا اگر شرکتی مطابق با راهبرد معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و توصیه انجمن تخصصی خود مبنی بر تلاش در جهت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، اقدام به تبدیل بخشی از سنگ آهن خود به کنسانتره و گندله به صورت کارمزدی-تهاتری نماید و علیرغم ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات حاضر به سپردن تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای کل محصولات بنماید، چرا نباید بتواند محصول خود را صادر کند؟
همچنین در بخشنامه دیگری، صادرکننده مکلف شده است تا ارز حاصل از صادرات خود را تنها از سه طریق (سامانه نیما حداقل ۵۰ درصد، اسکناس حداکثر ۲۰ درصد، واردات مابقی) بازگرداند. نکته جالب در این بخشنامه فراموشی دولت از گزینه «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود» در بخشنامه جدید است که معلوم نیست به چه دلیل در بخشنامه قبلی آمده یا چرا از بخشنامه حاضر حذف شده است. چنانچه بخواهیم از این قبیل مثالها بیان نماییم بسیار خواهیم یافت. بهتر نیست دولت قبل از صدور بخشنامه جوانب مختلف آن را با کمک تشکلهای تخصصی و اتاقهای بازرگانی بررسی و سپس اقدام نماید؟
- معافیت مالیات بر درآمد صادراتی:
در قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف گردید و این موضوع به عنوان ابزاری جهت توسعه صادرات درنظر گرفته شد. در ماده ۲۳۵ اعتبار این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ اعلام شده است. در دهم فروردین ۱۳۹۵ ماده ۲۳۵ اصلاح شده و اعتبار آن تا پایان سال ۱۳۹۵ اعلام شده است. بنابراین وضع هرگونه مالیات توسط دولت اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی یا شورای عالی اقتصاد در این محدوده زمانی غیر قانونی است و قابلیت اجرا ندارد. پس از آن نیز برای سالهای ۹۶ به بعد نیز برابر ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، «صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.» در این خصوص ذکر دو نکته ضروری است:
اول: وزارت صنعت معدن تجارت به عنوان متولی امر و تنها مدافع حوزه فعالیت خود در دولت، درخصوص جلوگیری از دریافت مالیات بر درآمد صادرکنندگان سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ چه اقدامی انجام داده است؟ شرکتهایی که به نادرستی و خلاف قانون مشمول اخذ مالیات در سالهای ۹۴ و ۹۵ شدهاند راهی بجز شکایت به سیستم قضایی کشور دارند؟ وزارتخانه هیچ برنامهای درخصوص احقاق حقوق ایشان ندارد؟
دوم: مطابق متن ماده ۱۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، استثنای اعمال شده بر اساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صرفاً در مورد مواد خام موضوعیت دارد. تعریف ماده خام بر اساس مطابق ماده یک قانون معادن:
الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد.
ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.
چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهرهبرداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است.
د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می گیرد.
ر ـ کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به‌منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می گیرد.
تعریف ماده خام بر اساس ماده یک آئین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
ب-ماده خام: مادهای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر میشود.
حال وزارتخانه ضمن عدم توجه به تفاوت جدی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۳۵ (تبصره ۸ و ۱۱ قانون معادن) این قانون، در لیست اعلامی به گونهای عمل کرده است که صادرکنندگان بسیاری را از شمول مالیات با نرخ صفر خارج کرده است.
در این بخش سوال اصلی این است: لیست اولیه تهیه شده توسط چه نهادی تهیه شده است؟ آیا وزارتخانه با مفهوم ماده خام ناآشناست؟ در مورد ماده ۳۷ و وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی استدلال شد که چون در آن ماده از مواد خام و مواد با ارزش افزوده پایین نام برده شده است، وزارتخانه به بخش مواد با ارزش افزوده پایین استناد کرده است. اولاً در این مورد که دقیقاً و صرفاً به مواد خام اشاره شده است، چه توضیحی درباره شمول آن به سایر محصولات وجود دارد؟ آیا وزارتخانه خود را رقیب معادن میداند یا همراه و پشتیبان ایشان؟ کدتعرفه اعلامی شامل چه کالاهایی میشود و آیا جناب وزیر به اندازه معاون امور معادن و صنایع معدنی خود بر موضوع اشراف دارند؟ آیا مطلع هستند که بخش عمده سنگ آهن دانهبندی و کنسانتره صادره نیز مشمول مواد خام شدهاند؟ آیا میتوان به بهانه تنظیم بازار از قانون برداشت متفاوت داشت؟
- فرایند اصلاح قانون معادن:
استفاده از تجربه خوب تدوین نقشه راه بخش معدن در تعامل هماهنگ تمامی ذینفعان اعم از مجلس، دولت، تشکلهای معدنی، اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی و تمامی صاحبنظران در راستای اصلاح قانون معادن با جهتگیری توسعه پایدار بخش معدن مفید خواهد بود. قانون معادن در راستای صیانت از ذخایر معدنی، تسهیل کسب و کار معدن و وجود تفاوتهای ذاتی معدن با صنعت تدوین شده است. لذا اگر خروجی متفاوتی داشته باشد، نقض غرض است. شاید در شرایط حاضر پرداختن به همه قانون کار سختی باشد، اما با استفاده از نظرات تشکلهای معدنی، میتوان بخشهایی از آئین نامه اجرایی قانون معادن را اصلاح کرد و اصلاح برخی مواد متن قانون معادن را نیز در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد.