تصمیمات مهم در شورای عالی معادن یزد
معاون امور معدنی وزیر صمت با بیان اینکه بخش معدن همواره در شرایط سخت تحریم کنار دولت و ملت بوده است گفت : خوشبختانه در سالهای اخیر علیرغم تحریمها بخش معدن رشد مثبت داشته است.
سرقینی در نشست شورای عالی معادن کشور در یزد با اشاره به دستور کار شورا و دغدغه های مسئولان استان یزد در اجرای ماده ۴۳ افزود : هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد و طبق قانون موارد اجرا خواهد شد.
محمد علی طالبی استاندار یزد هم در این نشست با بیان اینکه استان یزد رتبه اول تنوع مواد معدنی و جایگاه دوم ذخایر معدنی کشور را دارد گفت : باید سرمایه گذاری بیشتری در زمینه بخش معدن صورت پذیرد.
طالبی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر فعالیتهای خوبی در بخش معدن استان انجام شده است افزود : ارزش افزوده متناسبی با این جایگاه و پتانسیل در استان بوجود نیامده است.
استاندار یزد به اجرای ماده ۴۳ قانون ششم توسعه و اختصاص یک درصد حاصل از فروش مواد معدنی به استان اشاره و تصریح کرد : طبق بودجه سال ۹۸ ، مبلغ ۲۸۷ میلیارد تومان از اجرای این ماده قانونی سهم استان یزد است.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط سختی قرار دارد و بخش معدن همواره در شرایط سخت در کنار مردم و دولت بوده است گفت : وصول درآمدهای معدنی طبق ماده ۴۳ ، نقش تاثیرگذاری در رونق تولید و توسعه و پیشرفت استان دارد.
انتقال حساب های بانکی و دفاتر مالیاتی معادن به داخل استان ، استعلام افراد قبل از مزایده واگذاری معادن و اجرای ضوابط قانونی در راستای حفط محیط زیست از دیگر مواردی بود که در شورای عالی معادن کشور در یزد بحث و بررسی شد.
در حال حاضر ۵۹۸ فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت سالانه ۶۱ میلیون تن مواد معدنی با سرمایه گذاری هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در استان یزد صادر شده است و حدود ۱۲ هزار نفر در بخش معدن استان یزد مشغول بکارند.