به کجا می رویم؟

• رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، کاهش توان خرید مردم، عدم تخصیص بودجه مناسب برای طرح‌های عمرانی و ملی از قبیل راه‌سازی، سدسازی، مسکن و … باعث غیر فعال شدن و فعالیت با ظرفیت حداقلی بسیاری از معادن متوسط و کوچک کشور به ویژه در بخش سنگ‌های ساختمانی، شن و ماسه و سنگ‌های لاشه شده است. این موضوع در خصوص معادن و صنایع معدنی واقع در مناطق محروم و کم برخوردار، از شدت بالایی برخوردار است.
همانطور که اطلاع دارید بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات معادن کشور از خارج وارد می شود، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، توان نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات برای معادن و صنایع معدنی را به حداقل ممکن رسانده و با توجه به عدم بومی‌سازی بسیاری از تجهیزات با کاربردهای خاص در کشور، تولید این گونه معادن از بهره‌وری پایینی برخوردار است.
در سال‌های گذشته، حمایت‌های یارانه‌ای در جهت نوسازی معادن به تجهیزات و ماشین‌آلات معدن و صنایع معدنی در اولویت برنامه‌های دولت بود، ام در شرایط حساس کنونی این موضوع در حاشیه قرار گرفته و توسعه فعالیت‌های معدنی که نقطه شروع تولید در صنایع است را تحت تاثیر قرار داده است.
به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بالاخص بازار سرمایه در رونق تولید معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط مقیاس که از تعدد بالایی هم برخوردار هستند، موثر بوده و راهکارهای لازم برای استفاده از بازار سرمایه باید در شرایط حساس فعلی پیش بینی و اجرایی شود.
برای این منظور، هماهنگی‌های مناسبی بین کارگزاران بورس و دستگاه‌های ذیربط صورت پذیرفته و منجر به درک مشترکی از انتظارات یکدیگر برای عرضه معادن و صنایع مرتبط با آن در بورس جهت استفاده از ظرفیت های مغفول این بخش می شود.
برنامه هایی نظیر حمایت از صادرات محصولات صنایع معدنی و واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید وابسته به ارز، از دیگر روش‌های حمایت از صنایع در شرایط کنونی بوده و ایمیدرو در این زمینه اقدامات موثری انجام داده است.
• دور جدید تحریم های ظالمانه دولت آمریکا از تابستان ۹۷ آغاز شد و این تحریم ها، فلزات اساسی را نیز شامل می شد، اما گذشته از اینکه بخواهد مشکل جدی در روند تجارت ایران ایجاد کند، جو روانی حاکم، سبب افزایش ناگهانی نرخ ارز و بالا رفتن قیمت برخی اقلام اساسی شد. این موضوع بر وضعیت کنونی نهاده‌های تولید اثر منفی داشته و تا حدودی امکان خرید ماشین آلات، تجهیزات و خدمات به نسبت گذشته کاهش یافت.
ناهماهنگی در افزایش قیمت و توان خرید، تولید واحدهای کوچک و متوسط در بخش صنعت و معدن را به چالش کشیده است.
رکود حاضر در نتیجه افزایش بی رویه نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و تاثیر آن بر قیمت نهاده‌های تولید از یک طرف و وضعیت روانی در جهت انبار کردن برخی کالاهای اساسی از طرف وارد کنندگان، توزیع کنندگان و سایر اقشار جامعه بوده است.
افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و مشکلات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که با شدت وسیعتری نسبت به گذشته، اقتصاد کشور را نشانه رفته است از جمله مواردی است که در حال حاضر رونق را از تولید سلب کرده است.
این موضوع از بعد دیگری نیز قابل تامل است، افزایش نرخ برابری ارزها در قبال پول ملی باعث شده تا تولید محصولات صادرات محور از اقبال بیشتری برخوردار شده و نواقص ناشی از مشکلات پیش گفته را به حداقل ممکن کاهش دهد. البته این موضوع زمانی مصداق بهتری خواهد داشت که نهاده‌های تولید ارزبری نداشته یا به حداقل ارز وابسته باشد.

• عوامل متعددی در ایجاد مشکلات در کشور طی سال‌های اخیر به ویژه از اوایل سال گذشته دخیل بوده است. از مهمترین عوامل ایجاد رکود اقتصادی و کاهش فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی می‌توان به مواردی همچون «استمرار تحریم‌های بانکی و افزایش هزینه‌های انتقال پول حاصل از صادرات»، «تغییرات نرخ ارز و افزایش لحظه‌ای قیمت قطعات یدکی، تجهیزات و ماشین‌آلات و به تبع آن عدم امکان تجهیز و نوسازی معادن و صنایع معدنی»، «افزایش بی رویه قیمت نهاده‌های تولید و عدم تناسب در عرضه و تقاضا»، «کاهش تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی به نسبت گذشته» و «توسعه نیافتن زیرساخت‌های مورد نیاز معادن و صنایع معدنی کشور از قبیل آب، برق، گاز، جاده و ریل و…» اشاره کرد.

• بخش صنعت و معدن همچون سایر بخش‌های کشور متاثر از سیاست‌های کلان کشور بوده و به نظر می‌رسد مهمترین و در شرایط فعلی عملی‌ترین راهکار کاهش اثرات موارد یاد شده، توجه به چند مورد است.
از جمله اینکه برای رفع یا کاهش اثرات تحریم‌های بانکی، باید استفاده از روش تهاتر کالا را در شرایط فعلی مد نظر قرار داد. برای این منظور لازم است نیازهای وارداتی کشور و همچنین توانمندی‌های صادراتی احصا شده و برنامه مدونی برای استفاده از این ظرفیت برای دور زدن تحریم‌های بانکی و ورود مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز انجام داد.
موضوع دیگر، در شرایط حساس فعلی دولت باید کنترل و نظارت لازم را بر عرضه و تقاضای ارز به عمل آورده و اولویت‌بندی مناسبی برای تخصیص ارز معمول دارد.
خروج از تصدی‌گری، توجه به ظرفیت‌های مغفول در بخش خصوصی، جذب نقدینگی‌های موجود در سطح جامعه و هدایت آن برای افزایش کمیت و کیفیت تولید، ثبات در قیمت نهاده‌های تولید و حمایت از تولید واحدهای صادرات محور، از دیگر مواردی است که می‌تواند ضمن کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید را در پی‌ داشته باشد.
پروژه های عمرانی نقش بسیار موثری در کاهش نرخ بیکاری و تقلیل اثرات نامطلوب رکود دارند، لذا لازم است دولت در تخصیص بودجه‌های عمرانی توجه ویژه به این مقوله داشته و اثرات بلند مدت ایجاد و توسعه پروژه های عمرانی را مد نظر قرار دهد.
ایجاد واحدهایی با امکان تولید محصولات استراتژیک نظیر سیانور که کاربرد اساسی در فرآوری طلا دارد، از دیگر مواردی است که در شرایط فعلی توجه بدان ضروری به نظر می رسد.

• سال ۹۸ با تشدید تحریم‌های آمریکا و به تبع آن محدودیت در صادرات نفت، محصولات معدن و صنایع معدنی، واردات مواد اولیه هستیم، بنابراین در بخش تولید معدن و صنایع مرتبط با آن راهکارهای کوتاه مدت استفاده از ظرفیت‌های تهاتر، توجه به توانمندی‌های داخل و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین بازار سرمایه است.
رونق اقتصادی در گرو توجه به تولید صادرات‌گرا در کنار تامین نیازهای داخلی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش‌های مختلف صنعت و معدن کشور است. از طرفی رفع موانع بین‌المللی وکاهش یا از بین بردن اثرات تحریم می‌تواند کمک شایانی به رونق تولید در فعالیت‌های معدن و صنایع مرتبط با آن داشته باشد.