سبحانی: فولادی ها فلج خواهند شد/ خوروش: وزارت صمت منجی نوردی‌ها
خوروش گفت: این ابلاغیه به بورس قطعا به نفع نوردی‌هاست و این بخش از زنجیره را از بحران دور می‌کند. شفاف‌سازی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این ابلاغیه است.
واحدهای نوردی برای خرید شمش از بورس کالای ایران با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودند از جمله آن وجود واسطه‌هایی که بر میزان و نحوه خرید شمش تاثیر می‌گذاشتند. واحدهای نوردی طی نامه‌ای مشکلات مربوط به خرید شمش را به وزارت صمت و بورس کالای ایران منتقل کردند و طی بررسی‌های انجام شده، جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در معدن و صنایع معدنی طی ابلاغیه‌ای به سازمان بورس کالای ایران بخشنامهای ارسال و اجرای آن را از شنبه اول روز هفته آینده الزامی عنوان کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سلطانی نژاد
مدیرعامل محترم بورس کالا
با توجه به اعتراض تعدادی از واحدهای نوردی به بورس کالای ایران در خصوص نحوه عرضه شمش فولاد در بورس کالا لطفا از تاریخ ۵ مرداد ۹۸ فقط به واحدهای مندرج در لیست بهین یاب (مصرف‌کننده گان شمش فولاد) اجازه خرید شمش فولاد داده شود.
بدیهی است سایر شرایط و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی بوده و خریدران شمش موظف به عرضه ۷۵ درصد وزن شمش خریداری شده به صورت محصولات فولادی در بورس کالای ایران هستند.
جعفر سرقینی – معاون امور معاون و صنایع معدنی
فلجی صنعت فولاد با حرکت اشتباه وزارت صمت
فولادی‌ها از این ابلاغیه چندان رضایت ندارند و آن را بحرانی برای تولیدکننده‌های فولادی ذکر می‌کنند و معتقدند باید انجمن تولیدکنندگان فولاد در این موضوع مورد مشورت قرار می‌گرفت. این انجمن پیگیری برای ملغی کردن آن را مهم‌ترین برنامه خود برای اول هفته ذکر می‌کنند. تصمیم وزارت صمت در این ارتباط راه رفتن بر لبه پرتگاه است.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در مورد تصمیم گیری جدید وزارت صمت برای فولادی ها، اظهار کرد: متاسفانه وزارت صمت طی بخشنامه ای، بورس کالا را در قبال فروش شمش فولاد محدود کرده است.
وی افزود: طبق این بخشنامه بورس کالا از این پس تنها اجازه فروش شمش فولاد به واحدهای بهین‌یاب را دارد.
سبحانی ادامه داد: این بخش نامه بدون بحث و بررسی و به یکباره اعلام شد و حتی متقاضی و درخواست‌کننده تنظیم این بخش نامه نیز مشخص نیست که این امر بحث برانگیز است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تشریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون هیچ بحث و جلسه تخصصی اقدام به اعلام این بخشنامه کرده است که علت این اقدام غیرکارشانه نیز مشخص و شفاف نیست.
وی بیان کرد: طبق عرف و منطق در چنین تصمیم‌گیری‌هایی باید تمام بازوهای تخصصی، تشکل‌ها و صنف مربوطه به بررسی موضوع بپردازند اما این اقدام به یکباره و بدون هیچ هماهنگی قبلی اعلام شد.
سبحانی ابراز کرد: اکنون علاوه بر تمام فولادسازان، بسیاری از صنایع وابسته دیگر نیز نسبت به این تصمیم نا به خردانه و غیرکارشناسانه دچار تزلزل شده‌اند.
سبحانی مطرح کرد: اکنون حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیون تن مازاد تولید فولاد داریم که با توجه به وضعیت تحریمی و همچنین وجود مشکلات بسیار در بحث صادرات، حیات واحدهای تولیدی و حتی صنایع مربوط به آن به خطر می‌افتد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: این بخشنامه شرایط فعالیت را بیش از پیش دشوار می‌کند و اگر نتوانیم مازاد تولید خود را صادرات کنیم در نهایت ناچار به کاهش تولید و تعطیلی کارخانه‌جات خواهیم شد.
وی مطرح کرد: بسیاری از واحدهای نوردی در لیست بهین‌یاب، ثبت و رجیستری نشده‌اند و با این اوصاف وضعیت نامعلوم و خطرناکی را برای آنها رقم می‌خورد. تامین نشدن شمش فولاد این واحدها به معنای تعطیلی فوری آنهاست.
سبحانی تاکید کرد: شمش‌های فولاد تولیدی به مراتب مازاد بر نیاز کشور است و تنها یه بخش کوچکی از این تولید صرف واحدهای عضو بهین‌یاب می‌شوند
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: اگر این بخش نامه به اجرا برسد و مطابق دستورالعمل آن تنها به واحدهای نوردی عضو شمش فولاد توضیع شود، عرضه‌ای چند برابر بیشتر از نیاز رخ می‌دهد که این موضوع می‌تواند اثر مستقیم منفی را بر قیمت‌ها و بازار داشته باشد.
وی خبرداد: طبق آخرین سیاسیت‌گذاری‌ها ضرایب سنگ آهن و گندله واهن اسفنجی افزایش یافته و از طرفی دیگر قیمت‌ها را به شکل‌های مختلف و به طرز مستقیم و غیر مستقیم سرکوب می‌کنند که این امر می‌تواند کمر این صنعت را بشکند.
سبحانی معتقداست: اکنون نرخ ارز‌های کاذبی برای نرخ پایه تعیین می‌شود که با شرایط عرضه چندین برابری عرضه نسبت به تقاضا یک نا به سامانی عظیمی در زنجیره این صنعت رخ خواهد داد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بیان کرد: با این تصمیم‌های یکجانبه و ابتر قطعا صنعت فولاد‌سازی کشور فلج خواهد شد، به همین منظور انجمن تولیدکنندگان فولاد در روز شنبه به صورت مکتوب و رسمی اعتراض خود را اعلام خواهد کرد و امیدوارم هر چه سریع تر و پیش از اینکه آثار سوء این بخش نامه نمایان شود، این بخشنامه منتفی و لغو اجرا شود.
سبحانی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوضاع تحریمی و دشوار اقتصادی باید به فکر تدوین برنامه‌ای برای روان‌سازی و تسهیل سازوکار‌های بازار باشد اما با این تصمیم نه تنها چنین چیزی رخ نخواهد داد بلکه وضعیت از شرایط کنونی نیز بدتر و کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده می‌شوند.
دستورالعمل وزارت صمت منجی نوردی‌ها
احمد خوروش، مدیرعامل مجتمع فولاد کویر و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز اظهار کرد: ۹۵ درصد از تولد مواد فولادی در داخل کشور تامین می‌شود. وزارت صمت همواره از معادن و صنایع معدنی حمایت تمام و کمالی دارد. واحدهای نوردی برای تامین مواد اولیه تولیدات محصولات خود با مشکلاتی روبه‌رو هستند از جمله آن وجود واسطه‌ها در بورس کالای ایران است که مشکلاتی را برای نوردی‌ها ایجاد کرده است. طی نامه‌ای به بورس کالای ایران و وزارت صمت رسیدگی به موضوع مطرح شد.
وی افزود: با بررسی‌های انجام شده حذف دلال ها، واسطه‌ها و کسانی که نمی‌گذارند بازار آرامش خود را حفظ کند در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. با پیگیری‌های معاون وزیر صمت آقای سرقینی جلسه‌ای با حضور آقای رحمانی وزیر صمت برگزار شد. نتیجه این جلسه ابلاغ دستور العملی بود که مواردی که مواد اولیه زنجیره تولید را به خطر می‌اندازد را از ببین ببرند و مواد اولیه به درستی به‌دست کارخانجات برسد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: در این نامه ذکر شده با توجه به اعتراض تعدادی از واحدهای نوردی به بورس کالای ایران در خصوص نحوه عرضه شمش فولاد در بورس کالای ایران لطفا از تاریخ ۵ مرداد ۹۸ فقط به واحدهای مندرج در لیست بهین یاب ( مصرف‌کننده گان شمش فولاد) اجازه خرید شمش فولاد داده شود.
خوروش گفت: در حوزه تامین مواد اولیه باید از طریق یک مجرای مشخص موضوع را کنترل کنیم که صادرات به حد معمول برسد وآینده صادراتی خوبی داشته باشیم. این ابلاغیه به بورس قطعا به نفع نوردی‌هاست و این بخش از زنجیره را از بحران دور می‌کند. شفاف‌سازی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این ابلاغیه است. واسطه‌ها و دلال‌ها دیگر نمی‌توانند بورس را تحت تاثیر قرار دهند.
خوروش در ادامه با بیان این موضوع که آیا با این ابلاغیه عرضه شمش در بورس با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ گفت: خیر همان طور که در خود این نامه ذکر شده است شرایط و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی بوده و خریدران شمش موظف به عرضه ۷۵ درصد وزن شمش خریداری شده به صورت محصولات فولادی در بورس کالای ایران هستند.
مدیرعامل فولاد کویر افزود: این ابلاغیه به نفع فولاد سازان و زنجیره فولادی نیز هست. چرا که با شفافیت می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.
خوروش گفت: علاوه بر این دستور العمل، دو مورد دیگر نیز در دستور کار است که به زودی ابلاغ خواهد شد.
تاخت و تاز دستورالعمل‌های غیر کارشناسی بر پیکر فولاد
بهروز راعی، پژوهشگر و فعال معدنی و صنایع معدنی، با اشاره به نقش مهم حمایتی و نظارتی دولت در تحقق نظام عادلانه تولید و توزیع خدمات گفت: ارکان مهم حاکمیتی کشور همواره با ابلاغ برنامه‌های منظم، مدون و کارشناسی شده چند ساله، به دنبال ارتقاء متوازن وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور است.
عضو شورای سیاست‌گذاری پایگاه خبری گسترش‌نیوز با اشاره به هدف اصلی وضع دستور العمل‌ها با نیت رفع موانع تولید که ناشی از نوسانات اقتصادی کشور متأثر از سیاست به‌ویژه وضع تحریم‌های ظالمانه است، گفت: این دستورالعمل‌ها باید ضمن ایجاد ساختاری نوین برای بهبود مستمر محیط کسب و کار، موجب تقویت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و تبرّی از سودجویی دلالان گردد.
راعی در ادامه به ابلاغ سیاست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و اهتمام جدی دولت در تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: رونق تولید در همه بخش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی نیازمند هم افزایی ویژه همه بخش‌ها برای استقرار نظام عادلانه اقتصادی در کشور است.
وی بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین ساماندهی وضع تولید را از طریق ابلاغ سیاست‌های کارشناسی شده با نگاه به مقتضیات زمانی، مهم دانست و گفت: با توجه به وضع تحریم‌ها از سوی امریکا و با نگاهی به وضعیت آشفته بازار داخلی، نقش بی‌بدیل دولت در ایجاد نظامی که باعث آرامش همه بخش‌ها گردد بیشتر مشهود می‌گردد.
راعی افزود: دولت از یک سو با ایجاد ساختارهای اداری در درون دستگاه‌های خدماتی، صنفی، اجرایی، حمایتی و نظارتی اقدام به تسهیل امور برای صاحبان صنایع می‌نماید و از طرفی دیگر، از طریق ابلاغ بخشنامه‌های ناموزون با سیاست‌های کلی نظام و به‌ویژه در تضاد با برنامه سوم توسعه، بستر بی‌اعتمادی و گهگاه روزنه‌های استفاده‌های سوء و درآمدهای کلان و خارج از عرف برای برخی ذینفعان در جامعه را ایجاد کرده است که در سال‌های گذشته با پیامدهای این بخشنامه‌ها مواجه بودیم.
این فعال عرصه معدن و صنایع معدنی ادامه داد: دولت هم اکنون باید با بهره گیری از تجارب حاصله از دستورالعمل هایی که آزمون و خطا را تجربه کرده است گفت: دولت با تاثی از تجربیات گذشته باید نقشه راه درست و اصولی و اساسی صنعت و اقتصاد کشور را برای صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ترسیم نماید.
عضو شورای سیاست‌گذاری پایگاه خبری گسترش‌نیوز ترسیم نقشه راه اقتصاد کشور را موجب حفظ اشتغال و رونق تولید دانست و افزود: این نقشه و راهنما، ضمن ارتقاء راندمان کار و اهتمام بیشتر به تولید، موجب حفظ اشتغال و کارآفرینی بیشتر و همچنین تشویق و ترغیب سرمایه گزاری در کشور می‌گردد.
وی با درخواست از دولت مبنی بر حساسیت در ابلاغ آیین نامه‌ها و استفاده و مشاوره از تشکیلات صنفی، انجمن‌ها، کانون‌ها و اتحادیه‌های صنفی، کارگری، کارفرمایی و نشست‌های تخصصی با نخبگان، پیشکسوتان و صاحب نظران مستقل و اساتید دانشگاهی، به هنگام پیش نویس آیین نامه‌ها شد و خاطر نشان ساخت: دولت و وزارت صمت باید از طریق فراخوان مشارکت مخاطبین و صاحب نظران در تحصیل و تدوین راهکارهای علمی و عملی بستر را برای صدور یک دستورالعمل واحد، منسجم و متوازن با سایر ساختارها و آیین نامه‌های قبلی فراهم نماید.
این فعال معدنی که شاهد اثرات دستور العمل‌های خلق الساعه از نزدیک در صنایع فولادی و معدنی بوده است، با اشاره به دستورالعمل جدید معاونت امور معادن وزارت صمت در سهمیه بندی عرضه شمش در بورس و اختصاص آن برای واحدهایی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده‌اند گفت: یکی از الزامات دولت در ابلاغ آیین نامه ها، تحقق عدالت و تضمین سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع است.
وی تصریح کرد: دولت در متن ابلاغ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به گونه‌ای عمل کند که سیاست تعادل در سود دهی و نرخ سود یکسان همه بخش‌های یک زنجیره تولید حفظ گردد.
این فعال عرصه معدن که سال‌ها در زمینه معدن و اقتصاد معدنی قلم می‌زند، ادامه داد: دولت در عرضه و تقاضا، نرخ گذاری، نحوه عرضه در بورس یا بازار آزاد، شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که تولیدکنندگان در تمام بخش‌ها امکان رقابت و سود یکسان داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت حمایت یکسان دولت از فعالان اقتصادی به‌ویژه در ارائه تسهیلات و بسته‌های حمایتی، ادامه داد: تقسیم عادلانه خدمات و بهره گیری یکسان از مزیت‌های تجاری، امکان رقابت سالم و رشد تولید و رونق تولید را فراهم می‌کند.
راعی تصریح کرد: در چرخه تولید یک کالا، از صفر تا صد در همه بخش‌ها دولت باید با وضع قوانین یکسان، امکان تداوم تولید و رقابت را ایجاد کند.
وی با بیان این مهم که نباید در یک زنجیره صنعت فقط از یک بخش حمایت کرد گفت: حمایت دولت در یک صنعت باید بطور یکسان مشمول همه بخش‌های پایین دستی و بالادستی گردد بعنوان نمونه نمیتوان حمایت ویژه از استخراج معادن را انتظار داشت ولی در مقابل، حمایت از تولیدکنندگان فولاد و واحدهای نورد و سایر صنایع وابسته را نداشته باشد.
این فعال رسانه‌ای افزود: حمایت یکسان دولت از همه بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه واحدهای کوچک و متوسط صنعتی بخش خصوصی، ضمن ایجاد روحیه مضاعف کار و تولید در مدیران واحدها، موجب ایجاد رقابت سالم در بخش تولید و مهم‌تر از همه شاهد تولید کالای با کیفیت ساخت داخل خواهیم بود.
وی در ادامه با بیان این مهم که ابلاغ ایین نامه‌های کارشناسی موجب رشد و اعتلای صنعت شده است، افزود: هرگاه شاهد ابلاغ دستورالعملی کارشناسی بودیم بازار صنعت با آرامش ادامه کار داده و شاهد رشد تولید، صادرات محصولات، گسترش بازار جهانی بودیم و هرگاه بخشنامهای که موجب تضعیف بخش هایی از صنعت شده است انعکاس آن در التهاب، و نوسان بازار و بحران آن صنعت مشهود بوده است.
فعال عرصه معدن و صنایع معدنی که شاهد جابه‌جایی‌های بسیاری در وزارت صمت بوده است، افزود: نامه اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص الزام عرضه هفتگی سهمیه مشخصی در بورس کالا یکی از یکی از همین دستورالعمل هاست که موجب ضربه شدیدی بر پیکره صنعت فولاد خواهد بود.
وی ادامه داد: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی در این برهه از زمان که حساسیت بسیار ویژه‌ای در قبال آرامش اقتصادی جامعه و جلوگیری از بحران‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از توقف تولید واحدهای صنعتی را به دنبال دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به گونه‌ای که همه ایین نامه‌ها منطبق بر اوضاع و احوال اقتصادی کشور وضع گردند.
راعی با اشاره به وضع و تشدید تحریم‌ها گفت: واحدهای فولادی هم اکنون با توجه به وضع تحریم‌ها و رکود شدید در بازار با مشکلات عدیده مواجه هستند.
وی ادامه داد: این واحدها از یک سو باید خود را با شرایط تحریم تطبیق دهند و از یک سو با رکود شدید در بازار نسبت به تامین مالی و ادامه حیات خود اهتمام داشته باشند.
این فعال در عرصه معدن و صنایع معدنی افزود: ابلاغ برخی بخشنامه‌ها نباید موجب توقف و کاهش سرعت تولید در صنعت فولاد که در دهه اخیر به رشد و شکوفایی کامل رسیده است گردد.
وی در ادامه بر سرعت رشد صنعت فولاد در دهه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این صنعت، ایینه تمام نمای شفافی از جایگزینی درآمدهای حاصله از فروش و صادرات محصولات فولادی در بازارهای جهانی به جای صنعت نفت می‌باشد.
راعی تصریح کرد: علاوه بر آن اشتغال موجود صنایع فولادی است که حفظ ان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های دولت در بخش اقتصادی است.
وی بر وضع قوانین شفاف، منطبق با مقررات عادلانه صنعت و مقابله با دلالان و رانت خواران تاکید کرد و افزود: دولت باید با استقرار ساختاری متوازن، ضمن برخورد با دلالان و ایجاد شرایط مناسب، زمینه را برای تولید و کارآفرینی بیشتر و همچنین تولید کیفی و ساخت داخل فراهم نماید.
وی تلکید کرد: یکی از مسائل مهم صنعت فولاد، تنظیم بازار عرضه محصولات فولادی در کشور است که دولت نقش بسیار مهمی در آن دارد.
وی افزود: دولت با نگاه ویژه به شرایط اقتصادی، نحوه تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، باید سیاست هایی را اعمال کند که همه بخش‌های صنعت به صورت یکسان از آن منتفع باشند نه این که بخشی از صنعت انتفاع بیشتری ببرد.
وی التهاب حاصل از سیاست‌های غلط تنظیم بازار را ناشی از سیااست‌های ابلاغی نادرست همانند بخشنامه اخیر وزارت صمت دانست و افزود: مادامی که نرخ ارز ۹ هزار تومانی برای فولاد سازان تعیین شده است ولی بواقع نرخ ارز مبادله‌ای سامانه نیما ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، این اختلاف حدود بیست و پنج هزار ریالی نرخ ارز موجب التهاب ارزی و خسران و ضرر زیان مالی برای واحدهای فولادی کشور می‌شود.
این فعال معدن و صنایع معدنی افزود: نکته دیگر در دستورالعمل ابلاغی، محدودیت صادراتی فولاد از جمله شرط عرضه در بورس کالا می‌باشد که این امر حاشیه‌سازی در بخش رقابت سالم بازار است.
راعی ادامه داد: اقتصاد کشور ما همواره با فراز و نشیب هایی روبه‌رو بوده که مهم‌ترین دلایل آن ورود سودجویان و دلالان به سیاست‌گذاری و انتفاع بیشتر از منافع استحقاقی خود به‌ویژه در ابلاغ دستورالعمل‌ها می‌باشد.
وی با اشاره به این مهم که جامعه به خوبی به یاد دارد که همواره بخشنامه‌های تعزیراتی و دستوری فقط موجب التهاب در بازار و کاهش تولید در بخش‌های مختلف شده است. این در حالی است که دولت می‌تواند با وضع الزامات عرضه واحدهای تولیدی در بورس کالا از جمله کاهش نرخ کارمزدها و تضامین شرایط یکسانی را برای فولادی‌ها فراهم کند.
راعی افزود: دولت باید تا آنجا این حمایت را ادامه دهد که قیمت‌های داخلی و خارجی یک محصول تقریباً یکسان گردد تا علاوه بر ایجاد رقابت سالم در بازار نسبت به صادرات و گسترش کشورهای هدف برای صادرات محصولات فولادی اهتمام داشته باشند و هیچ دلالی به فکر انتفاع از قیمت‌های عرضه و تقاضا نیفتد.