بخشنامه ای که همه را سر در گم کرد؛ و رکود در معادن کرومیت را رقم زد!!

علاوه بر رکود و افت قیمت کرومیت در یک هفته ی گذشته ، در آینده ای نزدیک اکثر معادن کرومیت بخاطر عدم توازن در هزینه های تولید و قیمتهای فروش داخلی، تعطیل خواهند شد.
.
این اتفاق باعث خواهد شد که ذخایر معدنی کرومیت به شدت نابود شوند و بعلت “قیمتهای دستوری” بهره برداران معادن، توانی برای فعالیتها و باطله برداری ها در دراز مدت را نخواهند داشت و ذخایر سطحی و سهل الوصول برداشت خواهد شد و هیچ برنامه ریزی بلند مدتی برای برداشت عمقی و ذخایر عمیق انجام نخواهد شد.
.
اواخر شهریور ماه ، بخشنامه ای مبنی بر پیشنهاد وضع عوارض صادراتی بر روی یکسری مواد معدنی از طرف معاونت معدنی در وزارتخانه صمت اعلام شد.
.
کسی باور نمیکرد که سنگ کرومیت و کنسانتره های آن نیز مشمول این عوارض شود و این پیشنهاد از طرف وزیر ابلاغ گردد.
.
اما با کمال تعجب کرومیت نیز با وضع عوارض ۲۵ درصدی، وارد رکود بخشنامه ای شد.
.
معادن کرومیت کشور اکثرا جزو معادن کوچک مقیاس هستند و طی چند سال گذشته بخاطر قیمتهای جهانی از رکود خارج شده بود.
.
این معادن قدرت فعالیت در بازار جهانی را ندارند و تولید این معادن بنحوی نیست که حتی در شرایط عادی بتوانند صادر کننده باشند، بهمین خاطر صادرکننده هایی در سطح کشور، و از معادن مختلف کشور ، کرومیت را در پارت های کوچک خرید میکنند و در بنادر جنوب کشور، بعد از عیارسازی و دپوی حدودا ده هزار تنی، اقدام به صادرات کرومیت به کشور چین میکنند.
.
این در حالی است که صادرکننده های ایرانی، توانایی صادرات و برگشت ارز و همچنین واردات در مقابل صادرات را دارند، و با خرید کرومیت از معادن، هم از امتیاز صادرات استفاده میکنند و هم واردات محصولات به کشور
.
کسی توجه نمیکند که در کشور تعداد صادرکننده های کرومیت که خودشان معدنکار هستند و محصول تولیدی خود را صادر میکنند، به دو یا سه معدنکار بیشتر نمیرسد.
.
و کمتر معدنکاری توانایی صادرات کرومیت را دارد.
.
صادرکنندگان نیز با کمک های مالی و یا ما شین آلاتی موجبات حمایت از معدنکاران کرومیت در طی دوران بهره برداری را انجام میدادند.
.
بخشنامه ی وضع عوارض ۲۵ درصدی صادراتی باعث خروج سرمایه های زیادی از معادن کرومیت کشور خواهد شد و در اینده ای نزدیک بیش از ۵۰ درصد معادن کوچک کرومیت در کشور را تعطیل خواهد کرد.
.
با وضع این عوارض صادرکننده ها، از بازار داخلی حذف خواهند شد و رقابت خرید در داخل کشور از بین خواهد رفت.
.
عملا طی دو تا سه ماه اینده با حجم زیادی از عرضه در بازار داخلی مواجه خواهیم بود و بعد از آن کاهش تولید و تعطیلی یکسری از معادن کرومیت اتفاق خواهد افتاد.
.
اما موضوع مهمتری که در هیچ جایی به آن پرداخته نشده است،
بحث قیمت خرید کارخانه های داخلی خواهد بود،
اینکه به چه قیمتی خرید میکنند؟
.
آیا دولت برای این موضوع برنامه ای دارد؟
.
کرومیت مثل خیلی از معادن بزرگ کشور نیست، کرومیت با آهن و مس و … کاملا متفاوت است.
میزان اشتغال معادن کرومیت نسبت به سوداوری انها، خیلی بالاست، بخصوص که اکثر معادن کرومیت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار دارند و باعث اشتغال مستقیم روستاییانی شده است که از مراکز تولید و اشتغال دور هستند.
.
از طرفی دو کارخانه ی فروکروم کشور توانایی جذب ۴۰ درصد از کرومیت تولیدی داخل را دارند.
.
با وضع این بخشنامه برای معادن کرومیت، سه اتفاق مهم خواهد افتاد:
1-معادن کوچک و بهره بردارانی که توان رقابت ندارند، به زودی از بازار حذف خواهند شد و اشتغال افرادی که در این معادن مشغول هستند، از بین خواهد رفت.
.
2- معدنکارانی که فعالیت کنند و بتوانند خودشان را در بازار حفظ کنند،
سراغ ذخایر سطحی و اماده خواهند رفت و این موضوع باعث خواهد شد که ذخایر کرومیت کشور در سطح زیادی اسیب ببیند و تخریب شوند، به این علت که قیمتهای ارزان داخلی، انگیزه ی کارهای بلند مدت و طراحی و باطله برداری های عمیق را نخواهند داشت.
.
3-با حذف صادرکننده ها از بازار کرومیت، ایران جایگاه صادراتی خود در بازارهای جهانی را از دست خواهد داد و مشتریان خارجی، حسابی روی بار تولیدی از ایران (که کلا ۴%تولید جهانی است) باز نخواهند کرد.
و متعاقبا کارخانه های داخلی به هر قیمتی که خودشان صلاح بدانند خرید میکنند و با توجه به عدم رقابت در خرید کرومیت، نحوه پرداخت نیز به دلخواه خودشان خواهد بود.
.
.
مسلم است که تمام این موارد در کوتاه مدت رخ خواهد داد و درست کردن اشتباهات گذشته، سالها و سالها طول خواهد کشید.
.
من بعنوان یک کارشناس کرومیت که حداقل ۹ سال فعالیت در معادن کرومیت کشور را دارم، از مسئولین و دست اندرکاران خواهش میکنم که کرومیت را از این بخشنامه مستثنی کنند و قبل از اینکه موجب تعطیلی و از بین رفتن اشتغال افراد زیادی در معادن کرومیت کشور شوند، راه چاره ای بیندیشند.

نویسنده مصطفی مالداری