نائب رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط رکود تورمی که بنگاه های معدنی همچون سایر بنگاه های تولیدی و صنعتی در بحران به سر می برند، افزایش هزینه های تولید بدون اخذ مشورت از تشکل های معدنی اصولی و صحیح نیست و انجمن ها و تشکل ها به صورت اصولی پیگیر اصلاح این پیشنهاد دولت هستند تا به شرایط پیش از سال ۹۷ بازگردد.
«سجاد غرقی» امروز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ افزود: در دیداری که تشکل های غیرفلزی با زیر صنعت، معدن و تجارت داشتند، موضوع عدم افزایش حقوق دولتی در سال ۹۸ درخواست شده بود و وزیر نیز تاکید بر افزایش نیافتن آن داشت.
وی تاکید کرد: افزایش حدود ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن، آسیب جدی به معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد و فعالیت های آنها را دچار اختلال خواهد کرد.
این عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد: حداقل خواسته ما تعدیل حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط مقیاس و بازگرداندن حقوق آنها به سال ۹۷ است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرم افزار حقوق دولتی توسط سازمان نظام مهندسی معدن در حال تکمیل و پیشنهاد است، به نظر می رسد در سال ۹۸ نیز محاسبه حقوق دولتی سال ۹۷ بدون نتیجه بماند و سال ۹۷ نیز همچون سال ۹۶ محاسبه شود.
غرقی اضافه کرد: درخواست ما این است که حقوق دولتی معادن در سال ۹۸ و سال آینده با استفاده از نرم افزار یاد شده انجام شود که از سوی کمیته ای متشکل از کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن در حال تهیه است.
پایان خبر/