رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر وضع عوارض صادراتی، دلیلی بر تامین نیازها و خوراک زنجیره و واحدهای تولیدی باشد، ارزشمند است؛ در غیر این صورت اگر بخواهد به منبع درآمد دولت تبدیل شود ۱۰۰ درصد با آن مخالفیم.
«داریوش اسماعیلی» امروز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ در خصوص تعریف درست ماده خام معدنی در اقتصاد ایران، افزود: شکی نیست باید به سمت و سویی برویم که فرآوری مواد معدنی و توسعه صنایع معدنی را افزایش داده و خام فروشی را به حداقل برسانیم، موضوعی که در سال های گذشته رهبر معظم انقلاب نیز بر آن توصیه و تاکید فراوان داشتند.
وی یادآور شد: معظم له در دیدار چند سال پیش با هیات دولت، بر توسعه اکتشافات و فرآوری و ایجاد صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی تاکید داشتند و حتی فرمودند که «درآمدهای معدنی می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود.»
اسماعیلی تاکید کرد: معتقدم این جمله ایشان کارشناسی و شدنی است و کشور نیز نشان داده که توان و ظرفیت لازم برای تحقق این مهم را دارد.
وی به‌طور نمونه از تولید یک میلیون تن محصولات نهایی سنگ آهن مثل ورق، ریل، میلگرد، تیرآهن و غیره مثال زد که دستکم نیازمند احداث پنج کارخانه کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و نورد پس از معدن است و گفت: اگر هر یک از این کارخانجات به طور متوسط هزار اشتغال مستقیم ایجاد کند، پنج هزار اشتغال خواهیم داشت و مقایسه ارزش محصولات نهایی آنها همراه با تولید و اشتغال ایجاد شده با فروش محصولات خام و ارزش افزوده ای که در این رهگذر ایجاد می شود، تفاوت کار را نشان خواهد داد.
رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی در عین حال تاکید کرد: معنای جلوگیری از خام فروشی، بستن درهای کشور به روی صادرات مواد معدنی نیست و اگر امروز در موضوع سنگ آهن گفته می شود که باید زنجیره آن تکمیل شود، زیرا زمینه فرآوری آن فراهم شده و کارخانجات کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و نورد را در کشور داریم و می گوییم باید خوراک این کارخانجات و زنجیره تامین شود.
وی ادامه داد: باید نمایندگان این صنوف را گرد هم آوریم و از آنان بخواهیم تا قیمت محصولاتشان را تعیین کنند، این مهم باید با نظارت معاونت معدنی وزارتخانه انجام شود و در این صورت، هر یک از تولیدکنندگان موظف به تامین خوراک واحدهای بعدی خود با قیمت توافق شده هستند.
اسماعیلی ادامه داد: پس از تامین نیاز کارخانجات داخلی، هر چه که اضافه آمد را می توان بدون دریافت یک ریال عوارض صادر کرد.
نماینده مردم شهرستان‌های «سروستان»، «خرامه» و «کوار» در مجلس خاطرنشان کرد: در زمینه سنگ‌های تزئینی نیز، هر چند باید همه تلاش مان این باشد که از صادرات آنها به صورت سنگ، اسلب یا بلوک خودداری کنیم، اما پیش از هر چیز باید زمینه فرآوری آنها را فراهم کرده و سرمایه گذاران را به سمت ساخت کارخانجات فرآوری جلب کنیم.
اسماعیلی، همچنین به مس اشاره کرد که امروز در زنجیره مس تا بحث کنسانتره سازی به خوبی عمل و تولید شده است، اما به طرح این پرسش پرداخت که چرا باید بر صادرات آن عوارض وضع شود؟
وی خاطرنشان کرد: موضوع تعریف مواد خام معدنی و تشخیص آن به شورای عالی معادن سپرده شده، اما معتقدم این شورا محلی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری است و یک شورای کارشناسی نیست؛ در این زمینه، سازمان نظام مهندسی معدن بارها و بارها اعلام آمادگی کرده است.
** ارائه فرمولی برای تعیین حقوق دولتی معادن/ دریافت حقوق دولتی از ابتدای سال ۹۹
رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی افزود: در زمینه حقوق دولتی معادن نیز، دولت و سازمان برنامه و بودجه از کم بودن حقوق و بخش خصوصی از بالا بودن حقوق دولتی ناراضی اند و هر دو نیز درست می گویند، زیرا ساز و کار تعیین حقوق دولتی مناسب و دقیق نیست.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، فرمول حقوق دولتی را در سازمان نظام مهندسی معدن مشخص کردیم و به شورای عالی معادن ارائه دادیم که کلیات آن مورد تایید قرار گرفته است.
اسماعیلی ادامه داد: اکنون و پس از اصلاح ایرادات وارده به این فرمول، آماده ارائه مجدد آن به شورای عالی معادن هستیم که در صورت تایید، الکترونیکی کردن آن پیگیری می شود تا کسی نتواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد.
وی گفت: از ابتدای سال آینده، حقوق دولتی معادن به صورت الکترونیکی دریافت خواهد شد و شورای عالی معادن مرجع صلاحیت دار تشخیص آن است؛ اما باید یک شورای کارشناسی در آن مشخص کرد تا گزارشات کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات ارائه کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه ماده ۳۷ قانون معادن تعریف خاصی از ماده خام ارائه داده که با تصمیمات دولت مغایر است، افزود: اگر قانونی در مجلس مصوب شود که با قانون قبلی مغایرت دارد، «قانون جدید حاکم است»، امروز مطابق ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید «ماده خام معدنی باید از سوی شورای عالی معادن تعیین و مشخص شود» و بر این اساس قانون جدید حاکم است.
وی همچنین درخصوص مصوبه های پی در پی صنعت فولاد در سه سال گذشته و درست یا غلط بودن این استراتژی، تاکید کرد: تولید باید صادرات محور باشد و وزارت صنعت باید به تولیدکنندگانی مجوز بدهد که هدف صادراتی نیز تعریف کرده باشند.
اسماعیلی ادامه داد: در این راستا، جهتگیری های دولت باید صادرات محور بوده و همچنین قوانینی که مانعی بر سر راه صادرات هستند باید اصلاح شوند.