تیر خلاص وزارت صمت بر پیکر خسته صنعت فولاد کشور
در روز چهارشنبه (دیروز)، وزارت صمت طی نامه ای کف عرضه مجاز شرکتهای فولادی در بورس کالا برای سال ۹۹ را به انجمن تولیدکنندگان فولاد جهت ابلاغ به واحد‌های عضو ارسال نموده است. بر اساس این دستورالعمل جدید، شرکتهای فولادی ملزم به عرضه ۶۰ درصد از تولید در بورس کالا به قیمتهای تعزیراتی شده برنامه صادراتی خود را باید مبنای مانده موجودی تنظیم نمایند. برای تولیدکنندگان مقاطع این دستور به مراتب سخت تر است و آنها تنها می‌توانند ۲۵ درصد از تولید خود را صادر نموده و ۷۵ درصد باید در بورس کالا عرضه شود. ایرادات چنین دستورالعملی آنقدر زیاد هست که در این نوشتار رسیدگی به همه آنها از حوصله نگارنده و مخاطب خارج است. اما به ذکر چند مورد بسنده کرده و قضاوت در خصوص مابقی موارد را به خواننده می‌سپاریم. اینگونه به نظر می‌رسد که گردآورندگان و ابلاغ کنندگان این دستورالعمل خطرناک احتمالا افزایش ۱۰۰ درصدی سرانه مصرف فولاد کشور طی سال ۹۹ را پیش بینی نموده‌اند، و الا کف عرضه ای که در سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید فولادسازان کشور بوده را با چه توجیهی تا ۶۰ درصد افزایش داده اند؟ با بودجه عمرانی بسیار اندک لایحه بودجه سال ۹۹، سرانه مصرف اگر نسبت به سال قبل کمتر نشود، مطمئنا بالاتر نخواهد رفت. کما اینکه مصرف ظاهری میلگرد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد در حدود ۳ درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر، کل مصرف ظاهری محصولات فولادی کشور در سال گذشته ۱۵/۹ میلیون تن بوده و از آنجا که احتمال رشد مصرف در سال ۹۹ بسیار ضعیف است، عرضه بیشتر بلاشک باعث ایجاد رکود در این صنعت شود. در بحبوحه کاهش درآمدهای ارزی کشور، افت قیمت و صادرات نفت کشور به پایین ترین سطوح تاریخی، سخت تر شدن تامین مواد اولیه برای واحد‌های فولادی و مشکلاتی که فولادسازان در جریان تحریم‌های ظالمانه آمریکا برای دریافت ارز حاصل از صادرات با آن دست به گریبان هستند، بستن راه صادرات بر سردمداران تجارت خارجی کشور، به بهانه های واهی از جمله کمبود بازار داخلی چه توجیهی دارد؟ تا چه حد بر میزان نیاز واقعی بازار داخلی کارشناسی شده و اصل عرضه ۶۰ درصد تولید هر فولادساز بر چه اساسی بنیان شده است؟ آیا وزارت صمت و معاونت معدنی این وزارتخانه مسئولیت کلیه خسارات ناشی از این تصمیمات برای واحد‌های فولادسازی و اقتصاد کشور را به عهده می‌گیرد؟ چه کسی مسئول توزیع چنین رانت عظیمی در این میان است؟ بر اساس قانون “چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.” علیرغم همه هشدارها و توصیه ها در خصوص عرضه ها و قیمت گذاری های دستوری وزارت صمت، به نظر می‌رسد انتظار تغییر رویه از سوی این نهاد کماکان دور از انتظار است. تداوم توزیع رانت میان عده ای معدود و نادیده گرفتن واقعیات بازار علیرغم اینکه بررسی اقدامات مشابه در چند سال اخیر نشان داده چنین تصمیماتی هیچ نفعی برای مصرف کننده نهایی ندارد و علاوه بر زیان تولیدکنندگان، باعث اعتراض جامعه کارگری و سهامداران زنجیره فولاد کشور نسبت به تضییع حقوقشان شده است. قیمت گذاری دستوری و تایید سلیقه ای معاملات موجب بر هم زدن تعادل توزیع سود در کل زنجیره شده است و حالا جلوگیری از صادرات واحدهایی که هنوز شانسی در بازار بین المللی برای زنده نگه داشتن نام فولاد ایرانی دارند به دستاویز جدیدی برای توزیع رانت بیشتر میان واسطه ها بدل شده است. “جهش تولید” کشور در شرایط کاهش مصرف داخلی تنها با افزایش صادرات مترقی خواهد شد و مقابله با آن نقض نص صریح کلام پر نفوذ رهبر انقلاب خواهد بود. منبع :شهر فولاد