رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: عمان از نظر معدنی بسیار بکر بوده و آغوش این کشور به روی فعالین اقتصادی ایرانی در این حوزه باز است.
” محسن ضرابی” امروز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ افزود: پادشاهی عمان رابطه سیاسی بسیار خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارد اما متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌ها حجم روابط اقتصادی ما با این کشور تا پیش از سال ۹۲ قابل قبول نبود و نگاه فعالان اقتصادی ما به این کشور نیز نگاهی واقعی نبود.
وی گفت: از سال ۹۲ که اتاق مشترک ایران و عمان شکل گرفت، نقشه راهی به این منظور ترسیم شد و در گام نخست سعی شدموانع و مشکلات موجود بر سر راه روابط دو کشور برداشته شود.
ضرابی اظهار داشت: ویزا، ثبت شرکتها و برقراری خطوط مستقیم هوایی و دریایی، از جمله این مشکلات بود که این موانع با پیگیری های دولتمردان دو کشور و خصوصا سفارت ایران در عمان و اتاق مشترک در چند سال گذشته برطرف شده است.
وی گفت: اکنون که به دلیل تحریم‌ها بسیاری کشورها روابطشان را با ما قطع کرده اند، عمان با آغوش باز با ما برخورد می‌کند، در حالی که در حوزه خلیج فارس کمتر کشوری را می یابید که اجازه ثبت شرکتی با سهامداری ایرانی ها بدهند و برای آنها اقامت و مجوز کار صادر کند، اما این مهم هم در سرزمین اصلی و هم مناطق آزاد عمان امکان پذیر است .
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان خاطرنشان کرد: حجم روابط اقتصادی دو کشور از ۲۲۱ میلیون دلار در سال ۹۲ ، به یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار در سال ۹۷ رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین صادرات کشورمان به عمان از ۱۴۶ میلیون دلار در سال ۹۲ به ۷۲۸ میلیون دلار در سال ۹۷ رسید و طی پنج سال رشد بیش از پنج برابری داشته است.
به گفته این مقام مسئول، در زمان تحریم ها دولتمردان عمانی تمایل داشتند که روابط دو کشور ارتقا یابد، در سال ۹۷ نیز شاهد بودیم که در بحث ویزا شرایط ساده‌ای برای ایرانیان فراهم کردند و امکان اخذ ویزا همانند یک شهروند اروپایی برای ایرانی ها در مبادی ورودی کشور با هزینه اندک به وجود آمد.
وی اظهار داشت: عمانی ها بندر صیادی سویق را به بندر تجاری تبدیل کردند که در اختیار ایرانی‌ها بوده و همه محصولات ایرانی از آنجا صادر می‌شود.
ضرابی در ادامه درخصوص پتانسیل های کشور عمان خاطرنشان کرد: این کشور بجز بازار صادراتی، پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالاهایی ایرانی است.
وی به قرارداد FTA این کشور با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی اشاره کرد و گفت: در صورتی که فعالین اقتصادی گواهی مبدا عمان را دریافت کنند می‌توانند کالاهای خورد را به این کشورها با تعرفه گمرکی صفر صادر نمایند .
این مقام مسوول همچنین به مناطق آزاد با زیر ساختهای خوب و بنادر مدرن و مجهز این کشور اشاره کرد که می‌تواند در موضوع صادرات مجدد یا واردات از طریق عمان کمک حال ما ایرانی ها باشد.
وی یادآور شد: پس از کاهش قیمت جهانی نفت، عمانی ها که به طور عمده بر درآمدهای نفتی خود متکی بودند، نهمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی شان را تدوین کردند که بر پنج محور معدن، صنعت ، حمل و نقل و لجستیک، شیلات و گردشگری استوار است .
ضرابی گفت: عمان در موضوع معادن بسیار بکر بوده و پتانسیل‌های بسیار خوبی دارد که تاکنون به آن توجه نشده بود از جمله پهنه های معدنی متنوع در زمینه کرومیت ، منگنز، سرب و روی ، اهن، گچ و اهک و سایر کانی های فلزی و غیر فلزی .
لذا، اکنون نقشه راهی برای این موضوع با همکاری خانه معدن ایران ترسیم شده است.
وی ادامه داد: اتاق مشترک ایران و عمان نیز همزمان روی این موضوع کار کرد، زیرا پتانسیل های بسیار خوبی برای شرکت های ایرانی برخوردار از دانش فنی و تجربه در این حوزه وجود دارد و استقبال خوبی از سوی عمانیها نیز برای تعریف کارهای مشترک شاهد بودیم.
این مسوول بیان داشت: در این راستا اتاق مشترک ایران و عمان با خانه معدن ایران به عنوان یک تشکل تخصصی حوزه معدنی وارد عمل شده و سال گذشته همایشی در این راستا برگزار شد تا به فعالان اقتصادی معدنی در شناخت قوانین و مقررات عمان و پتانسیل های معدنی این کشور اطلاعات داده شود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های معدنی ایرانی در دو حوزه می توانند در عمان کار کنند، نخست اینکه نقش توسعه دهنده( developer) داشته باشند، یعنی فیلدهای معدنی شناسای شده را در اختیار گرفته و بر روی آن عملیات اکتشاف انجام داده و به معدن قابل بهره برداری تبدیل نمایند و کارکه در این صورت خدمات انجام شده و ارزش افزوده ایجاد شده آن را بفروشند.
ضرابی ادامه داد: شق دوم این است که در مرحله بعدی زنجیره معدن نیز حضور یافته و وارد مرحله بهره برداری و فرآوری شده و کارهای مشترکی بین دو کشور شکل دهند، همچنین از پتانسیل خدمات فنی و مهندسی خود استفاده کنند که اگر موفق عمل کنند می تواند در صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز توفیق یابند.
وی در عین حال گفت: اگر شرکت ها بخواهند فقط به عنوان پیمانکار کار کنند، شانس کمی برای موفقیت دارند، اما اگر به عنوان توسعه‌دهنده وارد عمل شوند شانس بیشتری داشته و نتایج بهتری خواهند گرفت.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان یادآور شد: اکنون به جز منطقه آزاد دقم عمان که معادن آن تحت پوشش همین منطقه آزاد است، بقیه معادن به ساختار PAM که سایر معادن را زیر پوشش خود دارد مرتبط می شوند.
وی خاطرنشان کرد : تاکنون چند شرکت بزرگ مشاوره ای ایرانی اقدامات خوبی در این کشور به اجرا گذاشته اند.
ضرابی خاطر نشان کرد: یکی از بندهای تفاهم یادشده با خانه معدن این است که ذیل کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری اتاق مشترک، کمیته تخصصی معدنی ایجاد شود.
وی گفت: در این صورت فعالان اقتصادی خانه معدن نیز می توانند به عضویت کمیته درآیند و با هم به کسب اطلاعات و نرسیم نقشه راه و چگونگی حضور در بازار عمان بپردازند.
این مقام مسوول یادآور شد: اتاق مشترک تاکنون چند سرمایه‌گذار عمانی را به ایران آورده و سرمایه‌گذاری‌هایی نیز انجام شده است اما لازمه موفقیت این است که فعالین اقتصادی ایرانی به آنجا رفته و اعتماد عمانی ها را جلب کنند.
وی ادامه داد: در کمیته معدنی یاد شده قرار است فعالان اقتصادی حوزه معدن دور هم آمده و با اعضای اتاق مشترک تبادل اطلاعات داشته باشند، همچنین نقشه راهی تعریف شود و همچنین با قوانین و مقررات کشور عمان آشنا شوند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان خاطر نشان کرد: در این راستا وظیفه اتاق مشترک ایجاد زیرساخت با کمک دولت و حل مشکلات و ابهامات، همچنین ارائه مشاوره به شرکتها برای ورود به این کشور است.
وی اظهار داشت: سلطان قابوس پادشاه فقید عمان قبل از فوتش در سال ۲۰۱۹ حکمی صادر کرد که در سال ۲۰۲۰ اجرایی شد و طی آن شرکت‌های ایرانی به تنهایی با ۱۰۰ درصد سهام خودشان می‌توانند در سرزمین اصلی ، شرکت خود را ثبت برسانند و ضرورتی به حضور کفیل یا شریک عمانی نیست.
ضرابی در خصوص استفاده از بنادر عمان به عنوان بندر دوم برای صادرات کالای ایرانی گفت: زمینه برای واردات و صادرات کالاهای غیر تحریمی از طریق این بنادر فراهم است.
وی در خاتمه با بیان اینکه عمان کشور ارزانی نیست و هر ریال آن معادل ۲.۶ دلار آمریکااست ، تاکید کرد: اگر فعالیتی در این کشور به نتیجه برسد ارزآوری و درآمدزایی خوبی خواهد داشت.
پایان خبر/