بداخلاقی‌های کم سابقه در حوزه معدن، با هدف تداوم فساد سیستماتیک برنامه ریزی شده‌اند

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با تاکید بر نقش‌آفرینی موثر نمایندگان اتاق بازرگانی در شورا و کارگروه شورای عالی معادن گفت: هدف از تشکیل این شورا تسهیل فعالیت معدنکاری و ایجاد ساز و کاری موثر برای صیانت از حقوق فعالین بخش معادن بود که متاسفانه با ورود برخی جریانات فرصت طلب به محفلی برای تولید بخشنامه های متناقض و مزاحم و حاکم نمودن روابط بر ضوابط و در مواردی وضع جریمه های هنگفت با هدف خلع ید فعال معدنی و واگذاری برخی معادن به مجموعه های نورچشمی و سفارش شده دولتی تبدیل شد. حال آنکه انتظار میرفت این شورا بتواند با اتخاذ تصمیمات منطقی و استراتژیک و اتکا به خرد جمعی مبتنی بر گردش نخبگان، راه را برای توسعه بخش معدن کشور هموار سازد.
کامران وکیل افزود: در جریان تعیین حقوق دولتی مواد معدنی سنوات اخیر، ضرورت و اهمیت حضور نماینده بخش خصوصی در شورای عالی معادن بیش از پیش مشخص شد. متاسفانه برخی در دولت بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی معادن، اقدام به افزایش چند برابری حقوق دولتی کرده بودند که با ایستادگی و دفاع آقای دکتر شکوری به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی معادن، سایر اعضای شورا نیز به وضعیت آگاه شده و با افزایش حقوق دولتی مخالفت کردند.
وی افزود: یک دیگر از مواردی که از سوی نمایندگان اتاق در شورای عالی معادن پیگیری می‌شود، بحث حذف حریم‌ها میان دو معدن است. در حالی که در بسیاری از کشورهای معدنی دنیا، به راحتی و با استفاده از قوانین شفاف و همچنین با بهره‌گیری از راهکارهای فناورانه، حریم دو معدن صفر در نظر گرفته می‌شود، در ایران و با بخشنامه‌ای که در معاونت سابق امور معادن وزارت صمت تهیه شد، این حریم ۲۵۰ متر در نظر گرفته شده است. این بدان معنی است که میان هر دو معدن در کشور، حجم قابل توجهی ماده معدنی محبوس می شود که در آینده نیز استخراج آن توسط یک شرکت ثالث اقتصادی نخواهد بود.
وکیل با بیان این که اقدامات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در کارگروه و شورایعالی معادن مورد حمایت جدی انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی فعال در حوزه معدن است گفت: هر تغییری طبیعتا با مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی همراه است. بدیهی است کسانیکه بیش از دو دهه از برکت حضور انحصاری در این شورا متنفع شده‌اند، به آسانی تغییرات به نفع فعالین معدنی را تحمل نخواهند نمود و از ابتدا نیز با مکاتبات بسیار ناشیانه معاونت معدنی وقت این مطلب را عیان نمودند، لکن اخیرا شاهد برخی بداخلاقی‌های کم‌سابقه در این حوزه بوده‌ایم و این موضوع نشان می‌دهد این عده‌ برای حفظ فساد کاملا سیستماتیک ناشی از انحصار و حفظ منافع شخصی خود، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند نمود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: بخش معدن کشور نسبت به این رفتارهای غیراخلاقی هوشیار است و سرمایه‌های انسانی و معنوی حاصل با این قبیل رفتارهای سخیف مخدوش نخواهند شد.