یافتن درصدهای بی معنا در قیمت گذاری غیر قانونی  

در طی یکسال اخیر دخالتهای عجیب و غریب وزارت صمت در فرایند تعیین قیمت محصولات فولادی که در بورس عرضه می شوند سر وصداهای زیادی به راه انداخته و فولادسازان، سهامداران و مصرف کنندگان نهایی را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. جدای از پافشاری بر قیمت دستوری بشکل غیرقانونی که ماحصل آن صرفا توزیع رانت های عظیمی بین عده ای خاص می باشد. موضوع تعیین قیمت عرضه شمش در بورس کالا بر مبنای ۹۵ سپس ۸۰ و به تازگی ۷۰ درصد قیمت شمش در بازار جهانی نیز موضوعی است که وزارت صمت به ظاهر با اعمال دستورالعمل های مداوم و پی در پی، سعی در تعدیل قیمت ها و کاهش نرخ برای مصرف کنندگان نهایی است.

فولاد از جمله کالاهایی است که در سطح بین المللی در معرض نوسانات شدید قیمتی قرار دارد بطور مثال قیمت جهانی میلگرد در سال ۱۳۸۶ بیش از ۱۲۰۰ دلار و در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۲۴۰ دلار برای هر تن رسیده بود . از سوی دیگر تغییرات ارز و نرخ برابری ریال/دلار در کشور ما نیز در طی سه سال گذشته از ۳۰۰۰ تومان تا حدود ۳۰ هزار تومان در نوسان بوده است.

بر اساس مطالب بالا، شرایطی را فرض کنید که بطور مثال فردا قیمت میلگرد ۱۲۰۰ دلار در تن و قیمت ارز ۳۰ هزار تومان شود . آیا وزارت صمت باید بدنبال این باشد که برای منطقی کردن قیمت فولاد ضریب۳۰ درصد نرخ شمش در جهان را برای قیمت پایه بورس اعمال کند ؟ یا شرایطی را فرض کنید که فردا قیمت میلگرد جهانی ۲۴۰ دلار و قیمت ارز در ایران ۳۰۰۰ تومان باشد آن موقع نیز آیا باید ضریب ۱۴۰% را اعمال کند . اینها صرفا از این باب مطرح شد که قیمت گذاری دستوری و درصدی کردن در اقتصاد معنا و مفهومی ندارد.

وزیر محترم صمت، معاون محترم معدنی وزارت صمت،
حرف کارشناسان و خبرگان این صنعت را باور کنید زیرا تنها روش برای آرامش بازار فولاد همانطور که تجربه های قبلی نشان داده است، اعتماد به فولادسازان بزرگ کشور و تعیین قیمت پایه توسط خود آنها. راهکاری که سالهای سال و از زمان راه اندازی بورس فلزات اجرایی شد و متاسفانه از اواسط سال ۱۳۹۷ با مداخلات وزارت صمت به بیراهه رفت و اکنون نیز چند صباحی است که شدت بیشتری گرفته است .

منبع: شهر فولاد