تدوین شیوه‌نامه فولاد نیز نتوانست مشکلات بازار فولاد و از همه مهم‌تر اختلافات فولادی میان دولت و بخش خصوصی را حل کند. هر چند که در ظاهر اختلاف بر سر تعیین قیمت فولاد در بورس و بازار بود، اما واقعیت آن است مافیای فولاد و برخی از تولیدکنندگان که سود‌های میلیاردی از محل صادرات و عرضه در بازار آزاد در این سال‌ها به جیب زده‌اند، حاضر نیستند به قیمت‌های دستوری وزارت صمت تن دهند؛ چراکه منافع‌شان از مقام‌های بالاتری در دولت حفظ می‌شود و معتقدند عمر نفت به پایان رسیده و اکنون فولاد تعیین‌کننده سرنوشت کشور است.
اختلافاتی که این روز‌ها بر سر تعیین قیمت پایه معاملات فولاد در بورس کالا میان وزیر صمت و بخش خصوصی اتفاق افتاده از ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی حکایت دارد که موجب سوء‌استفاده‌ها در بازار‌های مختلف به ویژه بازار فولاد شده است. تولیدکنندگان فولاد اعم از شمش و صنایع پایین‌دستی از نبود نقشه راه و برنامه مشخص برای تنظیم بازار فولاد و محصولات فولادی دل خونی دارند.
تولیدکنندگان بیش از یک دهه است که از مواداولیه و انرژی (آب و برق) ارزان بهره‌مند می‌شوند و در مقابل کالایشان را با قیمت جهانی به بازار داخل می‌فروشند و بخش اعظمی از تولیدشان را صادر کرده و بعضاً به جای ارز، برخی کالا‌های مصرفی مانند موادغذایی وارد می‌کنند. این تولیدکنندگان به دلیل اتصال به افراد قدرتمندی که همواره در بدنه دولت‌ها وجود دارند و لابی‌هایی که در تمام دوره‌ها با وزرای وقت صنعت و اقتصاد و مجلسی‌ها دارند، در طول این سال‌ها توانسته‌اند سود‌های میلیاردی به جیب بزنند بدون اینکه ماشین‌آلات جدیدی خریداری یا خطوط تولیدشان را نوسازی یا در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کرده باشند. در سال جاری با فشار مجلس و صنایعی مانند لوازم خانگی، خودروسازان یا نوردکاران و… وزارت صمت مجبور شد تا تنظیم بازار فولاد را مورد بازنگری قرار دهد و با همراهی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور شیوه نامه‌ای تدوین کرد تا شاید بتواتند عرضه و تقاضا و میزان صادرات را در شرایط جنگ اقتصادی کنترل کند. وزیر صمت که در پشت‌پرده به شدت تحت فشار لابی‌های فولادی‌ها بود از سازمان‌های نظارتی و بازرسی کمک خواست تا بر روند صادرات و تولید نظارت کنند و انبار‌هایی که محل احتکار فولاد هستند نیز شناسایی شوند. رزم‌حسینی به جای اینکه موضوع سود‌های میلیاردی فولادی‌ها را در هیئت‌مدیره مطرح و وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور را با خود همراه کند موضوع را در نشست جهش تولید رسانه‌ای کرد تا شاید بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند. از این رو طی نامه‌ای به بورس کالا درخواست کرد تا قیمت پایه معاملات فولاد از ۸۰ به ۷۰ درصد نرخ جهانی کاهش یابد که با جار و جنجال بورس کالا و افراد ذی‌نفع در بورس و انجمن فولاد این درخواست رد شد و مورد قبول واقع نشد.
صاحبنظران معتقدند که دولت می‌تواند با وضع تعرفه به صادرات فولاد خام و آزاد‌سازی قیمت انرژی و مواداولیه در این صنعت به صورت مقطعی تنظیم بازار را به دست بگیرد و باید یارانه‌ای که این صنعت در بیش از یک دهه گذشته از آن سود برده به پایان برسد. دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در خواست و دغدغه رزم حسینی را به حق می‌داند و می‌گوید: «از آنجا که فولادی‌ها اغلب اسپانسر دولت‌های گذشته بودند، همواره منافع‌شان از سوی دولت‌ها حفظ شده و صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان متضرر شده‌اند.» وی می‌افزاید: «اکنون نوبت مجلس است که با تدوین طرح منطقی هم منافع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در آن رعایت شود و به اختلافات دولت و بخش خصوصی و لابی‌های مافیای فولاد پایان دهد؛ چراکه هر شیوه‌نامه‌ای از سوی وزارت صمت تدوین شود در نهایت مورد نقد بخش خصوصی خواهد بود.»
طرح کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار فولاد از هفته آینده
وی تأکید کرد: «حتماً باید انتهای زنجیره و قسمت‌هایی – که با مردم ارتباط بیشتری دارد- کنترل و در بازار بورس به شدت (یعنی به اندازه نیاز و بیشتر از آن) عرضه شود، چراکه این مسئله قیمت را متعادل می‌کند، همچنین اگر بخشی را به قیمت دستوری گذاشته و محدود می‌کنیم و اجازه زیاد‌شدن رقابت را نمی‌دهیم باید این کار را تا انتهای زنجیره ادامه دهیم تا مانع توزیع رانت شود.»
ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی عامل سوء استفاده‌ها در بازار
همچنین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی موجب سوء‌استفاده‌ها در بازار‌های مختلف به ویژه بازار فولاد و سیمان شده است.
علی نیکزاد می‌گوید: «۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید می‌شود در حالی که مصرف کشور ۱۵ میلیون تن و همه مواد مورد نیاز تولید فولاد داخلی است، اما این میزان تولید به قیمت جهانی به فروش می‌رسد. در حوزه قیر می‌خواستیم اقدامی انجام دهیم که آن زمان قیمت آن ۴میلیون تومان به ازای هر تن بود، اما عده‌ای که انحصار قیر در دست‌شان بود قیمت آن را به ۷میلیون تومان افزایش دادند که باید دستگاه‌های دولتی در این باره پاسخگو باشند.»
وی در گفتگو با صدا و سیما می‌افزاید: «۶۰میلیون تن سیمان در کشور تولید می‌شود، در حالی که مصرف کشور سالانه ۴۵ میلیون تن است. با این میزان افزایش تولید باز هم قیمت‌ها را بالا می‌برند که نشان می‌دهد بدنه دولت با هم هماهنگی ندارند. این چه دولتی است که یک وزیر آن می‌گوید کالا را وارد کنید و وزیر دیگر می‌گوید وارد نکنید. بخش کوچکی از فولاد تولیدی را به بورس می‌دهند، کشف قیمت می‌کنند آن وقت بقیه فولاد را با همان قیمت بالای کشف شده در بازار آزاد می‌فروشند.»
نیکزاد می‌گوید: «اگر چه اعتقاد داریم که از تولیدکنندگان داخلی باید به‌صورت کامل حمایت شود، اما تولیدکنندگان نباید احساس انحصار کنند. من اگر جای دولت بودم و احساس می‌کردم جایی انحصار شکل گرفته یا تولیدکننده دیگری را در کنار آن‌ها علم یا اینکه از اقدامات دیگر استفاده می‌کردم.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پیوند دانشگاه و صنعت مثالی زده و می‌افزاید: «می‌خواستیم دانشگاه را به صنعت خودرو وصل کنیم؛ خودرو‌هایی گفتند آماده‌ایم و یکی از دانشگاه‌ها هم اعلام آمادگی کرد، اما هر چه اینها را به هم وصل کردیم از هم دورتر شدند، البته این به معنای نتوانستن نیست، بلکه توانستن، در ذات ایرانی‌هاست، اما هر چه در این موضوعات جلوتر می‌رویم به ناهماهنگی‌ها در دولت برخورد می‌کنیم، حتی یک مورد هماهنگی در دولت در حوزه خودرو نمی‌بینیم.»