خریداران شمش ارزان، میلگردشان را صادر کردند/ پول سهامداران فولادی در جیب تولیدکننده نماها

محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان با اشاره به اتفاقات اخیر حوزه فولاد گفت: برای روشن شدن موضوع قیمت گذاری فولاد و تبعات آن، باید به گذشته برگردیم. فعالان  قدیمی بازار فولاد خوب به یاد دارند که در برهه ای قیمت فروش محصولات فولادی در تهران مشخص و به شرکت ها ابلاغ می شد؛ مبنای این قیمت نه قیمت تمام شده محصول و نه قیمت بازار بود. اما به هر حال دولت قیمت را مشخص می کرد و در این بین سود تولیدکننده ۱۰ تومان و سود دلال ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو بود تا اینکه بورس کالا با تمام سختی های موجود شکل گرفت و این چرخه معیوب به میزان قابل توجهی اصلاح گردید.

 وی افزود: طی دو سال گذشته دو اتفاق مهم و تاثیرگذار بر بازار فولاد رخ داد که نخست می توان به عرضه محصولات فولادی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد؛ این مصوبه اشتباه رانت چند هزار میلیارد تومانی حاصل کرد که از جیب تولیدکننده به جیب واسطه سرازیر شد؛ اما مردم از آن منفعتی نبردند. دومین موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد آهن دار بود. عوارض مذکور نیز به درستی اجرا نشد و در نتیجه گرفتاری های بعدی را برای تولیدکننده و فعالان این عرصه ایجاد کرد.

 صالحی با اشاره به صادرات میلگرد و سود سرشار یک عده تولیدکننده نما، اظهار داشت: در پی جهش چند باره نرخ ارز در بازه یک سال گذشته، عده ای در حوزه خرید شمش در داخل با ریال و تبدیل آن به میلگرد و صادرات به قیمت حداکثر معادل قیمت شمش صادراتی و در ادامه ورود اسکناس آن به کشور و تبدیل آن با نرخ تبدیل فراتر از نرخ حواله ای، فعال شدند و در این بین تنها منافع عده ای خاص که خود را از زنجیره تولید فولاد اعلام می کنند، تامین شد.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان ادامه داد: این افراد که در مسیر دلخواه و پرسودی افتاده بودند در ادامه نیز با فشار بر روی قیمت شمش با حربه «اعلام گرانی فولاد» در بازار دیدند و متاسفانه هیاهوی آنان هم در مبادی تصمیم گیری و سیاست گذاران نیز خریدار پیدا کرد و هر روز این فشار بیشتر شد تا در رقابت دو قوه، فولادسازان و سهامداران آنان قربانی شدند اما آن عده خریدار شمش به اهدافشان رسیدند.

وی با بیان اینکه متاسفانه مردم از این سناریوی لزوم ارزانی فولاد هیچ منفعتی بدست نیاورند بلکه سهامداران فولادی یعنی همان مردم با زیان مواجه شدند، خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی مسوولان همان دیدگاه افراد خاص یعنی ارزانی اجباری فولاد در بورس به سود مردم و مصرف کننده است را تکرار می کردند، آمارها نشان می دهد که هیچ مصرف کننده نهایی با قیمت های بورس موفق به تامین محصول فولادی نشده و قطعا با هر نوع روش دستوری و دخالت در بازاری هم نخواهد شد؛ لذا سوال اینجاست که چرا قیمت گذاری در سیستم توزیع تابع هیچ قاعده و قانونی نیست؟ اقلام بسیار جزیی تر در بازار با قیمت های متفاوت و با فاصله مکانی اندک در حال عرضه است، چگونه انتظار است که قیمت فولاد را به دست مصرف کننده نهایی به حداقل برسانند در حالی که هیچ کنترلی بر سیستم توزیع (بعد از معامله در بورس) نیست؟

صالحی گفت: مگر می‌شود واحد فولادی که نیمی از مواد اولیه اش را وارد می‌کند و انرژی را به قیمت جهانی و بعضا هم فراتر تامین می‌کند و از طرفی هزینه های سیستم ناکارآمد حمل و نقل، بنادر فاقد تجهیزات و … را می بایست تحمل کند، با قیمت دستوری ۷۰ درصد قیمت جهانی به حیات خود ادامه دهد.

او با تاکید بر این نکته که بورس کالا شفاف ترین روش داد و ستد است این سوال را مطرح کرد که چرا برخلاف قانون کشور، برخی می توانند بر کالای بورسی قیمت گذاری کنند؟ سوال مهم دیگر از مسوولان این است که چرا فقط ۳۲ درصد از محصول حاصل از شمش ارزان فروخته شده در بورس، در بورس عرضه شده است؟

معاون خرید ذوب آهن در خاتمه نیز گفت: متاسفانه سردرگمی و بخشنامه های خلق الساعه و متناقض معضل اصلی این روزهاست. فرصت ها مثل باد می گذرند‌ و متاسفانه در فرصت سوزی حرف اول را می زنیم. در شرایط تحریم غیر انسانی و ناجوانمردانه تنها روزنه باقیمانده تامین ارز را هم خودمان تحریم کردیم.