اعتراض معدن‌کاران به اصلاح قانون معادن در مجلس
جمعی از معدن‌کاران کشور طی نامه ی به دکتر اکبری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعتراض خود را به برخی از بندهای اصلاح قانون معادن اعلام کردند. که متن آن در اختیار معدن ۲۴ قرار گرفته است در پی می آید:
ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر اکبری
با سلام و احترام
یکی از موضوعاتی که نمایندگان محترم مجلس یازدهم از نخستین روزهای فعالیت خود به آن تاکید و توجه ویژه داشته‌اند، لزوم توسعه صنایع معدنی بوده که در این راستا نسبت به اصلاح قانون معادن گام برداشته‌اند. چنین رویکردی، فعالان معدنی کشور و به ویژه معدن‌کاران زحمت‌کش و تلاشگر بخش‌خصوصی را بیش از پیش به آینده امیدوار و دلگرم کرد. با این حال، متاسفانه متن اصلاحیه تدوین شده، نه تنها مشکلات فعلی کشور در بخش معادن را حل نمی‌کند بلکه امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در حوزه‌ی معادن و صنایع معدنی را نیز به مخاطره خواهد انداخت و روند گریز سرمایه از این بخش زیربنایی تسریع خواهد شد.
از این رو و با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه‌ی اخیر مشترک در اتاق ایران، بر خود واجب می‌دانیم با توجه به وصول نگرانی عمیق معدن‌کاران کشور از طریق تشکل‌های تخصصی مختلف و استان‌های کشور، از اصلاحیه موجود را با ذکر بخشی از دلایل به حضرتعالی اعلام نموده تا در جهت توقف پیگیری طرح فعلی و بازبینی اساسی در آن اقدامات عاجل صورت پذیرد.
۱- به نظر می‌رسد نگاه کلان نسبت به معادن کشور با اطلاق عناوینی همچون خام‌فروش دچار آسیب جدی شده و نیاز به ترمیم و اصلاح دارد. فعالیت اقتصادی در بخش معدن دارای تمامی مشکلات تولید عمومی بوده و به دلیل ماهیت این فعالیت، معدن‌کاران کشور کسانی هستند که در سخت‌ترین شرایط محیطی و آب و هوایی، در نقاطی دور از امکانات معمول شهری، به تلاش و کوشش پرداخته و پس از صرف هزینه‌های سنگین برای اکتشاف، ایمن‌سازی و استخراج و پذیرش ریسک ناکامی اقتصادی، امکان استفاده از ذخایر زیرزمینی را برای عموم مردم فراهم کرده و سهم بزرگی از منفعت حاصله را در قالب حقوق دولتی به بیت‌المال پرداخت می‌کنند.
برای اطلاع حضرتعالی، براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰۰ هزار نفر در معادن کشور مشغول به کار بوده که با در نظر گرفتن ضرایب اشتغال در زنجیره‌های صنعتی پایین دست معدنی، این عدد به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد. همچنین در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۵۱ هزار میلیارد ریال ارزش سرمایه‌گذاری در معادن کشور بوده است. این در حالی است که معدن‌کاری فعالیتی پیچید و سخت بوده و به طور خاص نیز مشکلات عدیده‌ای از جمله در حوزه تامین ماشین‌آلات، دخالت‌های دستوری، ممانعت بی‌ضابطه سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی از فعالیت، عوارض سنگین صادراتی و معارضین محلی بر سر راه فعالیت معدن‌داران کشور قرار گرفته است که اسباب تعطیلی حدود نیمی از معادن دارای پروانه فعالیت را فراهم آورده است. از این رو لازم است فعالیت در حوزه معدن را به مثابه اقدامی جهادی نگاه کرده و در جهت حمایت حداکثری از معدن‌کاران کشور و به ویژه فعالان بخش خصوصی این حوزه مطابق با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشته شود.
2- طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس، با اشکالات اساسی فنی و حقوقی متعدد همراه است. یکی از مهم‌ترین این موضوعات، موارد الحاقی به ماده ۸ قانون فعلی در تبصره ۴ ماده ۳ طرح پیشنهادی است که مقرر شده: «پروانه معدنی تمام بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد، ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می‌شود». همچنین در تبصره پنج آمده است: «هیچ یک از بهره‌برداران حق ندارند مانع هرگونه اکتشافات تکمیلی معادن در حال استخراج و بهره برداری تحت بهره برداری خود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان‌های حاکمیتی دیگر شوند».
در خصوص این دو تبصره، اولا حتی در پیشرفته‌ترین معادن دنیا که اکتشافات به صورت کاملا سیستماتیک انجام می‌گردد، کشف تمام ذخایر معدنی از ابتدا ممکن نبوده و بخشی از اکتشافات و همچنین عیارسنجی مواد معدنی در لایه‌های زیرین، در حین عملیات بهره‌برداری ممکن می‌شود. از این رو این تبصره نه تنها انگیزه‌های لازم از بهره‌برداران را برای اکتشاف در حین بهره‌برداری سلب می‌نماید که منجر به لزوم سرمایه‌گذاری چندباره برای اکتشاف، صرف هزینه‌های زیاد و در نهایت غیراقتصادی شدن بحث اکتشاف می‌گردد. از سوی دیگر، فعالیت هم‌زمان دو گروه در سایت کاری یک معدن، آن هم با دو مدیریت و دو هدف مختلف، فاقد مبنای علمی و اقتصادی بوده و از همه مهم‌تر مخاطرات ایمنی را برای کارگران فراهم می‌آورد. از سوی دیگر تصویب چنین بندی، ضربه مهلکی به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در معادن بوده و فعالیت در معدن را خود به خود به سمت بنگاه‌داری ناکارآمد دولتی سوق می‌دهد.
3- در بند دیگری از اطلاحات پیشنهادی آمده است که «افتتاح کلیه حساب‌های بانکی، گردش مالی، خرید و فروش پشتیبانی بهره‌برداران معادن و تمام شرکت‌های فعال در معادن، بیمه‌ها، هر نوع عوارض و مالیات‌ها باید در بانک‌ها و ادارات مربوطه در شهرستان‌های محل ذخایر معدنی انجام می‌شود». این در حالی است که شرکت‌های معدنی در استان‌های مختلف مشغول به فعالیت بوده و چنین پیشنهادی، نه تنها عملیات مالی فعالان معدنی را با اخلال شدید مواجه می‌کند که بر خلاف قوانین پولی و مالی کشور است.
4- کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، سال گذشته و با همراهی کارشناسان تشکل‌های بخش‌خصوصی نسبت به بررسی و بازبینی قانون معادن اقدام کرد و پس از صدها ساعت/نفر کار کارشناسی، پیشنهادات جامعی را آماده و در اختیار دولت یازدهم قرار داد که مورد بی‌توجهی قرار گرفت. نتایج این بررسی‌ها همچنین مجددا در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته به این امید که اشتباه گذشتگان تکرار نشده و نمایندگان محترم زمینه گسست زنجیرهای پیچیده بر پای توسعه معادن در کشور را فراهم آورده تا با کمک هم شاهد ایجاد انقلاب معدنی در کشور باشیم.
سخن آخر این که پیشنهادات مطرح شده در جهت اصلاح قانون معادن، مشکلات فراوانی را برای صنعت معدن‌کاری در کشور ایجاد خواهد مرد که تنها به دو نکته از آنها در این نامه اشاره شد. به همین دلیل تصویب پیشنهادات اصلاحی به شکل فعلی سبب تعطیلی بخش بزرگی از فعالیت معدن‌کاری در کشور به ویژه در بخش‌خصوصی باشیم که قطعا با نیات طرح‌کنندگان موارد پیشنهادی در تضاد است. از همین رو خواهشمندم دستور فرمایید روند تصویب طرح مذکور و ارسال آن به صحن مجلس شورای اسلامی متوقف شده و فرصت ارایه نظرات کارشناسی با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس فراهم گردد.