افزایش ۵۰۰ درصدی حقوق دولتی در هاله ای از ابهام
شنیده ها حاکی است با توجه به مخالفت نماینده اتاق بازرگانی برای افزایش ۵۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن در سال ۹۹، اجرایی شدن این مهم در هاله ای از ابهام قرار گرفته و احتمال ملغی شدن آن وجود دارد.
به گزارش روز یکشنبه سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، بحث افزایش ۵۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن در سال ۹۹ پیشتر از سوی شورای عالی معادن مطرح شده بود که نماینده خانه معدن نیز با آن موافقت و طرح را امضا کرد.
اما با توجه عدم امضای این طرح از سوی دکتر «بهرام شکوری» عضو شورای عالی معادن و نماینده اتاق بازرگانی با آن، برخی معتقدند با اعلام مخالفت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی امکان لغو آن وجود دارد.
پایان خبر////
