وزیر صمت در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان
انجمن سیمان با ایجاد مکانیزم لازم در جهت کنترل قیمت ها و حذف رانت خواران گام بردارد/با قیمتگذاری دستوری مخالف بوده و هستم/ دولت با واگذاری کارها به بخش خصوصی باید به دنبال اعمال سیاست گذاری های حاکمیتی باشد
وزیر صمت از انجمن تولیدکنندگان سیمان خواست تا با وحدت نظر در جهت قیمت گذاری منصفانه، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، گام بردارد.
علیرضا رزمحسینی در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، ضمن بیان این مطلب، افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزههای ماموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی می باشد.
تصمیمگیری ها در وزارت صمت با مشارکت بخش خصوصی، دولت و مجلس است
وی تصریح کرد: در همین راستا در هرگونه تصمیم گیری، نمایندگان تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی، کمیسیونهای اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.
با قیمتگذاری دستوری مخالف هستم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه با هرگونه قیمتگذاری دستوری مخالف هستم، بیان کرد: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک میکند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.
ضرورت ورود دستگاههای نظارتی برای حذف دلالان و واسطهها از بازار
رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطه ها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطه ها میان تولید کننده و مصرف کننده قرار می گیرند و سبب افزایش قیمت کالاهای مهم( مانند سیمان) در بازار می شوند که دستگاههای نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند.
حمایت از تولیدکننده، امیدافرینی و امنیت اجتماعی را به دنبال دارد
وی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص های اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی میشود.
رسانهها به ایجاد آرامش در بازار کمک کنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانه ها در کنترل بازار، از آنها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند.
انجمن ها و تشکل ها خود باید رانتخواران را از بازار حذف کنند
وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمنها و تشکلها، بیان کرد: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشته ای( از جمله سیمان) باید در جهت قیمتگذاری، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.
بخش دولتی با واگذاری کارها به بخش خصوصی باید به دنبال اعمال سیاست گذاری های حاکمیتی باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست گذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه گذار و اینگونه کارهای حاکمیتی باشیم و دیگر کارها از قبیل قیمت گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل ها، انجمن ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشورهای توسعه یافته واگذار کنیم.