اصلاح قانون معادن نباید خلاف قانون اساسی باشد/اصلاح قانون معادن باید به نفع جامعه ی معدنی کشور باشد
اصلاحیه ی قانون معادن که باعث فرار سرمایه گذاران از بخش معدن گردد و چرخه ی تولید را مختل کند عملا ضد قانون اساسی کشور است.
مصوبه ی ۹م دیماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در جهت خصوصی سازی میباشد منافات دارد.
در حالی که کشور با تحریم های بخش نفت و گاز و پتروشیمی درگیر است, مجلس نباید با ارائه اصلاحیه ی جدید, تنش در بازار معدنی کشور ایجاد کند.
.
بر اساس اصلاحیه ی جدید قانون معادن: «پروانه معدنی تمام بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار میشود».
.
سوال اینجاست که متقاضی صاحب صلاحیت چه کسی هست؟؟؟ وقتی که یکبار صلاحیت معدنکار تایید شده است و بر اساس صلاحیت فنی و مالی که دارد(و خود وزارت صمت صادر نموده) اجازه ی اکتشاف و استخراج به او داده شده است, پس چرا باید معدن و ذخیره ای که خودش اکتشاف کرده به دیگران واگذار گردد؟؟ این قسمت خیلی شبهه دارد ضمن اینکه اجرای چنین مزایده هایی نیز مسائل خاص خودش را خواهد داشت. که بحث فساد و رانت ها و امضای های خاص در اجرای آن قابل پیش بینی خواهد بود.
تصویب و اجرای چنین مصوبه ای باعث عدم جذب سرمایه گذاران جدید در بخش اکتشاف معدن و خروج همین تعداد سرمایه گذاران معدنی و صنایع معدنی از حوزه ی معدن خواهد شد.
مگر اکتشاف و شناسایی یک ذخیره ی جدید به راحتی هست؟ در زمانی که معادن کشور نیاز به سرمایه های بیشتر برای اکتشافات عمقی هستن و طبیعتا باید هزینه های بسیار بالایی (با توجه به ریسک بالا) انجام شود, این اصلاحیه موجب توقف هرگونه فعالیت اکتشافی جدید در معادن کشور خواهد شد.
وقتی انگیزه ای برای اکتشاف جدید وجوذ نداشته باشد, دیگر اکتشافات عمقی و شناسایی ذخایر بزرگتر معنی پیدا نمیکند و میتوان پیش بینی کرد که برای یکی دو دهه ی آینده معدنکاری متوقف خواهد شد و کشور با معضل تعطیلی معادن و کاهش اشتغال در حوزه ی معدنی مواجه میشود.
متاسفانه طی سالهای گدشته هجمه ی بخشنامه های و قوانین غیر کارشناسی که بر خلاف تولید و معدنکاری هست, زیاد شده و در حال حاضر نیز با تصویب و اجرایی شدن این اصلاحیه ضربه های بدی به بخش خصوصی زده میشود و باعث ایجاد رانت در آینده برای مجموعه های خاص خواهد شد.
اجرای قسمتهایی از این اصلاحیه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی کشور که بهبود محیط کسب و کار در کشور میباشد نیز منافات دارد.
امیدوارم که جامعه ی معدنی کشور با مطرح کردن این مشکلات و به چالش کشیدن بخشی از اصلاحیه, باعث اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران حوزه ی معدنی کشور گردند.
البته این را هم بگم که اتفاقات خوبی هم در اصلاحیه ی کمیته ی معدنی کمیسیون مجلس در نهم دیمان۹ امسال وجود داشته, از جمله تخصیص بخشی از حقوق دولتی به شهرستان محل معدن که توسط خود معدنکار انجام میشود و مورد بهتر ان حضور افراد متقاضی در شورای معادن برای دفاع از حق و حوقات خود هست.
نویسنده: مصطفی مالداری