انجمن سنگ تزئینی ایران خطاب به سعد محمدی: جبران مافات کنید
انجمن سنگ ایران طی نامه‌ای به اردشیر سعد محمدی سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی وزارات صمت خواستار تصمیم گیری صحیح در فضای کسب و کار تولید کنندگان سنگ تزئینی شد. مشروح این نامه در اختیار مخاطبان سایت تحیلی خبری معدن ۲۴ قرار می گیرد.
جناب آقای دکتر اردشیر سعدمحمدی
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی
سلام علیکم
احتراماَ، به استحضار می رساند؛ فعالین بخش معدن و صنایع معدنی از عدم اجرای قانون معادن و ظلم و کم توجهی به بخش معدن توسط معاونت های قبلی بسیار ناخرسندند و انتظار دارند جنابعالی که فردی متخصص، متعهد و آشنا به بخش معدن و قانون معادن هستید و نگاهی توسعه ای دارید، جبران مافات نموده و بحران موجود در این بخش را با درایت و هوشمندی مدیریت فرمائید.
اجازه می خواهیم در این نگارش از کوه مشکلات فقط گوشه ای از آن را بیان نمائیم تا شاید فرصت پرداختن به آن میسور باشد.
ماده ۲۴ قانون معادن :
همانطورکه استحضار دارید موارد کلیدی در این ماده قانونی که در جهت توسعه بخش معدن تصویب شده بشر ح زیر است :
۱- دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف دوماه به استعلام سازمان صمت اعلام نظر کنند.
۲- دستگاه های اجرایی مکلفند برای کل محدوده مورد تقاضا اعلام نظر نمایند.
۳- در صورتیکه سازمان صمت استان به پاسخ استعلام اعتراض داشته باشد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ ارجاع می شود.
۴- وزارت صمت متعهد به ایجاد پنجره واحد است و دستگاه های فرعی متعهد به ارائه خدمات از طریق پنجره واحد می باشند.
متاسفانه در حال حاضر عمده موارد فوق عملیاتی نشده و حاکمیت وزارت صمت در موارد فوق مخدوش گردیده و عملاَ سازمان های صمت استان ها در مواضع کاملاَ انفعالی به جای اعمال قانون و حمایت از فعالین معدنی در راستای تصمیمات غیرقانونی سازمان های فرعی خصوصاَ منابع طبیعی و محیط زیست عمل کرده و امنیت سرمایه گذاری و توسعه در بخش معدن از بین رفته است.
برخی از مصادیقی که اتفاق افتاده و در جریان می باشد را بشرح زیر به استحضار جنابعالی می رساند؛
۱- منابع طبیعی به جای پاسخ به کل محدوده مورد استعلام به مقدار بسیار کوچکی از محدوده پاسخ می دهد و برای بقیه محدوده بطور قطره چکانی با ایجاد روابط و پیگیری های متعدد بصورت موردی موافقت می کند که این امر هم خلاف صریح ماده ۲۴ قانون معادن است و هم اینکه مسیر را برای سواستفاده و رشوه و فسادهای نامشهود باز می کند.
۲- محدوده هایی که دارای پروانه بهره برداری هستند به این مفهوم است که مراحل ماده ۲۴ قانون را طی کرده و بهره بردار مطابق قانون معادن می تواند در کل محدوده پروانه با هماهنگی سازمان های صمت استان ها به فعالیت معدنی ادامه دهد و مطابق ماده ۲۶ قانون معادن مساحت این محدوده ها به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن بصورت اموال عمومی در اختیار وزارت صمت قرار دارد.
متاسفانه منابع طبیعی بدون توجه به ماده ۲۴ و ماده ۲۶ قانون معادن در محدوده های دارای پروانه بهره برداری راساَ اقدام به توقف عملیات معدنی نموده و راه را برای هرگونه توسعه فعالیت های معدنی در محدوده پروانه صادر شده مسدود می کند ، هرگونه اقدام خلاف مواد ۲۴ و ۲۶ قانون معادن توسط منابع طبیعی و محیط زیست مشمول تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن بوده و سازمان صمت استان ها موظفند از طریق مراجع قضایی علیه مزاحمت سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.
۳- سازمان های صمت استان ها که متولی اجرای صحیح قانون معادن و حمایت از فعالین بخش معدن هستند متاسفانه در اکثر موارد تابع دستورات و نظرات و مکاتبات دستگاه های فرعی( منابع طبیعی و محیط زیست) بوده و عملاَ به جای دفاع و حمایت قانونی از بهره بردار و در مواقع لزوم ارجاع اختلافات به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر براساس مکاتبات و نظرات دستگاه های فرعی موجبات توقف عملیات معدنی را فراهم می نمایند.
متاسفانه استان اذربایجان غربی بیشترین مشکلات را برای معادن استان بوجود آورده بگونه ای که بیش از ۲۵۰ معدن در استان تعطیل و تعداد زیادی نیز در شرف توقف و تعطیلی می باشند.
خواهشمند است دستور فرمائید در راستای حمایت از تولید در سال جهش تولید تفاهم نامه شماره ۲۱۸۹۹۹/۶۰ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ فی مابین معاونت معدنی وقت و سازمان منابع طبیعی در اسرع وقت ملغی گردیده و سازمان های صمت استان ها و دستگاه های فرعی مکلف گردند عیناَ نسبت به اجرای قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند.
احمدشریفی
دبیرکل
انجمن سنگ ایران