پیگیری اعضای هیئت مدیره انجمن مس ایران در راستای کاهش حقوق دولتی معادن

حقوق دولتی معادن در ایران یکی از منابع درآمدی وزارت صمت است که بر اساس قانون معادن به خزانه داری دولت پرداخت شده و به صورت سالانه در بودجه وزارت صمت لحاظ می گردد. این درآمد باید به طور کامل توسط این وزارت برای توسعه صنایع معدنی هزینه شود. با این وجود، آمارها حاکی از آن است که درآمد ناشی از این قانون، در سال های اخیر به طور کامل به حوزه معدن تخصیص داده نشده است. از طرف دیگر، مطالعات نشان می دهد که شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن نه تنها بر استاندارد خاصی منطبق نیست، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش معادن نیز در تناقض است.
در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معادن به عنوان «انفال» و «ثروت های عمومی» یاد شده که در اختیار حکومت اسلامی است. لذا قانون معادن و پس از آن، اصلاح این قانون تصویب شد که بر اساس آن بهره بردار باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی به وزارت صمت پرداخت کند.
مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن، افراد حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه بهره برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فراوری شده، در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت کند. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و دولت مکلف است درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۱۴ را همه ساله در قالب بودجه سنواتی منظور نماید و بدین نحو هزینه شود:%۶۵ به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵% به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با دادن اولویت به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است؛ ۱۲% به وزارت جهاد کشاورزی تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود؛ ۵% به صندوق بیمه فعالیت های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره برداران معادن؛ ۳% به عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه.
درآمد ناشی از این قانون باید به طور کامل برای توسعه بخش معدن به کار گرفته شود. با توجه به اینکه در این قانون نواقصی وجود دارد و اجرای آن به طور کامل صورت نگرفته است، اعضای هیئت مدیره انجمن مس ایران به بررسی چالش ها و ضعف های این قانون و همچنین تاثیرات برخی قوانین دست و پا گیر برای فعالان حوزه معدن پرداخته اند.

دکتر شکوری: نرم افزار تعیین حقوق دولتی معادن دورزدن قانون را به حداقل می رساند
دکتر بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران در این خصوص عنوان کرد: نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن یکی از چالش های فعالان حوزه معدن است. به دلیل نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، تاثیر عواملی مانند تحولات بازارهای داخلی و جهانی، رکود اقتصادی، مقیاس معدن کاری، نوع ماده معدنی، عیار ماده معدنی، روش استخراج معدن و …، یا در محاسبه حقوق دولتی معادن لحاظ نمی شود و یا به صورت سلیقه‌ای و با نظر کارشناس انجام می شود.
وی افزود: محاسبه حقوق دولتی برای معدنکاران به یکی از مشکلات اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده است. از همین رو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تلاش کرده تا با طراحی یک نرم افزار دخالت فردی در این نوع محاسبه را به کمترین حالت ممکن رسانده تا بخشی از این مشکل حل شود. این نرم افزار حاکمیت قانون را در محاسبه حقوق دولتی تثبیت می کند و همچنین استفاده از نرم افزار راه های دورزدن قانون را به حداقل می رساند.
رئیس انجمن مس ایران در تشریح این نرم افزار عنوان کرد: در تعیین حقوق دولتی باید به ناهمگن بودن معادن و مواد استخراجی آنها توجه شود زیرا معادن حتی اگر در کنار هم قرار داشته باشند، باز هم تفاوت هایی دارند که نمی توان با یک روش خاص حقوق دولتی همه آنها را محاسبه کرد. باید با ورود کلیه اطلاعات معادن از اکتشاف تا استخراج در این سیستم وارد شویم تا هم حقوق دولتی آنها به درستی محاسبه شود و هم این اطلاعات در اختیار انجمن های صنفی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. با تهیه این نرم افزار هم دغدغه معدنکاران در این زمینه رفع خواهد شد و هم کلیه موارد مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای محاسبه حقوق دولتی معادن در نظر گرفته می شود. به همین خاطر توصیه ما به دولت استفاده از این نرم افزار برای محاسبه حقوق دولتی است.
دکتر شکوری تاکید کرد: ما به عنوان فعال معدنی خواهان این هستیم که قانون به درستی رعایت شود. در قانون برای وضع حقوق دولتی، به ارزش فروش مواد معدنی استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده، اشاره است طبق این اصل هدف قانونگذار این است که معدنکاری که خاک را به محصولی با ارزش افزوده تبدیل می کند مورد تشویق قرار بگیرد نه آنکه تنبیه شود. پس این فرد باید در مسیر تکمیل زنجیره و افزایش ارزش افزوده به صورت تشویقی، حقوق دولتی کمتری بپردازد درصوریتکه بر مبنای کنسانتره و مبنای کاتدی که با سرمایه گذاری خودش ایجاد کرده، موظف به پرداخت حقوق دولتی است. این در حالی است که انفال تنها برای ماده معدنی در دل زمین است نه کارخانه ای که با سرمایه شخصی ایجاد شده است. به همین خاطر فعالین معدنی برای فرار از این قانون کارخانه های ایجاد شده در محدوده معدن را به نام شرکت دیگری ثبت می کردند تا حقوق دولتی را بر مبنای کلوخه پرداخت کنند یا کارخانه را خارج از محدوده معدن ایجاد می کردند و هزینه حمل را متحمل می شدند تا از این استنباط غلطی که دولت از قانون کرده است، رها شوند. دولت نیز برای این موضوع قانونی ایجاد کرد که فارغ از مکان کارخانه و … حقوق دولتی را بر مبنای کاتد محاسبه کردند و این جفایی بود که در حق معدنکاران اتفاق افتاد و متاسفانه اگر اجرای این قانون استمرار پیدا کند نه تنها میل به سرمایه گذاری در حوزه را کاهش می دهد بلکه سبب فرار سرمایه موجود در حوزه معدن خواهد شد. اگر خواهان جایگزینی معدن به جای نفت در GDP کشور هستیم و به دنبال افزایش درآمد این حوزه ایم در ابتدا برداشت غلط از قوانین را به صفر برسانیم و قوانین را به درستی اجرا کنیم، همچنین مشوق های لازم را برای معدنکاران ایجاد کنیم.
دکتر شکوری مطرح کرد: براساس ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن، وزارت صمت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یکبار بازنگری کند و یا درصورت تغییر شرایط، بازنگری براساس طرحی که توسط بهره بردار ارائه می شود، با تایید وزارت انجام می شود؛ اما در عمل، امکان مداخله توسط معدنکار در تعیین میزان افزایش درصد تعیین شده وجود نداشته و درصد حقوق دولتی توسط وزارت صمت تعیین و ابلاغ می شود.

دکتر شعبانی: خواستار اصلاح حقوق دولتی هستیم
در ادامه دکتر شعبانی، نایب رئیس انجمن مس ایران گفت: معادن در تمام کشورها مالک شخصی ندارند و مالکیت آن در هیچ شرایطی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نمی‌شود؛ بنابراین دولت از معدن‌دارانی که پروانه بهره‌برداری از معدن را دارند، هر سال مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کند که از سال ۱۳۹۷ طی ابلاغ دستورالعملی نحوه محاسبه و پرداخت آن تغییر کرده و عملا عرصه را برای صنعتگر و تولیدکننده تنگ کرده است. پیشنهاد می‌کنیم که اگر معدن‌داری در کنار معدن خود یک واحد فرآوری نیز جهت تولید محصول احداث کند شامل تخفیف و یا بخشش حقوق دولتی شود. اجراسازی این موضوع می‌تواند شامل دو تبصره نیز باشد؛ نخست اینکه معدن و واحد فرآوری در منطقه محروم باشد و در وهله دوم نیز برای مردم آن منطقه شغل ایجاد کند. در این صورت، واحد معدنی مشمول تخفیف‌های دولتی می‌شود.
نایب رئیس انجمن مس ایران تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ شورای عالی معادن دستورالعملی جهت دریافت حقوق دولتی از همه معادن، چه آن‌هایی که واحد فرآوری داشتند و چه آن‌ دسته از معادنی که واحدی فرآوری نداشتند، صادر کرد. بر اساس این دستورالمعل حقوق دولتی برای مس شامل ۵ درصد از کاتد تولیدی مس و ۸ درصد از میزان کنسانتره تولیدی در واحد صنعتی می‌شد. این بخشنامه در آن زمان اجرا نشد اما در سال ۹۹، این قانون عطف‌‌به‌ماسبق شده است و به موجب آن از برخی معادن، حقوق دولتی از سال ۱۳۹۶ و برخی دیگر، از سال ۱۳۹۷ محاسبه و اخذ می‌شود. پایه حقوق دولتی سالانه تغییر نمی‌کند اما مجموع حقوق دولتی چند سال برای یک واحد تولیدی مبلغ سنگینی تلقی می‌شود که ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در پی خواهد داشت.
دکتر شعبانی ادامه داد: حتی در مواردی نیز مشاهده شد که از معادنی که صنعتی ندارند حقوق دولتی بر اساس کنسانتره تولیدی به فرض داشتن صنعت معدنی توسط دولت محاسبه و مطالبه می‌شود. علاوه بر اینکه هیچ حمایتی از تولیدکننده که با تمام سرمایه خود یک صنعت را راه‌اندازی کرده نشده است بلکه این نحوه دریافت دولتی با نرخ‌های امروزی شبیه به یک تنبیه تلقی می‌شود.
وی ابراز کرد: بسیاری از فعالان معدنی و صنعتگران مبنی بر اینکه چرا این دستورالعمل از سال ۱۳۹۷ تاکنون اجرا نشده است و دولت یک باره در چند ماه اخیر حقوق دولتی این سه سال را طلب می‌کند، معترض هستند. با وجود اینکه هزینه‌های بیمه و مالیات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط تولیدکنندگان پرداخت شده و تمام حساب‌ها به اصطلاح بسته شده است، چرا باید در یکسال حقوق دولتی دو سال گذشته و با قیمت‌های کنونی محاسبه و پرداخت شود؟ به نوعی می‌توان گفت در اجرای این دستورالعمل، تولیدکننده و صنعتگر جریمه شده است. در شرایط فعلی تنها دلیل این امر را می‌توان به وضعیت نابسامان کسری بودجه شدید دولت نسبت داد که به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه معدن، دولت قصد دارد بخشی از کمبود بودجه را از راه دریافت حقوق دولتی جبران کند.
وی توضیح داد: در حال حاضر، با توجه به شرایط کرونایی و افزایش هزینه‌ها، تمام صنعتگران خواستار اصلاح یا لغو این دستور العمل هستند؛ چراکه با وجود اینکه قیمت فروش محصولات نیز افزایش یافته است اما در مجموع تمام صنایع تحت تاثیر شرایط کرونایی حاکم در دنیا لطمه سنگینی خورده‌اند. تمام واحدهای تولیدی در یک سال گذشته تعدیل نیرو داشته‌اند و از طرفی نیز تعداد روزهای کاری آن‌ها نیز کاهش یافته و همچنین تحریم‌ و شرایط روز بازار فعالیت واحدهای صنعتی را با بحران جدی مواجه کرده و بر میزان تولید آن‌ها تاثیر مستقیم گذاشته است.
نایب رئیس انجمن مس ایران در پایان خاطرنشان کرد: در ابتدای سال ۱۳۹۹ حقوق دولتی سال ۱۳۹۸ محاسبه می‌شود و در واقع ابتدای هر سال علی‌الحساب حقوق دولتی سال پیش از آن را محاسبه می‌کنند و دریافتی‌ها بر اساس علی‌الحساب‌ها صورت می‌گیرد و به ظاهر مبلغ پایه حقوق دولتی از طرف دولت طلب می‌شود اما در بسیاری از استان‌ها به دستورالعمل سال ۱۳۹۷ رجوع می‌کنند و خواستار آن از صنعتگران هستند. البته نظر فعالین صنعتی بر این است که این وضعیت باید به حالت عادی بازگردد و در این خصوص جلسات متعددی برگزار شده است و خانه معدن، کمسیون معادن اتاق ایران نیز در این زمینه فعالیت‌های بسیاری داشتند و در تلاش هستند این دستورالعل که بیشتر شبیه یک مجازات است تا یک تشویق را به حالت تعدیل دربیاورند و توصیه اکید تمام متخصصین حوزه صنعت اصلاح هرچه سریع‌تر این دستورالعمل است زیرا در صورت تعلل به زودی شاهد ورشکستگی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مقیاس خواهیم بود و شاید تعطیلی اغلب آن‌ها را نیز نظاره‌گر باشیم.

دکتر مشکانی: نحوه محاسبه و دریافت حقوق دولتی غیرکارشناسی است
دکتر مشکانی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران در ادامه تاکید کرد: نهاد دولت باید امتیازات ویژه‌ای برای بخش معدن در نظر گیرد؛ چراکه کارکرد این بخش اشتغالزایی، تامین منابع موردنیاز صنایع پایین‌دستی و صادرات مواد معدنی و در پی آن ارزآوری برای اقتصاد کشور است اما متاسفانه بخش قابل توجهی از درآمد معدنکار را به شکل های مختلف می گیرند و این اقدامات هیچ مبنا و استانداردی ندارد. از ابتدای کار در اکتشاف تا استخراج، فرآوری و در نهایت صادرات با قوانین مختلف، معدنکار را تحت فشار می گذارند. حقوق دولتی تنها یکی از این موارد است که البته جای بحث بسیاری دارد، چراکه برمبنای عدالت نحوه محاسبه و دریافت این حقوق مبتنی بر واقعیات نبوده و معادن مختلف حتی دو معدن نزدیک به هم اگرچه از نظر هزینه تولید، نوع ماده معدنی و میزان باطله‌برداری دارای تفاوت‌های چشمگیری هستند ولی حقوق یکسانی را پرداخت می‌کنند. بنابراین اینکه براساس یک فرمول، درصد حقوق دولتی معاون محاسبه و گفته شود در این استان و این منطقه از کشور باید این میزان حقوق به‎طور یکسان تعیین و پرداخت شود، غیرکارشناسی عنوان می شود.
دکتر مشکانی تشریح کرد: محاسبه حقوق دولتی برمبنای ماده معدنی کانه آرایی یا فراوری شده در سر معدن است، براساس ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون معادن، وزارت صمت موظف است از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید مواد معدنی فراوری شده حمایت کند. با این حال، نحوه محاسبه حقوق دولتی در ماده ۱۴ با سیاست حمایت از واحدهای فراوری در تضاد است؛ زیرا با تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی، باید حقوق دولتی را به صورت درصدی از قیمت ماده معدنی فراوری شده پرداخت کنند.
وی افزود: به منظور اصلاح نظام حقوق دولتی معادن ایران، ضمن تصحیح ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن، اقدامات اجرایی و نظارتی نیز پیشنهاد می شود، تعریف مکانیسم مشخص برای تعیین سالیانه قیمت پایه، شامل کاهش سطح مداخله دولت در قیمت گذاری مواد معدنی، تدوین استانداردهایی در سطح ملی برای مراحل عملیات اکتشاف از این موارد است.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: این تنها بخشی از سیر دریافتی دولت است و مواردی همچون عوارض صادراتی در ادامه بر این مشکلات می افزاید. در شرایطی که تحریم ها و اخیرا شیوع بیماری کرونا به شدت صادرات کشور را تحت الشعاع قرار داده است، عوارض صادراتی و موانع داخلی برای صادر کننده مزید بر علت شده است.
وی افزود: فعالیت های معدنی در کشور همواره با مسائل و مشکلات زیادی همراه بوده که در بسیاری موارد منجر به زمان بر شدن اجرای پروژه ها یا مستهلک شدن معدن کاران شده و آنان را از ادامه راه منصرف کرده است.

وی افزود: به طور معمول در کشور های مختلف حقوق دولتی بین ۳ تا ۷ درصد است و چند سال یکبار تغییر می کند ولی در ایران هرسال تغییرات فاحش را شاهد هستیم. حقوق دولتی باید به نحوی باشد که معدنکار دچار فشار اقتصادی نشود و افزایش نامتعارف آن سبب کم شدن سود و در نهایت ورشکستگی معدنکاران نباشد.

دکتر صالح آبادی: احیاء معادن کوچک با طرح های مشارکتی
دکتر صالح آبادی، دبیر انجمن مس ایران در ادامه به موارد دیگری اشاره کرد و افزود: عدم بازگشت درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن برای هزینه در بخش معدن مشهود است به علاوه اینکه هزینه تحمیل شده در این قالب، صرفه اقتصادی سرمایه گذاری در حوزه معدن را به صفر می رساند.
دبیر انجمن مس ایران با اشاره به طرح های مشارکتی خاطر نشان شد: با یک برآورد حدودی، هزینه تولید ۵۰ درصد درآمد تولیدکننده است. در همین شرایط با افزودن ۸ درصد حقوق دولتی، ۱۰ درصد عوارض و درصدی مالیات به هزینه های معدن دار، سود تعریف شده در نهایت به ۲۰ درصد می رسد که با یک محاسبه ساده از سود بانکی کمتر می شود. به عبارتی سرمایه گذار به جای درگیر شدن با مراتب دولتی و صرف وقت و انرژی، سرمایه خود را در بانک بگذارد بازدهی بیشتری را کسب می کند. در همین شرایط طرح های مشارکتی گره گشاست، به طوریکه برای احیاء معادن کوچک می تواند روش مناسبی باشد. اگر سرمایه دار ها به بخش های سرمایه پذیر با همین نگاه ورود کنند و هزینه های اعمال شده را سرشکن کنند، معادن کوچک نیز از این اقدام منتفع می شوند.